وزير الصناعة: 529 مليون دولار حجم التبادل التجاري السلعي بين مصر وبلغاريا خلال العام الماضي
تاريخ النشر: 10th, February 2024 GMT
عقد المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة اجتماعًا مع السيد/ بوجدان بوجدانوف، وزير الاقتصاد والصناعة البلغاري والوفد المرافق له لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك بين البلدين في مجالات التجارة، والصناعة، وجذب الاستثمارات البلغارية إلى السوق المصري، حضر الاجتماع السيد/ نيكولاي بافلوف، نائب وزير الاقتصاد والصناعة البلغارى والوزير مفوض تجاري/ يحيى الواثق بالله رئيس التمثيل التجاري والسيد/ جيورجي نيديالكوف، المستشار التجاري بسفارة بلغاريا بالقاهرة.
وقال الوزير إن اللقاء تناول سبل جذب المزيد من الاستثمارات البلغارية إلى مصر لا سيما وأن هناك فرص كبيرة أمام الشركات البلغارية في المجالات ذات الأهمية الاستراتيجية للبلدين مثل صناعة مكونات السيارات، والذكاء الاصطناعي، والسياحة، والبتروكيماويات، والأدوية، لافتًا إلى ضرورة تسريع وتيرة تشكيل مجلس الأعمال المصري البلغاري المشترك لدفع وتطوير علاقات التعاون الاستثماري وزيادة حجم التعاون الاقتصادي بما يصب في صالح البلدين.
وأوضح سمير أن الحكومة المصرية حريصة على تعزيز العلاقات الثنائية بين القاهرة وصوفيا في مختلف المجالات وعلى كافة الأصعدة خاصة وأن بلغاريا تعد أحد أهم الشركاء الاقتصاديين لمصر بدول الاتحاد الأوروبي، مشيرًا إلى سعي الوزارة لتقديم مختلف أشكال الدعم للشركات البلغارية العاملة بالسوق المصري أو الراغبة في الاستثمار في مصر.
وأضاف الوزير أن الشركات البلغارية يمكنها الاستفادة من الفرص والمقومات المتميزة للسوق المصري والتي تشمل حزم الحوافز الحكومية لاجتذاب الاستثمارات المختلفة، وفرص النفاذ إلى الأسواق الإقليمية من خلال اتفاقيات تجارة حرة مع مجموعة من الشركاء التجاريين الرئيسيين والتكتلات الاقتصادية الإقليمية والدولية وأبرزها اتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية AFCFTA واتفاقية الكويز QIZ، فضلًا عن موقع مصر الاستراتيجي وتوافر الأيدي العاملة المؤهلة والطاقة المتنوعة منخفضة التكلفة، مشيرًا إلى إمكانية تحقيق التكامل بين الجانبين في مجالات الصناعات الدوائية والغذائية والطاقة المتجددة، والذكاء الاصطناعي، وصناعة السيارات والصناعات المغذية لها.
ونوه إلى ان الوزارة أعدت مؤخرًا قائمة تضم 152 فرصة استثمارية لتصنيع مستلزمات إنتاج يمكن لرجال الأعمال من بلغاريا إقامة صناعات فيها بما يسهم في توطين الصناعة المحلية ونقل الخبرات الصناعية البلغارية الكبيرة للسوق المصري إلى جانب فرص التصنيع المشترك سواء في مصر أو بلغاريا، لافتًا إلى أهمية تفعيل الجهود المشتركة لتعزيز حجم التبادل التجاري السلعي بين مصر وبلغاريا حيث بلغ خلال العام الماضي 529 مليون دولار.
وأوضح سمير أن بلغاريا تأتي في المركز الـ22 بين أهم دول الاتحاد الأوروبى المستثمرة فى مصر، حيث بلغت قيمة رأس المال المصدر للمشروعات الاستثمارية البلغارية فى مصر خلال الفترة من 1970 وحتى نهاية إبريل 2023 حوالى 47.69 مليون دولار تم استثمارها فى 30 مشروعًا لافتًا إلى أن الاستثمارات الصناعية جاءت في المركز الأول ضمن أهم القطاعات البلغارية المستثمرة فى مصر باجمالى رأس مال مصدر بلغ حوالى 44.02 مليون دولار، تلاها المجالات التمويلية، والخدمية، والإنشائية والسياحية، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
ومن جانبه أكد السيد/ بوجدان بوجدانوف، وزير الاقتصاد والصناعة البلغارى حرص بلغاريا على تعزيز أواصر الصلة والتعاون مع مصر باعتبارها إحدى الدول المحورية بمنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، مشيرًا إلى أن الفترة الأخيرة شهدت زخمًا كبيرًا للزيارات المتبادلة بين المسئولين ورجال الأعمال وممثلي منظمات الأعمال في البلدين وهو ما يعكس عمق وأهمية العلاقات الثنائية بين مصر وبلغاريا.
وأشاد بوجدانوف بالكوادر المصرية الشابة المؤهلة في مجالات الإلكترونيات والهندسة الميكانيكية والكهرباء خاصة وأن هناك عدة شركات بلغارية تستعين بهذه الكوادر سواء من خلال العمل عن بعد أو باستقدامها للعمل في شركاتها في بلغاريا أو في الشركات البلغارية متعددة الجنسيات.
وبدوره أكد الوزير مفوض تجاري/ يحيى الواثق بالله رئيس التمثيل التجاري أهمية دراسة إقامة منطقة صناعية بلغارية في مصر على غرار المنطقة الروسية والصينية لتكون محورًا تصنيعيًا للمنتجات البلغارية لتلبية احتياجات السوق المحلي أو لتصديرها للأسواق الخارجية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: وزير الصناعة وزارة الصناعة المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة مصر وبلغاريا ملیون دولار
إقرأ أيضاً:
لـ جذب الاستثمارات.. الحكومة تؤكد أهمية متابعة نتائج المنتدى «المصري - الأمريكي»
أكد رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي أهمية دورية انعقاد المنتدى المصري الأمريكي، وضرورة متابعة نتائج المنتدى خاصة فيما يتعلق بجذب الاستثمارات الأمريكية ودخول تلك الشركات إلى السوق المصرية، منوهاً إلى أهمية لقاء رئيس الجمهورية مع ممثلي الشركات الأمريكية، وما دار خلاله من حوار حول عدد من الملفات المهمة.
جاء ذلك خلال اجتماع الدكتور مصطفى مدبولي، اليوم الثلاثاء بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، مع الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين في الخارج، لمتابعة الجهود التي تقوم بها الوزارة لتنفيذ تكليفات القيادة السياسية في الملفات ذات الأولوية للسياسة الخارجية المصرية.
كما أكد مدبولي على الأولوية التي تمنحها الدولة المصرية تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، للتوصل إلى وقف إطلاق النار في قطاع غزة بالتنسيق مع دولة قطر الشقيقة والولايات المتحدة الأمريكية، مشيراً إلى أهمية قيام وزارة الخارجية المصرية بالتركيز على حسن التحضير لمؤتمر إعادة إعمار قطاع غزة، وذلك فور التوصل لوقف إطلاق النار، مشدداً على الرؤية المصرية بضرورة إعادة إعمار القطاع دون تهجير السكان الفلسطينيين، وهو ما أكدت عليه الخطة العربية الإسلامية التي سبق اعتمادها في هذا الصدد.
من ناحية أخرى، أشاد رئيس الوزراء بحسن تنظيم وزارة الخارجية، والوزارات المعنية، للمنتدى المصري الأمريكي بالقاهرة خلال الشهر الماضي، وما وفره من فرصة مهمة لاستعراض تطور برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري، وما حققه من نتائج إيجابية بإشادة المؤسسات المالية الدولية.
من جانبه، استعرض الدكتور بدر عبد العاطي نتائج التحركات الدبلوماسية التي قامت بها وزارة الخارجية خلال الفترة الماضية تنفيذاً لتوجيهات رئيس الجمهورية في الملفات ذات الأولوية، حيث أشار إلى جهود الوزارة في متابعة جهود وقف إطلاق النار في قطاع غزة، بالتنسيق مع الشركاء الإقليميين والدوليين.
كما تناول وزير الخارجية جهود متابعة تطور العلاقات الاقتصادية والتجارية مع عدد من الدول العربية والأفريقية الشقيقة، فضلاً عن التحضيرات الجارية لعدد من اللجان العليا المشتركة برئاسة رؤساء الوزراء مع جميع الجهات الوطنية المعنية، ولاسيما وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وذلك في ظل الجهود الجارية لعقد اللجان العليا المشتركة مع كل من دولة لبنان والمملكة الأردنية الهاشمية الشقيقتين، برئاسة رؤساء الوزراء خلال الفترة المقبلة.
وعرض وزير الخارجية كذلك نتائج جولته الأخيرة إلى كل من الجمهورية الإسلامية الموريتانية والمملكة المغربية الشقيقتين، حيث تم الاتفاق على تشكيل لجنة للتنسيق والمتابعة مع المملكة المغربية الشقيقة برئاسة رئيسي الوزراء لدعم العلاقات الثنائية تحت إشراف اللجنة العليا الرئيسية بقيادة فخامة السيد رئيس الجمهورية وجلالة العاهل المغربي.
وفي ختام الاجتماع، وجه رئيس الوزراء بضرورة متابعة نتائج التحركات الدبلوماسية بالتنسيق مع الوزارات المختصة وأجهزة الدولة المعنية لتحقيق ما نصبو إليه من أهداف في إطار السياسة الخارجية المصرية. كما وجه بالإعداد الجيد لمختلف اللجان العليا المشتركة مع الدول العربية والأفريقية الشقيقة ومتابعة نتائجها.
اقرأ أيضاًرئيس الوزراء يهنئ الرئيس السيسي بمناسبة عيد الأضحى المبارك
رئيس الوزراء يهنئ شيخ الأزهر بعيد الأضحى المبارك
لمحبي الألعاب.. تعرف على أفضل جهاز لوحي للألعاب في الأسواق