شهر واحد يفصلنا عن بدء تنفيذ القرار الحكومي بإلزام منتجي عدد 7 سلع غذائية بكتابة السعر عليها باعتبارها سلع استراتيجية، إلا أن الوضع بالأسواق يظهر أن نسبة الأكبر من شركات المنتجة للصناعات الغذائية غير ملتزمة بتطبيق القرار.

بدء تطبيق كتابة القرار على السلع مارس القادم:

وأصدرت وزارة التموين قرارا في 31 ديسمبر 2023، لمحاولة السيطرة على ارتفاع أسعار السلع خاصة 7 سلع الصادر قرار من رئيس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي باعتبارهم سلع استراتيجية، وهم زيت خليط، وفول معبأ، وسكر، وارز، ولبن، ومكرونة، وجبن أبيض، حيث يلتزم  كلا من الشركات والمنشآت التي تقوم بإنتاجهم  بتدوين سعر البيع النهائي لتلك المنتجات والسلع  للمستهلك شاملًا الضرائب والأعباء المالية باللغة العربية وبخط واضح وظاهر وغير قابل للإزالة أو المحو.

 

وذكر المتحدث باسم مجلس الوزراء  المستشارمحمد الحمصاني، أن قرار إلزام المنتجين بوضع حد أقصي لسعر البيع للمستهلك سيطبق بداية من مارس، وسيجري متابعته على الفور من قبل الجهات الرقابية.

شركات الصناعات الغذائية ترفض كتابة السعر على السلع:

وقالت مصادر بالغرف التجارية، إن نسبة قليلة تكاد تعد على أصابع الايدي من شركات الصناعات الغذائية  التي التزمت بقرار كتابة الأسعار على السلع قبل سريان تنفيذه من الشهر القادم، بينما العدد الأكبر منهم لم يلتزم،  ولا يوجد أي بوادر نحو التزامهم مع اقتراب انتهاء المهلة المحددة.

 

وتجولت “الفجر” داخل عدد من السوبرماركت والهايبر ماركت  بمنطقة الهرم والدقي، ووجدت كثير  من السلع التي تضمنها قرار رئيس الوزراء غير مدون عليها السعر.

 

وقال "مصدر"، إن عدد من شركات الصناعات الغذائية ابدوا اعترضهم على قرار الحكومة بالالتزام بكتابة السعر على المنتج  منذ اليوم الأول لصدوره، مبررين ذلك أن عدد منهم ليس لديهم ماكينة كتابة الأسعار، وغير قادر على شرائها، مشيرا إلى أنهم طالبوا بكتابتها على الأرفف بدلا من تدوينها على المنتج، مؤكدا أن هذا الأمر من الصعب ان يقوم به التجار نظرا للتغيرات السعرية يوميا بالإضافة إلى يعطي لبعض التجار والمصنعين بالاحتفاظ بالسلع وحجبها عن السوق، وإعادة بيعها مع ارتفاع أسعارها.

 

وأشار “المصدر”، إلى أن عدم الالتزام بكتابة السعر على المنتج يعطي لشركات الصناعات الغذائية يمكن الشركات من تحريك الأسعار، مشيرا إلى أنهم اصبحوا يرفعون أسعارهم بصورة تكاد تكون يومية.

صعوبات لكتابة السعر على المنتج:

وقالت مصادر باتحاد لصناعات، إن شركات الصناعات الغذائية بالفعل اعترضت على كتابة  السعر على المنتج لعدم توافر الماكينات الخاصة بكتابته في السوق المحلي، بالإضافة إلى الحاجة لتدبير الدولار لشرائه وهو ليس بالسهولة حاليا تحقيقا في ظل أزمة نقص العمل الصعبة.

 

وتابع،" المصدر"، أن القرار يحمل منتجي السلع الغذائية بأعباء ليست من اختصاصهم ولكن من اختصاص الجهات الرقابية، مشيرا إلى أن كتابة السعر على المنتج لن يحمي من استغلال واحتكار التجار، حيث من الممكن أن يبيع التاجر سعر السلعة بأعلى من ثمن المكتوب عليها ولا يستطيع أن يعترض المستهلك.

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: كتابة السعر على السلع زيادة اسعار السلع إلى أن

إقرأ أيضاً:

الحكومة: نتابع حركة الأسعار ونعمل على إتاحة العديد من المنافذ والأسواق

أكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، انه هناك توجيهات من  القيادة السياسية، لتوفير مخزون استراتيجي من السلع لفترات تتجاوز عدة أشهر في بعض السلع، وبعضها ستة أشهر.

تخفيف الأحمال؟.. نداء عاجل من الحكومة بشأن الكهرباءبعد رصد المخالفات.. 9 تحركات عاجلة لـ الحكومة لتصدير العقارات.. أبرزهم إنشاء منصة ومقترح بقانون وسرعة التسجيلمتحدث الحكومة: الدولة تمتلك رؤية استباقية بشأن تصاعد الأزمة في الإقليممتحدث الحكومة: نتجنب سيناريو تخفيف الأحمال وندعو المواطنين لترشيد الاستهلاك

وقال محمد الحمصاني في مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي في برنامج “ كلمة اخيرة ” المذاع على قناة “ أون”، :" نتابع حركة الأسعار والعمل على إتاحة العديد من المنافذ والأسواق مثل مبادرة الحكومة لإقامة أسواق اليوم الواحد على مستوى محافظات الجمهورية."

وتابع الحمصاني، :"  تشكيل لجنة أزمة لمتابعة تداعيات العملية العسكرية الإيرانية الإسرائيلية يأتي في إطار التحسب لما هو قد يحدث ويتوقع في حال  استمرار الأزمة لفترة مقبلة، حيث أنه في حال إستمرار الازمة  متوقع أن تزيد تداعياتها الاقتصادية.


وأضاف :"الأوضاع على الأرض متغيرة بصورة كبيرة وقد نشهد مزيداً من التدهور، ومن ثم كان لزاماً تشكيل اللجنة الخاصة بالأزمة لمتابعة الأوضاع على الأرض وتقييمها واتخاذ أي إجراءات إضافية بخلاف ما تم تنفيذه مسبقاً من أجل التمكن من تجنب أو الحد من أي تداعيات سلبية، مع العمل على توفير الاحتياجات الأساسية للمواطنين من السلع الأساسية والمواد البترولية والغاز الطبيعي.ولفت إلى أن جزءاً من عملية المتابعة تقوم به وزارة التموين وجهاز حماية المستهلك ومجلس الوزراء نفسه عبر مركز المعلومات، حيث يتم رصد أي ارتفاعات غير مبررة في أسعار السلع ويتم دراسة الأسباب وبحث كيفية معالجتها، حيث تدرس الاسباب ، إما زيادة الطلب أو ارتفاع الأسعار غير المبرر، ومن ثم يتم اتخاذ الإجراء المناسب.
 

طباعة شارك مدبولي مصطفى مدبولي الحكومة مجلس الوزراء اخبار التوك شو

مقالات مشابهة

  • الغرف التجارية: الاستقرار في الأسعار يبدأ من وعي المواطن
  • حملة للتفتيش على الأسواق والمنشآت الغذائية بقريتى العبيدية والحورانى بفارسكور
  • الحكومة: نتابع حركة الأسعار ونعمل على إتاحة العديد من المنافذ والأسواق
  • الغرف التجارية: مصر تمتلك مخزونًا استراتيجيًا آمنًا من السلع الغذائية
  • الرقابة المالية تضاعف نسبة استثمار شركات التأمين بصناديق السلع والمعادن إلى 10%
  • لمتابعة موقف المخزون الاستراتيجي.. وزير التموين يعقد اجتماعًا مع قيادات القابضة للصناعات الغذائية
  • 164 مليون ريال استثمارات 98 مشروعًا في الصناعات الغذائية بـ"مدائن"
  • شركات الصناعات الغذائية والمرطبات المدرجة في بورصة مسقط تسجل أداء جيدا في الربع الأول
  • نقابة الصناعات الغذائية نعت العظم
  • السلع الغذائية العالمية تقفز بعد صراع إسرائيل وإيران ومخاوف من أزمة إمدادات