آخر موعد لصرف طلبات التعيين لوظيفة معاون نيابة «ذكور» دفعة 2023
تاريخ النشر: 8th, February 2024 GMT
وظيفة معاون نيابة دفعة 2023.. ارتفعت معدلات البحث من قبل الكثير من خريجي دفعة 2023، عن موعد تقديم ملفات طلبات التعيين لـ وظيفة معاوني النيابة العامة، بعد بدء صرف ملفات طلبات التعيين للذكور يوم 3 فبراير 2024 الماضي.
وظيفة معاون نيابة دفعة 2023ويقدم «الأسبوع» لزواره ومتابعيه كل التفاصيل الخاصة بـ وظيفة معاون نيابة دفعة 2023، من خلال التقرير التالي:
وظيفة معاون نيابة إداريةموعد تقديم ملفات طلبات التعيين في وظيفة معاون نيابة دفعة 2023ويبدأ تقديم ملفات طلبات التعيين في وظيفة معاون نيابة دفعة 2023 لـ الذكور يوم 17 فبراير وحتي 22 فبراير 2024 المقبل، ولـ الإثاث يوم 28 فبراير 2024 حتى يوم 7مارس 2024، وفقا لما أعلنته النيابة العامة.
وعن أماكن تقديم الطلبات، فتقدم ملفات طلبات التعيين في وظيفة معاون نيابة دفعة 2023، في مكتب تعيينات أعضاء النيابة العامة بدار القضاء العالي.
التقديم في وظيفة معاون نيابة إداريةالتخصصات المتاح لها التقديم في وظيفة معاون نيابة دفعة 2023وتقبل النيابة العامة طلبات التقديم على وظيفة معاون نيابة من دفعة 2023 لـ الذكور والإناث من كليات الحقوق، الشريعة والقانون، والشرطة.
شروط التقديم في وظيفة معاون نيابة دفعة 2023وعلى المتقدمين في وظيفة معاون نيابة، أن تتوافر فيهم مجموعة من الشرط، جاءت كالتالي:
- أن يكون المتقدم حاصل على تقدير عام تراكمي جيد على الأقل.
- ألا يزيد عمر المتقدم عن 30 عام.
- تسجيل المتقدم إلكترونياً علي موقع النيابة العامة.
وظيفة معاون نيابة إداريةصرف ملفات طلبات التعيين في وظيفة معاون نيابة دفعة 2023ويشار إلى أن اليوم هو آخر موعد لصرف ملفات طلبات التعيين في وظيفة معاون نيابة 2023 للذكور، في حين يبدأ الصرف لـ الإناث اعتباراً من يوم 10 فبراير 2024، ويستمر ذلك حتى 15 فبراير 2024.
اقرأ أيضاًوظائف وزارة الإسكان 2024 والتخصصات المتاحة.. آخر موعد للتقديم
وظائف خالية.. وزارة الشباب والرياضة توفر فرص عمل للخريجين
وظائف التموين 2024.. آخر موعد للتقديم والأوراق المطلوبة
المصدر
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: النيابة العامة شروط التقديم في وظيفة معاون نيابة معاون نيابة معاون نيابة إدارية وظيفة معاون نيابة النیابة العامة فبرایر 2024 آخر موعد
إقرأ أيضاً:
محكمة أمريكية تحدد موعد محاكمة «مادورو» وزوجته
حددت محكمة في نيويورك الأول من يونيو 2027 موعدًا لبدء محاكمة الرئيس الفنزويلي السابق نيكولاس مادورو وزوجته سيليا فلوريس، في قضية تتعلق باتهامات وجهتها السلطات الأمريكية بشأن ما تصفه بـ«إرهاب المخدرات».
وجاء تحديد موعد المحاكمة خلال جلسة قصيرة عقدها القاضي إلفين هيلرشتاين، استمرت نحو 15 دقيقة، حيث قررت المحكمة بدء الإجراءات في الموعد المحدد بناءً على طلب من الدفاع والادعاء، بينما يستعد فريق الدفاع لبدء تقديم طلبات الطعن على لائحة الاتهام مطلع سبتمبر المقبل.
ومثل مادورو وزوجته أمام المحكمة، حيث أعلنا براءتهما من التهم الموجهة إليهما، في قضية تواجه فيها النيابة الأمريكية المتهمين بعقوبات تصل إلى السجن المؤبد.
ووفقًا لوكالة «أسوشييتد برس»، لم يدلِ أي من مادورو أو زوجته بأي تصريحات خلال الجلسة، كما لم يسمح لهما بالتواصل مع محاميهما إلا بعد انتهاء إجراءات المحكمة.
وبحسب مراسل وكالة «ريا نوفوستي»، ظهر الرئيس الفنزويلي السابق خلال الجلسة وهو يبدو أنحف قليلًا مقارنة بالسابق، لكنه حافظ على شاربه المعروف، وبدا واثقًا أثناء مثوله أمام القاضي، مستخدمًا إشارات للتواصل مع المترجم.
وتعود القضية إلى يناير الماضي، عندما أعلنت الولايات المتحدة تنفيذ عملية واسعة في فنزويلا أسفرت عن توقيف مادورو وزوجته ونقلهما إلى نيويورك لمواجهة اتهامات مرتبطة بـ«إرهاب المخدرات».
وقالت واشنطن إن العملية جاءت بعد تحقيقات تتعلق بأنشطة إجرامية مزعومة، فيما أشارت مصادر إلى أن اعتقال مادورو جرى أثناء وجوده في العاصمة الفنزويلية كراكاس، دون الكشف عن تفاصيل كاملة بشأن طبيعة العملية، مع تأكيد تنفيذها بالتنسيق مع جهات معارضة للسلطات الفنزويلية.
وتتهم التحقيقات الأمريكية الأولية مادورو وزوجته بالتورط في عمليات تبييض أموال عبر فنزويلا والمكسيك وتركيا، وبالتعاون مع عصابة إجرامية مكسيكية متهمة بتهريب المخدرات إلى الولايات المتحدة.
وتستند القضية إلى اتهامات أعدتها النيابة العامة الأمريكية بشأن شبكات مالية وأنشطة مرتبطة بالمخدرات، بينما يرفض مادورو وزوجته هذه الاتهامات ويؤكدان عدم مسؤوليتهما عنها.
وتفتح المحاكمة المرتقبة فصلًا جديدًا في المواجهة الطويلة بين واشنطن وكراكاس، والتي شهدت خلال السنوات الماضية خلافات سياسية حادة وعقوبات أمريكية استهدفت مسؤولين وقطاعات اقتصادية في فنزويلا.
هذا وتولى الرئيس الفنزويلي السابق نيكولاس مادورو السلطة عام 2013 خلفًا للرئيس هوغو تشافيز، وظل في قلب أزمة سياسية واقتصادية طويلة في البلاد، وسط خلافات مستمرة مع الولايات المتحدة حول شرعية حكمه وسياساته الداخلية والخارجية. وتمثل القضية أمام محكمة نيويورك واحدة من أبرز الملاحقات القضائية التي تطال مسؤولًا فنزويليًا سابقًا داخل الأراضي الأمريكية.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية