«معلومات الوزراء»: ارتفاع الطلب العالمي على الفحم بنسبة 1.4% في 2023
تاريخ النشر: 8th, February 2024 GMT
سلَّط مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، الضوء على التقرير الصادر عن الوكالة الدولية للطاقة، والذي يتناول مؤشرات الطلب العالمي على الفحم وسط توقعات بانخفاض الطلب بحلول عام 2026.
وأوضح التقرير أنّ الطلب العالمي على الفحم شهد ارتفاعا بنسبة 1.4% في 2023، ليتجاوز 8.5 مليار طن للمرة الأولى، ولكن هذه الزيادة العالمية تخفي اختلافات صارخة بين المناطق، فالاستهلاك انخفض بشكل حاد في معظم الاقتصادات المتقدمة في عام 2023، بما في ذلك الانخفاضات القياسية في الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة بنحو 20% لكل منها.
وأضاف التقرير أنّه في الوقت ذاته لا يزال الطلب في الاقتصادات الناشئة والنامية قويًا للغاية، حيث ارتفع بنسبة 8% في الهند و5% في الصين في عام 2023 بسبب ارتفاع الطلب على الكهرباء وضعف إنتاج الطاقة الكهرومائية.
انخفاض الطلب العالمي على الفحم بحلول 2026ووفقًا للتقرير، يُتوقع انخفاض الطلب العالمي على الفحم بنسبة 2.3% بحلول عام 2026 مقارنةً بمستويات 2023، مع تنفيذ سياسات أقوى للطاقة النظيفة والمناخ، ومن المقرر أن يكون الانخفاض مدفوعًا بالتوسع الكبير في قدرة الطاقة المتجددة التي سيتم تشغيلها في السنوات الثلاث حتى عام 2026.
توقعات بانخفاض الطلب الصيني على الفحم في 2024وأشار التقرير إلى أنّه من المقرر أن يحدث أكثر من نصف التوسع العالمي في القدرة المتجددة في الصين، التي تمثل حاليًا أكثر من نصف الطلب العالمي على الفحم، ونتيجة لذلك من المتوقع أن ينخفض الطلب الصيني على الفحم في 2024 وأن يستقر حتى 2026، ومع ذلك فإنّ توقعات الفحم في الصين ستتأثر بشكل كبير في السنوات المقبلة بوتيرة نشر الطاقة النظيفة، والظروف الجوية، والتحولات الهيكلية لديها.
وذكر التقرير أنّ الانخفاض المتوقع في الطلب العالمي على الفحم الذي يشكل حاليًا أكبر مصدر للطاقة لتوليد الكهرباء وصناعة الصلب وإنتاج الأسمنت، ولكنه أيضًا أكبر مصدر لانبعاثات ثاني أكسيد الكربون الناجمة عن النشاط البشري قد يمثل نقطة تحول تاريخية.
ومع ذلك يُتوقع أن يظل الاستهلاك العالمي أكثر من 8 مليارات طن حتى عام 2026 وفقًا لتقرير السوق، ولخفض الانبعاثات بمعدل يتوافق مع أهداف اتفاق باريس يجب أن ينخفض استخدام الفحم بلا هوادة بشكل أسرع بكثير.
وأوضح مركز المعلومات أنّه وفقًا للتقرير شهد العالم انخفاضات في الطلب العالمي على الفحم عدة مرات، لكنها كانت قصيرة ونتجت عن أحداث غير عادية -منها على سبيل المثال انهيار الاتحاد السوفيتي، وأزمة كوفيد-19- لكن هذه المرة تبدو مختلفة، حيث إنّ الانخفاض أكثر هيكلية مدفوعًا بالتوسع الهائل والمستدام لتقنيات الطاقة النظيفة.
ومن الواضح أنّ نقطة التحول بالنسبة للفحم تلوح في الأفق - رغم أنّ وتيرة توسع مصادر الطاقة المتجددة في الاقتصادات الآسيوية الرئيسة ستملي ما سيحدث بعد ذلك، وهناك حاجة إلى بذل جهود أكبر بكثير لتحقيق الأهداف المناخية الدولية.
التوسع في مصادر الطاقة المتجددةوأوضح التقرير أنّ الاقتصادات المتقدمة، يُتوقع أن يستمر فيها التوسع في مصادر الطاقة المتجددة، وسط ضعف نمو الطلب على الكهرباء بصورة تدفع الانخفاض الهيكلي في استهلاك الفحم.
وأفاد التقرير بأنّه من المتوقع أن تنكمش تجارة الفحم العالمية مع انخفاض الطلب في السنوات المقبلة، مع وصولها إلى مستوى مرتفع جديد في نهاية عام 2023، مدفوعة بالنمو القوي في آسيا.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: أهداف المناخ استخدام الفحم الطاقة المتجددة الطاقة النظيفة الظروف الجوية الوكالة الدولية الفحم الطاقة المتجددة التقریر أن عام 2026
إقرأ أيضاً:
رانيا المشاط: خطة الحكومة تستهدف تحقيق معدل نمو اقتصادي في حدود 4.5%
حضر السيد المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، جلسة مجلس الشيوخ، برئاسة السيد المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس المجلس، الأحد الموافق ١٨ مايو، وذلك بحضور السيدة الدكتورة رانيا المشاط، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي.
حيث ناقش مجلس الشيوخ التقرير العام للجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار بشأن مشروع قانون خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2025 / 2026 والتأشيرات العامة المرافقة له، ووافق المجلس نهائيًا على مشروع القانون.
وقالت السيدة الدكتورة رانيا المشاط، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إن خطة عام 2025/2026 تستهدف تحقيق معدل نمو اقتصادي في حدود 4.5%، وهو معدل مرتفع نسبيًا قياسًا بالمعدل المتواضع الذي سجل 2.4% في عام 2023/2024، كما أن استهداف هذا المعدل يعكس توجهًا لمواصلة التعافي من تداعيات الأزمات، مع الحرص في الوقت ذاته على متابعة التطورات الجيوسياسية والاقتصادية في منطقة الشرق الأوسط والعالم.
وأشارت وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، أنه من المقدر أن تُساهم مصادر النمو الاقتصادي الثلاثة (الاستهلاك النهائي، والاستثمار، وتغير صافي الصادرات) بصورة إيجابية ومتوازنة في تحقيق معدل النمو المستهدف البالغ 4.5%، حيث يُساهم الإنفاق الاستهلاكي النهائي بنحو 27%، والإنفاق الاستثماري بنسبة 37%، وصافي التغير في الصادرات بنسبة 36%.
وأكدت السيدة الدكتورة رانيا المشاط، أن الخطة الجديدة تستهدف زيادة الاستثمارات الكلية إلى نحو 3.5 تريليون جنيه لأول مرة، مقارنة بالاستثمارات المتوقعة لعام 2024/2025 البالغة نحو 2.6 تريليون جنيه، والاستثمارات الفعلية لعام 2023/2024 وقدرها 1.8 تريليون جنيه، في دلالة على قناعة الدولة بالدور المهم الذي يلعبه الاستثمار كمحرك أساسي فاعل للنمو الاقتصادي، إلى جانب استمرار تصاعد معدل الاستثمار ليسجل 17.1% من الناتج المحلي في عام 2025/2026، مقابل معدلات أقل في العامين السابقين (15% عام 2024/2025 و13% عام 2023/2024).
فحص الخلافات العائلية ورفع البصمات.. مواصلة التحريات لكشف ملابسات سرقة نوال الدجوى