فيصل الرواس رئيسًا لاتحاد الغرف الخليجية.. وتأكيدات على دفع جهود تمكين القطاع الخاص الخليجي
تاريخ النشر: 10th, February 2024 GMT
مسقط- الرؤية
تسلّم سعادة الشيخ فيصل بن عبدالله الرواس رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عُمان رئاسة اتحاد الغرف الخليجية؛ حيث أعرب سعادته عن اعتزازه بالثقة التي أولاها له مجلس إدارة اتحاد الغرف الخليجية، مؤكدًا العمل على تعزيز التعاون بين القطاع الخاص في دول مجلس التعاون بما يقود إلى نمو التبادل التجاري والاستثماري بينها وتسريع إنجاز المشاريع المشتركة.
ويبدأ مجلس إدارة اتحاد الغرف الخليجية اليوم السبت دورته الثالثة والعشرون برئاسة سعادة الشيخ رئيس غرفة تجارة وصناعة عُمان رئيس اتحاد الغرف الخليجية، فيما تم اختيار حسن بن معجب الحويزي رئيس اتحاد الغرف السعودية نائباً أول للرئيس، والشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس غرفة قطر نائباً ثانياً للرئيس.
وقال سعادة الشيخ فيصل بن عبدالله الرواس إن الرؤى المستقبلية لدول مجلس التعاون تتشارك في إيلائها الاهتمام للقطاع الخاص لقيادة الاقتصادات الوطنية؛ الأمر الذي يضع الاتحاد والغرف الخليجية أمام مسؤولية التنسيق ووضع أطر التعاون لتمكين القطاع الخاص من الإسهام في تحقيق تطلعات التكامل الاقتصادي الخليجي والمبادرة بتهيئة الفرص التي تعظم الاستفادة مما تتمتع به دول المجلس من مقومات جذب وموارد طبيعية خاصة في القطاعات المعول عليها لتحقيق التنويع الاقتصادي.
وبيّن الشيخ فيصل الرواس أن هناك مشروعات تستحق أن تحظى باهتمام من قبل الاتحاد والغرف الأعضاء بإعتبار انها تصب في تحقيق التكامل الاقتصادي، وتدفع بالاتحاد إلى آفاق جديدة لبلوغ الهدف المنشود بمجلس التعاون الخليجي .
واشار الرواس الى أهمية المرحلة الحالية للاتحاد والمستقبلية في المبادرة إلى مضاعفة الجهود للدفع بمسيرة الاتحاد التي انطلقت في مطلع عام 1979م، لتعزيز دور الاتحاد انسجامًا مع الآمال المعقودة على الغرف التجارية الخليجية من قادة وشعوب وقطاع الخاص الخليجي ولتحقيق رؤيته في تعزيز وتسريع خطى التكامل الاقتصادي بين دول المجلس وصولاً إلى وحدتها الاقتصادية.
وبارك مجلس إدارة اتحاد الغرف الخليجية انتقال رئاسة الاتحاد من اتحاد الغرف السعودية إلى غرفة تجارة وصناعة عمان مبدياً عميق الشكر والتقدير إلى رئيس اتحاد الغرف السعودية حسن الحويزي، على ما حققه من إنجازات خلال فترة الدورة الماضية والتي توجت بالعديد من الخطوات الهامة والنجاحات التي ساهمت في دعم مسيرة عمل الاتحاد.
يُشار إلى أن اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي هو اتحاد لغرف التجارة والصّناعة بين أعضاء دول مجلس التعاون الخليجي ويعد الاتحاد من أهم الأطر المؤسسية الراعية للقطاع الخاص في دول الخليج العربية، حيث عمل منذ تأسيسه في العام 1979 على تمثيل المصالح الاقتصادية الخليجية.
المصدر
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
كلمات دلالية: اتحاد الغرف الخلیجیة دول مجلس التعاون مجلس إدارة
إقرأ أيضاً:
دول مجلس التعاون والأردن تدين استمرار الاعتداءات الإيرانية على أراضيها
عوض مانع القحطاني – الجزيرة
أعربت جميع دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والمملكة الأردنية الهاشمية، عن وحدة موقفها المشترك في إدانة العدوان الآثم الذي تشنه إيران ووكلاؤها على أراضيها، المستند إلى المواقف المتعاقبة التي اعتمدها المجلس الوزاري لمجلس التعاون ومجلس وزراء خارجية جامعة الدول العربية، والقانون الدولي، وقرار مجلس الأمن رقم 2817 (2026).
وتؤكد الدول السبع أنّ اعتداءات إيران على أراضيها ومواطنيها وبنيتها التحتية المدنية قد استمرّت دون توقّف منذ 28 فبراير 2026، وعقب توقيع مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران بتاريخ 17 يونيو 2026، وقد تصاعدت هذه الاعتداءات بشكل خاص على مملكة البحرين ودولة الكويت والمملكة الأردنية الهاشمية، وشملت اعتداءات على منشآت الطاقة، ومحطات تحلية المياه، والموانئ، والمطارات، وغيرها من الأعيان المدنية.
وتشدد الدول السبع على أنّ هذه الاعتداءات المتواصلة تُشكّل أعمال عدوان صريحة تنتهك ميثاق الأمم المتحدة، والقانون الدولي، والقانون الدولي الإنساني، وقرار مجلس الأمن رقم 2817 (2026)، والتعهّدات الصريحة التي قطعتها إيران بموجب مذكرة التفاهم، وتُشكّل تهديداً للسلم والأمن الدوليين.
تؤكّد الدول السبع، حقّها الأصيل في الدفاع عن النفس، بشكل فردي أو جماعي، وفقاً للمادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة، وفي اتخاذ جميع التدابير القانونية اللازمة لحماية سيادتها وأراضيها ومواطنيها وسفنها التجارية وبنيتها التحتية الحيوية في وجه هذه الاعتداءات المستمرة.
ترحّب الدول السبع بقرار رئيس وزراء جمهورية العراق بحصر السلاح في يد الدولة بموعد أقصاه 30 سبتمبر 2026، معربة في الوقت ذاته عن دعمها لما تتخذه حكومة جمهورية العراق من إجراءات حاسمة وفعالة بموجب مسؤوليتها، للحيلولة دون استمرار الفصائل والمليشيات والجماعات المسلحة الموالية لإيران بشن عملياتها العدائية على دول المنطقة.
تدعو الدول السبع مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة إلى اصدار قرار عاجل يطالب بوقف الاعتداءات الإيرانية فوراً، والاعتراف بحق الدول المتضررة في الدفاع عن النفس، وأن يمارس سلطته القانونية في النظر باتخاذ تدابير إضافية، إذا لم تتوقف هذه الاعتداءات الممنهجة الآثمة.
تشيد الدول السبع ببسالة قواتها المسلحة ومهنيتها وجاهزيتها العالية في الدفاع عن سيادتها وأمنها واستقرارها وسلامة المدنيين فيها، وتثمن صمود مواطنيها ووحدتهم في مواجهة هذه التحديات، مما يعكس منعة أوطانها وروابطها القوية التي لا تنفصم بين قياداتها وشعوبها.
تُعيد الدول السبع التأكيد على التزامها بحرية وسلامة الملاحة في مضيق هرمز وباب المندب والحفاظ على الأمن والاستقرار الإقليمي، معربة عن استعدادها للعمل مع جميع دول المنطقة والمنظمة البحرية الدولية للتوصّل إلى ترتيبات دائمة تنسجم مع القانون الدولي ومعاهدة الأمم المتحدة لقانون البحار، وسيادة الدول وحسن الجوار.
وتؤكد دولنا عن تضامنها الكامل مع المملكة العربية السعودية الشقيقة، ودعمها التام لما تتخذه من إجراءات مشروعة للحفاظ على سيادتها وأمنها واستقرارها وسلامة أراضيها، وتقديرها البالغ للجهود الدبلوماسية التي تقوم بها المملكة وسلطنة عمان للتوصل إلى حل سياسي شامل ودائم للأزمة اليمنية، وما تقدمه المملكة من دعم تنموي وإنساني للجمهورية اليمنية الشقيقة.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية