تمكنت مباحث جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالإدارة العامة لمكافحة الهجرة غير الشرعية والإتجار بالبشر بوزارة الداخلية، من ضبط أكبر قضية هجرة غير شرعية بمحافظة الغربية، تضم ٢٤ متهماً على مستوى المحافظة، من بينهم شخصيات معروفة، كونوا تشكيلًا عصابياً منظماً من عدة مراكز هي «بسيون - قطور - المحلة الكبرى- سمنود - طنطا».

وكشف المستشار وليد الفولي محامي عدد من الضحايا عن تفاصيل التحريات التي حصلت «الأسبوع» على نسخة منها، إذ يتولى بعض المتهمون زعامة الجماعة الإجرامية في إدارة الجماعة وإصدار التكليفات لباقي أفراد الجماعة والإشراف على جميع مراحل تنفيذ الجريمة من استقطاب المهاجرين غير الشرعيين وعقد لقاءات واتفاقات بينهم وكيفية استلام الأموال منهم وطرق تهريبهم، وكذلك استلام الضحايا المهربين بداخل دولة ليبيا وإيوائهم بها بمخازن غير آدمية لحين ميعاد انطلاق رحلة الهجرة غير الشرعية انطلاقاً من سواحلها بحراً إلى دولة إيطاليا مقصدهم باستخدام مراكب صيد غير معدة لنقل الركاب وبطاقة أكبر من طاقة استيعابها معرضين حياة الضحايا للخطر والقتل والغرق والفقد فضلاً عن الإيذاء النفسي والبدني.

ونفاذاً لقرار النيابة العامة في القضية رقم ١٢٢ لسنة ۲۰٢٤ إداری مرکز بسیون وبإجراء التحريات السرية المستقاة من المصادر السرية أشارت إلى صحة ما جاء بأقوال المبلغين وصحة الواقعة وأن وراء ارتكاب الواقعة جماعة إجرامية منظمة تخصصت في تهريب المهاجرين غير الشرعيين إلى دولة إيطاليا انطلاقاً من سواحل دولة ليبيا بطريقة غير شرعية باستخدام مراكب صيد غير معدة وغير آمنة لنقل الركاب بطاقة اكبر من طاقة استيعابها معرضين حياة الضحايا للخطر أو الفقد أو القتل والغرق، مستغلين حالة الفقر واحتياجهم للعمل والمال ودون النظر لكرامة الإنسان فضلاً عن الإساءة البالغة لسمعة البلاد في الخارج، مقابل دفع مبالغ نقدية تبلغ مائة وثمانية وستون ألف جنيه مصري، مخالفين في ذلك للأحكام رقم ۲۰۱۱/۸۲ و تعديلات للقانون رقم ٢ ٢ السنه ٢٠٢٢ الخاصة، بمكافحة الهجرة الغير شرعية والقانون رقم ٤ ۲۰۱۰/٦ الخاصة بمكافحة الاتجار بالبشر.

كما أضافت التحريات أن تلك الجماعة اتخذت من محافظة الغربية وبعض المحافظات الأخرى مسرحاً لمزاولة نشاطهم الإجرامي الآثم في عملية استقطاب ونقل وإيواء وتهريب الضحايا من الشباب الراغب في الهجرة غير الشرعية للدول الأوروبية بطريقة غير شرعية وذلك مقابل الحصول على مبالغ مالية.

حيث أضافت التحريات أن تلك الجماعة أمست بهدف تهريب المهاجرين إلى دول الاتحاد الأوروبي وتحقيق أرباح مالية سريعة بطريقة غير مشروعة، حيث اعتمدت تلك الجماعة على عدة أساليب في التهريب منها تسفير ضحاياهم إلى دولة ليبيا بطرق مشروعة عن طريق تأشيرات العمل أو تهريبهم عبر المدقات والطرق الجبلية المتاخمة للحدود الغربية للبلاد، وصولاً إلى دولة ليبيا ثم تخزينهم بها والبدء بتهريبهم بحرًا انطلاقاً من سواحلها باستخدام مراكب صيد غير معدة لنقل الركاب معرضين حياتهم للخطر.

كما أضافت التحريات أن تلك الجماعة الإجرامية المنظمة أُسست بهدف تهريب المهاجرين غير الشرعين وتحقيق أرباح مالية سريعة بطريقة غير مشروعة.

كما أضافت التحريات أن أعضاء تلك الجماعة الإجرامية ام الخلايا العنقودية كل مجموعة تعمل وفق تكليف معين من زعيم الجماعة مجتمعين أو منفردين مع علمهم التام بطبيعة الجريمة ومشاركتهم ومساعدتهم ومؤازرتهم كل منهم للآخر، وأن بعضهم يستخدمون اسماء حركية لصعوبة الإيقاع بهم، وأنهم يعملون في ذلك النشاط الآثم منذ قرابة العامين السابقين ومستمرين في مزاولته حتى الآن.

وضمت أعضاء تلك الجماعة الإجرامية المتحرى 24 متهماً من تلبنت قيصر بمركز طنطا، وكتامة وكفر نصير وجناح بمركز بسيون، وميت بدر حلاوة بمركز سمنود، وشبرا بابل والسجاعية والرجبي والجابرية والهياتم ومحلة حسن بمركز المحلة الكبرى، وسماتای وابشواي وعزبة جاد وعزبة العجيزي والرياينة بمركز قطور بمحافظة الغربية، ومنوف بالمنوفية.

حيث يتولى المتحرى عنه الأول ويدعى محمد ع أ من تلبنت قيصر، ويشاركه المتهم الثاني والده والمتهم الثالث ويدعى إبراهيم أ ج من كتامة ببسيون زعامة الجماعة الإجرامية في إدارة الجماعة، وإصدار التكليفات لباقي أفراد العصابة و الإشراف على جميع مراحل تنفيذ الجريمة من استقطاب المهاجرين غير الشرعيين وعقد لقاءات واتفاقات بينهم وكيفية استلام الأموال منهم وطرق تهريبهم واستلام الضحايا المهربين بداخل دولة ليبيا وإيوائهم بها بمخازن غير آمنة لحين ميعاد انطلاق رحلةالهجرة الغير شرعية انطلاقاً من سواحلها بحرًا إلى دولة إيطاليا مقصدهم باستخدام مراكب صيد غير معدة لنقل الركاب وبطاقة أكبر من طاقة استيعابها معرضين حياة الضحايا للخطر والقتل والغرق والفقد فضلاً عن الإيذاء النفسي والبدني.

مستشار وليد الفولي محامي ضحايا الهجرة غير الشرعية

المصدر: الأسبوع

كلمات دلالية: أسباب الهجرة غير الشرعية إخطار النيابة العامة النيابة العامة الهجرة غير الشرعية عصابة الهجرة غير الشرعية مباحث الأموال العامة الهجرة غیر الشرعیة المهاجرین غیر تلک الجماعة لنقل الرکاب بطریقة غیر دولة لیبیا غیر شرعیة إلى دولة

إقرأ أيضاً:

غسلوا 180 مليون جنيه متحصلة من تجارة المواد المخدرة.. تشكيل عصابي يواجه هذه العقوبة

قررت جهات التحقيق التحفظ على أموال تشكيل عصابي لقيامهم بغسـل 180 مليون جنيه متحصلة من نشاطهم الإجرامى فى الإتجار بالمواد المخدرة.

قامت الأجهزة الأمنية بإتخاذ الإجراءات القانونيـة حيـال عناصر تشكيل عصابى لقيامهم بغسـل 180 مليون جنيه متحصلة من نشاطهم الإجرامى فى الإتجار بالمواد المخدرة.

سقوط تشكيل عصابي روج لبيع تمثال مزيف مقابل مليون جنيه بالغربية113 مليون جنيه.. حبس تشكيل عصابي تقوده سيدة بـ1.4 طن من أصناف المخدرات250 مليون جنيه مخدرات .. حبس تشكيل عصابي جديد بالجيزةحبس عناصر تشكيل عصابي شديد الخطورة يجلبون ويتاجرون في الأقراص المخدرة

إضطلع قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة تنسيقاً وأجهزة الوزارة المعنية بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال تشكيل عصابى مكون من (3 عناصر جنائية خطرة - مقيمين بنطاق محافظتى "الشرقية والقاهرة") لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامى فى الإتجار بالمواد المخدرة.

ومحاولتهم إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الأنشطة التجارية- شراء العقارات والأراضى والمركبات).

قدرت القيمة المالية لأفعال الغسل بـ (180) مليون جنيه تقريباً، و تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

وذلك استمراراً لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم .

عقوبة غسيل الأموال

واجه قانون مكافحة غسيل الأموال جريمة غسيل الأموال، حيث وضع عقوبات مغلظة للمتهمين فى جريمة غسيل الأموال.

ونصت المادة (14) من قانون مكافحة غسيل الأموال على أن "يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز سبع سنوات ‏وبغرامة تعادل مثلى الأموال محل الجريمة، كل من ‏ارتكب أو شرع فى ارتكاب جريمة غسل الأموال ‏المنصوص عليها فى المادة (2) من هذا القانون.

بينما تنص المادة (14 مكرراً)، من قانون مكافحة غسيل الأموال على أن يحكم بمصادرة الأموال أو الأصول ‏المضبوطة الناتجة عن جريمة غسل الأموال أو ‏الجريمة الأصلية، عند مخالفة حكم المادة (2) ‏من هذا القانون، وتشمل المصادرة ما يأتى:‏

‏1- الأموال أو الأصول المغسولة.‏

‏2- المتحصلات، بما فى ذلك الدخل أو المنافع ‏الأخرى المتأتية من هذه المتحصلات، فإذا ‏اختلطت المتحصلات بأموال اكتسبت من ‏مصادر مشروعة، فيصادر منها ما يعادل القيمة ‏المقدرة لها أو للوسائط المستخدمة أو التى ‏أعدت لاستخدامها فى جرائم غسل الأموال أو ‏الجرائم الأصلية.‏

ويُحكم بغرامة إضافية تعادل قيمة الأموال ‏أو الأصول فى حالة تعذر ضبطها أو فى حالة التصرف ‏فيها إلى الغير حسن النية.

طباعة شارك تشكيل عصابي الإتجار المواد المخدرة قانون مكافحة غسيل الأموال غسيل الأموال

مقالات مشابهة

  • مصر تؤكد التزامها بالنهج الشامل لمكافحة الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر
  • النيابة العامة: ضبط تشكيل عصابي وحجز أكثر من 140 كغم من المخدرات غرب طبرق
  • غسلوا 180 مليون جنيه متحصلة من تجارة المواد المخدرة.. تشكيل عصابي يواجه هذه العقوبة
  • ضبط تشكيل عصابي بحوزته «142 كغ» مخدرات غرب طبرق
  • رحلة الموت.. عقوبة الهجرة غير الشرعية في مصر
  • سقوط تشكيل عصابي حاول غسل 180 مليون جنيه من المخدرات
  • اشتروا بأموال المخدرات عقارات وأراضي.. سقوط تشكيل عصابي غسل 180 مليون جنيه
  • الجنائية الدولية تتسلم متهما ليبياً بارتكاب جرائم حرب
  • سقوط تشكيل عصابي روج لبيع تمثال مزيف مقابل مليون جنيه بالغربية
  • ضبط تشكيل عصابي تخصص في ترويج قطع أثرية مزيفة بالمحلة