كتب- نشأت علي:

تقدم النائب محمود عصام موسى، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، موجه إلى الدكتور رئيس مجلس الوزراء، ووزير الاستثمار ووزير الصناعة والتجارة الخارجية، بشأن انتشار السماسرة في توفير الأراضي الصناعية دون رقابة من الحكومة.

وقال عصام، في طلب الإحاطة، اليوم السبت: "رغم إعلان الحكومة قيامها بمحاربة ظاهرة السمسرة في الأراضي الصناعية؛ فإنها ما زالت تؤرق المستثمرين وتقف عقبة أمامهم في الحصول على الأراضي الصناعية، مما يؤثر سلبيًّا على القطاع الصناعي".

وأضاف النائب: "رغم الجهود المبذولة لتوفير الأراضي الصناعية وإنشاء مناطق صناعية جديدة؛ فإن سيطرة (سماسرة الأراضي) على معظم الأراضي التي تطرحها الحكومة ممثلة في هيئة التنمية الصناعية، باستخدام طرق ملتوية، لإخفاء كونهم سماسرة أراضٍ، حتى يحصلوا على الأرض، ثم يقومون بتسقيعها، وبيعها بعد ذلك بأسعار عالية، مما يتسبب في خلق سوق سوداء للأراضي بمجرد الإعلان عن أي طرح حكومي".

وتابع عضو مجلس النواب بأن من بين طرق هؤلاء السماسرة للحصول على الأراضي والسيطرة على العدد الأكبر من الوحدات المطروحة، تجنيد عدد من الشباب ومدهم بالأموال اللازمة للتقديم ضمن طلبات الحصول على أراضٍ صناعية، ويساعدونهم في الحصول على الأوراق المطلوبة ويدفعون لهم كل الرسوم، وعندما يحصل هؤلاء الشباب على الأراضي بالطريق الرسمي، يقوم الشباب بالتنازل عن الأراضي للسمسار مقابل مبلغ معين يتم الاتفاق عليه، وتتكرر هذه الحيلة مع كل طرح للأراضي، ثم يقومون بإعادة بيع الأراضي بأسعار أعلى لتحقيق أرباح سريعة وكبيرة.

وأضاف عصام: "وذلك بالإضافة إلى السماسرة الذين يعرضون مبالغ أكبر على الشباب صغار المستثمرين الذين يفوزون بالتخصيص؛ ليتنازلوا عنه لصالح السماسرة".

وتابع النائب: "تلك الظاهرة تضر بالقطاع الصناعي وتزيد من أعباء المستثمرين الجادين، الذين يسعون للحصول على قطع أراضٍ".

وطالب عضو النواب الحكومة بتوضيح دورها في مواجهة تلك الظاهرة وخطواتها الرقابية في هذا الشأن، خصوصًا أن الرئيس عبد الفتاح السيسي سبق ووجه بالتأكد من عدم حدوث مثل تلك الظواهر السلبية.

المصدر: مصراوي

كلمات دلالية: سعر الفائدة كأس الأمم الإفريقية أسعار الذهب سعر الدولار مخالفات البناء الطقس فانتازي طوفان الأقصى الحرب في السودان رمضان 2024 مسلسلات رمضان 2024 مجلس النواب طوفان الأقصى المزيد الأراضی الصناعیة

إقرأ أيضاً:

قانون الإيجار القديم على المحك.. هل تراجعت الحكومة؟ النواب يوضح

لا يزال قانون الإيجار القديم يثير جدلا واسعا في الشارع المصري، خاصة بعد أن أعادت الحكومة طرحه على مجلس النواب للمناقشة البرلمانية، في محاولة لإحداث توازن عادل بين الملاك والمستأجرين، وهذه الخطوة أثارت موجة من النقاشات والانقسامات بين مؤيدين ومعارضين.

رئيس لجنة الإسكان يكشف الحقيقة

وفي هذا الصدد، نفى النائب محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، ما تم تداوله بشأن نية الحكومة سحب مشروع قانون الإيجار القديم من البرلمان.

وقال الفيومي، في تصريحات إعلامية: "لم يحدث مطلقا أن فكرت أو طرحت الحكومة إمكانية سحب مشروع القانون من البرلمان".

الحكومة منفتحة على رؤية البرلمان

وأوضح الفيومي أن المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والتشريعية، أعلن بشكل واضح أن الحكومة تقبل بأي رؤية يقررها البرلمان بشأن القانون. وأكد: "قانون الإيجار القديم لن يتم تمريره أو إصداره إلا بعد التأكد من تحقيق العدالة بين الطرفين: المستأجرين والملاك".

وفيما يخص مقترح تطبيق فترة انتقالية لمدة خمس سنوات، أوضح الفيومي أن هذا المقترح لا يزال في مراحله المبدئية، مشددا على أنه: "لن يتم طرد أي مواطن من مسكنه. الدولة ترفض تماما المساس بحق السكن الآمن للمواطن".

وأضاف: "نعد المواطنين بأنه لن يبيت أحد في الشارع، ولا وجود لفكرة التهجير القسري، نحن نعمل على تحقيق العدالة الاجتماعية، والدستور يلزم الدولة بتوفير سكن مناسب لمحدودي الدخل".

تعديلات مرتقبة.. والموعد قبل يوليو

واختتم: "بالتأكيد  القانون سيشهد تعديلات جوهرية تراعي مخاوف كل من المستأجرين والملاك، والقانون لن يكون في صورته الحالية التي تقدمت بها الحكومة، هناك التزام من الحكومة، عبر المستشار محمود فوزي، بالصيغة النهائية التي سيتوافق عليها البرلمان، وستنتهي قبل نهاية يوليو المقبل".

رئيس الوفد يعلن رؤية الحزب في الإيجارات القديمة.. غداالإيجار القديم يلفظ أنفاسه الأخيرة.. قوانين جديدة لتحرير السوق خلال 4 سنوات

وسوف نرصد لكم أبرز التعديلات الشاملة على قانون الإيجار القديم، والتي جاءت كالتالي:

- زيادة القيمة الإيجارية للوحدات السكنية لتصبح عشرين ضعف القيمة الحالية، بشرط ألا تقل عن 1000 جنيه شهريًا في المدن، 500 جنيه في القرى، فيما يتم رفع الإيجار للأماكن غير السكنية إلى 5 أضعاف القيمة الحالية، على أن تزيد سنويًا بنسبة 15%.

- إنهاء جميع عقود الإيجار الخاضعة لأحكام القوانين القديمة بعد مرور خمس سنوات من تاريخ سريان القانون الجديد، إلا إذا اتفق الطرفان على إنهاء العلاقة الإيجارية قبل هذه المدة، وهو ما يعكس حرص المشرّع على منح فترة انتقالية لتوفيق الأوضاع.

- منح المالك حق اللجوء إلى قاضي الأمور الوقتية بعد مرور خمس سنوات من سريان القانون، لطلب طرد المستأجر الممتنع عن الإخلاء، دون الإخلال بحقوقه القانونية الأخرى، ومنها المطالبة بتعويضات مادية، ما يمثل نقطة تحول كبيرة في دعم حقوق الملاك.

- إذ نص على إنشاء آلية واضحة لتوفير وحدات بديلة للمستأجرين المنتهية عقودهم، سواء من خلال الإيجار أو التمليك، على أن يصدر رئيس مجلس الوزراء الضوابط المنظمة لذلك خلال شهر من بدء العمل بالقانون.

- كما سيتم إطلاق بوابة إلكترونية خلال 3 أشهر من بدء التنفيذ، لتسجيل طلبات المستأجرين الراغبين في الحصول على وحدات بديلة.

- ينص على تخصيص حماية تمتد لـ 10 سنوات للمستأجرين غير القادرين ماليا، إلى جانب دعم شهري تتحمله الدولة لتخفيف أعباء الإيجار.

مفيش طرد من الشقة وصرف دعم إيجاري.. مفاجآت من مناقشات مشروع الإيجار القديممستأجري الإيجار القديم: المستأجرون ليس لديهم وجهات نظر ومعنا أحكام نريد تنفيذها طباعة شارك الإيجار الإيجار القديم مجلس النواب الملاك المستأجرين الحكومة

مقالات مشابهة

  • رئيس النواب: الحكومة أرسلت للبرلمان قانوني النواب والشيوخ
  • رئاسة الحكومة.. البرلمان يستدعي المرشحين لجلسة الاثنين المقبل
  • مجلس النواب الليبي يقرر استدعاء مرشحين لرئاسة الحكومة
  • مجلس النواب يطلق تحركات عاجلة لتشكيل الحكومة ودعم المدن المتضررة
  • مقررة البرلمان: 13 مرشحًا لرئاسة الحكومة الجديدة.. والحسم خلال أيام
  • طلب إحاطة بشأن تخصيص7 مليارات جنيه للبحث العلمي في الموازنة الجديدة
  • قانون الإيجار القديم على المحك.. هل تراجعت الحكومة؟ النواب يوضح
  • الحكومة توافق على إحياء الجامع الأزرق في قلب القاهرة التاريخية
  • جاهزية كادش لمواجهة الشباب
  • ملتقي اتحاد شباب المصريين بالخارج: التمكين الاقتصادي للشباب الحل للحد من ظاهرة الهجرة غير الشرعية