وزير العدل د. خالد شواني يترأس اجتماعا للجنة الوطنية لحقوق الإنسان لدراسة الصيغة النهائية ..
تاريخ النشر: 8th, February 2024 GMT
شبكة انباء العراق ..
ترأس معالي وزير العدل د. خالد شواني، اليوم الخميس، اجتماع اللجنة الوطنية لكتابة التقارير الدولية المعنية بحقوق الإنسان بحضور عدد من أعضاء اللجنة من ممثلي الوزارات، لمناقشة أهم الاستعدادات بشأن تقرير جمهورية العراق الخاص بالعهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية المنعقد خلال الشهر الجاري في جنيف.
واستعرض المجتمعون الاستعدادات لتطبيق عمل اللجنة الوطنية لكتابة التقارير، وفتح باب النقاش بين أعضاء اللجنة حول إجراءات المناقشة وتوزيع الأدوار لتمثيل العراق في المحافل الدولية.
وأكد د. شواني على اهتمام الحكومة بملف حقوق الإنسان والتزامها بتنفيذ التوصيات الدولية بهذا الشأن.
user
المصدر: شبكة انباء العراق
كلمات دلالية: احتجاجات الانتخابات البرلمانية الجيش الروسي الصدر الكرملين اوكرانيا ايران تشرين تشكيل الحكومة تظاهرات ايران رئيس الوزراء المكلف روسيا غضب الشارع مصطفى الكاظمي مظاهرات وقفات
إقرأ أيضاً:
«الاتحاد لحقوق الإنسان» تشيد بدور الإمارات في مكافحة الاتجار بالبشر
أبوظبي (الاتحاد)
أكدت جمعية الاتحاد لحقوق الإنسان أن دولة الإمارات العربية المتحدة تواصل ترسيخ مكانتها كنموذج ريادي في مكافحة جرائم الاتجار بالبشر، عبر منظومة وطنية متكاملة تستند إلى رؤية قيادية تضع كرامة الإنسان وحماية حقوقه في مقدمة الأولويات، وتلتزم بأعلى المعايير الدولية ذات الصلة.
وفي بيان أصدرته أمس بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالأشخاص، الذي يوافق 30 يوليو من كل عام، أشادت الجمعية بجهود الدولة الحثيثة على المستويين الوطني والدولي في التصدي لهذه الجريمة اللاإنسانية، مشيرة إلى تكامل الأطر التشريعية المتقدمة، وتفعيل المبادرات المؤسسية، وتوسيع نطاق الشراكات الإقليمية والدولية.
وأثنت الجمعية على التعديلات الجوهرية التي أقرها مجلس الوزراء في يوليو 2023 على التشريعات الاتحادية الخاصة بمكافحة الاتجار بالبشر، والتي تضمنت تشديد العقوبات على الجناة، إلى جانب استحداث خدمات شاملة لدعم الضحايا، منها المساعدة التعليمية، وتدابير العودة الطوعية والآمنة، بما يعكس التزام الدولة بنهج وقائي وإنساني في آنٍ واحد.
كما نوّهت الجمعية بالقانون الاتحادي رقم (24) لسنة 2023 بشأن مكافحة الاتجار بالبشر، واصفةً إياه بأنه يمثل نقلة نوعية في البنية التشريعية.
واختتمت الجمعية بالتأكيد على أن تجربة دولة الإمارات تشكّل نموذجاً متكاملاً يُحتذى به في بناء منظومة وطنية فعّالة ومتعددة الأبعاد لمكافحة الاتجار بالبشر.