بالدرجات.. ننشر مبالغ الزيادات لمرتبات الموظفين بعد قرارات الرئيس السيسي
تاريخ النشر: 11th, February 2024 GMT
كتب- نشأت علي:
وافقت اللجنة المشتركة من لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، ومكاتب لجان الخطة والموازنة، الدفاع والأمن القومي، الشئون الدينية والأوقاف، التعليم والبحث العلمي، والشئون الصحية، من حيث المبدأ خلال اجتماعها المنعقد الآن، على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعجيل موعد استحقاق العلاوات الدورية، ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، وزيادة الحافز الإضافى للعاملين بالدولة، وتقرير منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، وزيادة المعاشات المدنية والعسكرية، وتعديل بعض أحكام قانون بتنظيم شئون أعضاء المهن الطبية العاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان من غير المخاطبين بقوانين أو لوائح خاصة الصادر بالقانون رقم 14 لسنة 2014.
كما وافقت على تعديل بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019، وتعديل بعض أحكام القانون رقم 212 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981 والقانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التي يشملها وبإنشاء صندوق الرعاية الاجتماعية للمعلمين بالمهن التعليمية ومعاونيهم بالتربية والتعليم والتعليم الفني والأزهر الشريف، وتعديل بعض أحكام القانون رقم 18 لسنة 2023، وتعديل بعض أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981، وتعديل بعض أحكام القانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التي يشملها.
وذكرت الحكومة في المذكرة الايضاحية أن هذه القوانين تأتي فى ضوء توجيهات رئيس الجمهورية بدراسة إمكانية دعم المبادرات التي تستهدف الحماية الاجتماعية لمحدودي الدخل لمواجهة تزايد الأعباء المعيشـية ودراسـة الإعلان عن حزمة مالية لدعم المرتبات والمعاشات، وإمكانية تنفيذها قبل شهر مارس القادم بدلا من يونيه وبما يناسب شهر رمضان، مع وضع حد أدنى لزيادة الدخل الشهري للموظفين العاملين بواقع مبلغ 1000 جنيه للدرجات المالية (الرابعة فما دونها)، ومبلغ 1100 جنيه للدرجات المالية (الأولى والثانية والثالثة)، ومبلغ 1200 جنيه لدرجة (مدير عام فما فوقها).
وبينت الحكومة خلال المذكرة الايضاحية إجراءات التحسين فى مشروع القانون فيما يأتي:
- بالنسبة للمخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسـنة81 لسنة 2016 تكون العلاوة الدورية المستحقة لهم بنسبة 10% من الأجر الوظيفي لكل منهم في 29/2/2024 وبحد أدنى (150) جنيها شـهريا، مع تعجيل موعد استحقاقها ليصبح في 1/3/2024، بدلا من الموعد الأصلي المقرر لاستحقاقها في1/7/2020
- بالنسبة للعاملين غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية يعجل موعد استحقاق العلاوة الدورية المقررة لهم ليكون ٢٠٢٤/٣/١ بدلاً من الموعد الأصـلي المقررلاستحقاقها في ٢٠٢٤/٧/١، مع تقرير علاوة خاصـة لهم بنسبة 15% من الأجرالأساسي في ٢٠٢٤/٢/٢٩ وبحد أدنى (١٥٠) جنيها / شهريا.
- إقرار زيادة للحافز الإضافي للمخاطبين ولغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بدءامن أول مارس سنة ٢٠٢٤ بفنات مالية مقطوعة بواقع (٥٠٠) جنيه للدرجة الماليةالسادسة ويزاد بقيمة (50) جنيها لكل درجة ليصل إلى (٩٠٠) جنيه للدرجة المالية الممتازة أو ما يعادل كل منها من الدرجات المالية.
وفي إطار توجيهات رئيس الجمهورية بألا يقل إجمالي الزيادة الشهرية للموظفين / العاملين بالجهاز الإداري للدولة والكادرات الخاصـة عن مبلغ ۱۰۰۰جنيه للدرجات المالية (الرابعة فما دونها)، ومبلغ ۱۱۰۰ جنيه للدرجات المالية الأولى والثانية والثالثة) ، ومبلغ ۱۲۰۰ جنيه لدرجة (مدير عام فما فوقها)، فإنه في الأحوال التي يقل فيها إجمالي ما يحصـل عليه الموظف أو العامل نتيجة تطبيق الزيادات المشار إليها عن مبلغ الحد الأدنى المذكور، يستحق الفرق بينهما، على أن يحسب هذا الفرق لمرة واحدة، ويصـرف تحت مسمى "علاوة الحد الأدنى للحزمةالاجتماعية" ضـمن المزايا النقدية لمستحقيها، ويتم الاحتفاظ به كجزء من المكمل أو المتغير، بحسب الأحوال.
وأكدت الحكومة أنه في إطار العمل على تحقيق مزيد من التحسين لبعض الفئات والشـرائح الوظيفية بالكادرات الخاصة، فقد تضمن مشروع القانون إقرار مزايا مالية لبعض الفئات والشـرائح، ومنها المعلمين بالتربية والتعليم والتعليم الفني والأزهر الشـريف وأعضـاء هيئة التدريس ومعاونيهم بالجامعات والمراكز والمعاهد والهيئات البحثية،والأطباء وهيئات التمريض أعضـاء المهن الطبية، وذلك بالنظر لما يتحملونه من أعباء في أداء واجبات الوظائف المنوطة بهم مما يساعد على حسـن تقديم الخدمات التعليمية والصحية بشكل مرضى لجموع المواطنين.
وتتمثل إجراءات التحسين لهذه الفئات فيما يأتي:
بالنسبة للمعلمين بالتربية والتعليم والتعليم الفني والأزهر الشريف:
زيادة بدل المعلم المنصـوص عليه في المادة (٨٩) من قانون التعليم الصـادربالقانون رقم ١٣٩ لسـنة ١٩٨١ والمادة ٩٣ مكرراً ١٨ من القانون رقم ۱۰۳لسنة ١٩٦١، بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التي يشملها، وذلك بفئات مالية مقطوعة تتراوح بين 75 جنيها / شـهريا إلى ١٨٠ جنيها / شـهريا، وذلك من خلال استبدال الفئات الواردة بنص الفقرة الأولى من المادة الأولى من القانون رقم ٢١٢ لسـنة ٢٠٢٠ بتعديل بعض أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139لسنة ١٩٨١ والقانون رقم 103 لسنة ١٩٦١ بشـان إعادة تنظيم الأزهروالهيئات التي يشملها وبإنشـاء صندوق الرعاية الاجتماعية للمعلمين بالمهن التعليمية ومعاونيهم بالتربية والتعليم الفني والأزهر الشريف
- زيادة فئات حافز الأداء الشـهري الإضـافي بفئات مالية تتراوح من مبلغ (١٤٠)جنيها / شـهرنا إلى مبلغ (١٨٥) جنيها شـهريا للمخاطبين بحكم المادة 70 من قانون التعليم، والمادة 93 مكررا/1 من القانون رقم 103 لسنة ١٩٦١ المشـارإليهما، والسابق إقراره بالمادة الثانية من القانون رقم ۲۱۲ لسنه ۲۰۲۰ الأحوال.
- مضاعفة فئات حافز الإدارة المدرسية لتصبح بواقع مبلغ (500) جنيه لشاغلي وظائف مدير مدرسـة أو شـيخ معهد، و (۳۰۰) جنيه لشـاغلى وظائف وكيل مدرسة أو معهد، بحسب الأحوال.
- مضاعفة فئات مكافأة امتحانات النقل الواردة بالفقرة الأولى من المادة الرابعة من القانون رقم ٢١٢ لسنة ٢٠٢٠ المشار إليه.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: سعر الفائدة كأس الأمم الإفريقية أسعار الذهب سعر الدولار مخالفات البناء الطقس فانتازي طوفان الأقصى الحرب في السودان رمضان 2024 مسلسلات رمضان 2024 مجلس النواب مرتبات الموظفين الرئيس السيسي شركات القطاع العام قطاع الأعمال العام زيادة المعاشات طوفان الأقصى المزيد قانون الخدمة المدنیة بالتربیة والتعلیم وتعدیل بعض أحکام بعض أحکام قانون قانون التعلیم إعادة تنظیم
إقرأ أيضاً:
بلحيف: برؤى سلطان..«استشاري الشارقة» منبر للشورى
تغطية: جيهان شعيب
أسدل المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة، أمس الستار على دور انعقاده العادي الثاني من فصله التشريعي الحادي عشر، الذي حفل بمناقشات وأطروحات ومقترحات مميزة من الأعضاء والعضوات على مدار قرابة تسعة أشهر، استضاف فيها المجلس دوائر وهيئات محلية وناقش سياسة عملها بحضور مسؤوليها، بموضوعية وشمولية، وتمكن وإجادة.
ترأس الجلسة الدكتور عبدالله بلحيف النعيمي رئيس المجلس، وأقر المجلس فيها توصياته في شأن هيئة مطار الشارقة الدولي، التي كان ناقش سياستها، فيما بدأت الجلسة بتلاوة العضو الدكتور سلطان خميس الزعابي مقرر لجنة إعداد مشروع التوصيات، قائلاً: ناقش المجلس في جلسته الرابعة عشرة، التي عقدت 24 من ذي القعدة من عام 1446ه الموافق 22 مايو من العام الجاري، سياسة هيئة مطار الشارقة الدولي، بحضور علي سالم المدفع رئيس الهيئة، والشيخ فيصل بن سعود القاسمي مدير الهيئة، ومعاونيهما من مختلف الإدارات التابعة للهيئة، وتناول النقاش المحاور كافة التي تدعم منظومة العمل في مطار الشارقة.
وتداول أعضاء وعضوات المجلس التوصيات الواردة من اللجنة، مؤكدين أهمية مواصلة دعم مرفق هيئة مطار الشارقة الدولي، وتنمية أدواره انطلاقاً من كونه بوابة حيوية للإمارة على العالم، ومحركاً رئيسياً للنمو الاقتصادي والسياحي، مما يستدعي مواصلة تعزيز بنيته التحتية، وتوسيع نطاق خدماته، وتطوير كفاءاته التشغيلية، في إطار ما يشهده من توسع كبير لمواكبة الطفرة المتسارعة في حركة السفر، والتجارة الدولية.
وأوضح جاسم الهناوي النقبي، رئيس لجنة إعداد مشروع التوصيات بالمجلس، أهمية التوصيات التي تعرض على المجلس في ظل أهميتها في دعم تطور مطار الشارقة الدولي، مشيراً إلى أن اللجنة وفي إطار إعدادها للتوصيات حرصت على الشمولية، واستشراف المستقبل في التوسع المرتقب في حركة المسافرين، والارتقاء بمنظومة الخدمات.
ومما أوصى به المجلس خلال مناقشته سياسة هيئة مطار الشارقة الدولي، ضرورة تعزيز جهود الدعم والتطوير للهيئة، بما يتواءم مع خطط النمو المستقبلية، والارتقاء بمنظومة العمل في المطار، مع أهمية منح الكوادر العاملة في الهيئة الامتيازات الوظيفية التي تحظى بها الهيئات العاملة ضمن بيئة المطار.
وأكد المجلس أهمية دعم سياسات التوطين في مطار الشارقة الدولي، وضرورة توجيه الجهود نحو تحفيز الخريجين المواطنين للعمل في الشركات العاملة، والمتعاقدة مع الهيئة، من خلال توفير برامج تدريبية وتأهيلية متخصصة، تفتح آفاقاً مهنية واعدة أمام الشباب الإماراتي، في قطاع الطيران والمطارات.
كما أوصى المجلس بأهمية إعداد تشريع محلي ينظم آلية التعامل مع المعدات، والآليات، ووسائل النقل المتوقفة داخل حرم مرافق المطار، وبما يكفل حماية المرافق العامة، وضمان الاستخدام الأمثل للمساحات التشغيلية، والحد من الآثار السلبية الناتجة عن التعثر المالي لبعض الشركات، بما يضمن كفاءة واستدامة العمليات التشغيلية.
وفي إطار استشراف المستقبل، دعا المجلس إلى الوقوف على نسب النمو في حركة السفر بمطار الشارقة الدولي، وحقوق النقل الممنوحة لشركات الطيران العاملة في الإمارة، ودراسة مسارات زيادتها حتى عام 2050، بما يدعم اتخاذ قرارات استراتيجية تتعلق بمواصلة التوسع في المطار الحالي، أو النظر في إنشاء مطار دولي جديد يخدم تطلعات الإمارة التنموية، ويراعي التوقعات المتسارعة لنمو حركة الطيران.
عقب ذلك استعرضت حليمة العويس نائب رئيس المجلس أعمال وإنجازات دور الانعقاد العادي الثاني قائلة: عقد المجلس (71) جلسة عامة، شهد خلالها نقاشات متعمقة ودقيقة وحواراً هادفاً متميزاً، وفي اختصاص الموضوعات العامة ناقش المجلس سياسة (4) هيئات ودوائر حكومية وهي هيئة الشارقة للموانئ البحرية والجمارك والمناطق الحرة-هيئة الشارقة الصحية-ودائرة التنمية الاقتصادية-هيئة مطار الشارقة الدولي.
وبلغ عدد مقدمي الطلب وطالبي الكلمة في الموضوعات العامة (93) عضواً، بعدد إجمالي لمداخلات الأعضاء بلغ (194) مداخلة، وبإجمالي عدد أسئلة بلغ (205) أسئلة موجهة من الأعضاء والعضوات لمسؤولي الدوائر والهيئات في الموضوعات العامة.
وبعد المناقشة المتعمقة والهادفة حول سياسات هذه الهيئات والدوائر، توصل المجلس لتبنّي وإصدار (25) توصية بالإضافة، شملت كافة سياسات هذه الهيئات والدوائر واختصاصاتها وخدماتها المُقدمة للجمهور وللمراجعين، مع الأخذ في الاعتبار توجهات صاحب السمو حاكم الشارقة، والإنجازات المُتحققة في جميع القطاعات الحيوية، والتحديات الحالية، والطموحات والتطلعات المُستقبلية.
وواصلت حليمة العويس: وبالنسبة للاختصاص التشريعي، ناقش المجلس (10) مشروعات قوانين مُحالة من المجلس التنفيذي للإمارة، وهي بترتيب ورودها كالتالي (مشروع قانون لسنة 2024م بشأن تنظيم دائرة الشارقة الرقمية- مشروع قانون لسنة 2024م بتعديل القانون رقم (2) لسنة 2021 بشأن الموارد البشرية للعسكريين- مشروع قانون لسنة 2024 بشأن إعادة تنظيم قوة الشرطة والأمن- مشروع قانون لسنة 2024 بشأن معاشات التقاعد ومكافآت نهاية الخدمة للعسكريين في الهيئات النظامية.
ومشروع قانون بشأن الموازنة العامة لدوائر وهيئات حكومة الشارقة عن السنة المالية 2025- مشروع قانون لسنة 2024 بشأن ضريبة الشركات الاستخراجية وغير الاستخراجية للموارد الطبيعية- مشروع قانون لسنة 2025 بتعديل القانون رقم (1) لسنة 2025 بشأن إعادة تنظيم قوة الشرطة والأمن- مشروع قانون لسنة 2025 بتعديل القانون رقم (2) لسنة 2021 بشأن الموارد البشرية للعسكريين في الهيئات النظامية.
ومشروع قانون لسنة 2025 بشأن تنظيم السلطة القضائية- وأخيراً مشروع قانون لسنة 2025 بشأن تنظيم الرسوم القضائية)، وبعد دراستها وبحثها أجاز المجلس مشروعات هذه القوانين مع الأخذ بتعديلات وآراء أعضائه وعضواته ومقترحاتهم.
وتابعت حليمة العويس: بالنسبة لاختصاص توجيه الأسئلة البرلمانية، طرح المجلس خلال جلساته العامة سؤالين برلمانيين، الأول موجّه إلى قائد عام شرطة الشارقة من حمد عبدالوهاب القواضي- عضو المجلس، حول عدم استحقاق بعض المنتسبين من صف الضباط إلى رتبة ملازم رغم صدور قرار سابق بترقيتهم؟ والسؤال الثاني وجّه إلى رئيس دائرة الموارد البشرية، من راشد عبدالله بن هويدن الكتبي عضو المجلس، حول الحوافز والمميزات التي تقدمها دائرة الموارد البشرية للباحثين عن عمل للتوجّه إلى القطاع الخاص؟
أمّا لجان المجلس فقامت بجهود متميزة في أداء الدور المكلفة به-على الوجه الأفضل، من حيث دراسة ومناقشة كل ما أحاله المجلس إليها من موضوعات، ومشروعات قوانين، حيث عقدت اجتماعات، وقامت بزيارات، ولقاءات عمل بإجمالي عدد (43) اجتماعاً، و(41) زيارة عمل، كما بلغت اجتماعات هيئة المكتب (4) اجتماعات.
عقب ذلك قال الدكتور عبد الله بلحيف رئيس المجلس إنّ المجلس الاستشاري، يُعد صرحاً برلمانياً رائداً، بفضلِ الرؤى والتوجيهات السديدة لمؤسّسِهِ صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، الذي جعله نبراساً، ومنبراً يُجسد معنى الشورى في أبهى صورها، ويُعزز من مساهمة المواطنين بالمشاركة الإيجابية في صناعة واتخاذ القرار.
فأصبح المجلس منتدىً وطنياً، وبيتاً للخبرات، والكفاءات من ذوي الخبرة والعزم والهمّة، زاخراً بعطاءاته وإنجازاته، مُجسداً لأرقى معاني الوفاء والولاء للقيادة الرشيدة، والانتماء لهذا الوطن المعطاء، وخيرُ مثال يُحتذى به للعمل الجماعي المُثمر البنّاء، القائم على ثقافة الشورى والحوار الهادف وتبادل الآراء، ورسم أفضل صورة حضارية صادقة، ومُرسخاً لمبدأ المشاركة في طرح الرأي وقبول الرأي الآخر، وإن حبّ الوطن ليس حكراً على أحد، بل هو واجبٌ على كل فرد يعيش على أرضه، وإن شريعتنا الإسلامية وديننا الحنيف يحثُّنا على حُبّ الوطن والوفاء له.
وأضاف الدكتور بلحيف: إنّ انتهاء أعمال المجلس بدوره العادي الثاني، من فصله التشريعي الحادي عشر يعطينا الحافز والدافع القوي، لبداية مرحلة جديدة، من مراحل العطاء والعمل الوطني، والمراحل المقبلة تتطلب من الجميع مزيداً من الجهد، والبذل الجاد الصادق، لاستكمال منظومة المسيرة البرلمانية السديدة لمجلسنا العامر، فالوطن بحاجة إلى كل ساعدٍ بنّاء، وكل مُحبٍ مُخلصٍ، في كل وقتٍ وحينٍ، ليبقى معززاً مكرماً في علوٍ وشموخٍ دائمين، ولتبقى رايته خفاقة تُعانق السماءَ في ظل قيادتِنا الرشيدة ممثلةً في صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وإخوانهما أصحاب السمو حكام الإمارات، حفظهم الله جميعاً، مشيرا الى أن المجلس يقدّر ويثمّن عالياً دور المجلس التنفيذي في الشارقة برئاسة سمو الشيخ سلطان بن محمد القاسمي ولي عهد نائب حاكم الشارقة، لدعم سموه المتواصل، ومتابعته البنّاءة لأعمال المجلس، والشكر موصول لسمو الشيخ عبدالله بن سالم القاسمي نائب الحاكم نائب رئيس المجلس التنفيذي، وسمو الشيخ سلطان بن أحمد القاسمي نائب حاكم الشارقة، ولإخوانهم الكرام أعضاء المجلس التنفيذي الموقر، وأمانته العامة.
وفي مقدمتهم أسماء راشد بن طليعة الأمين العام للمجلس التنفيذي، وكل التقدير والامتنان إلى الشيخ الدكتور سالم بن عبدالرحمن القاسمي رئيس مكتب صاحب السمو الحاكم، وجميع موظفي المكتب، على التعاون الإيجابي والبنّاء مع المجلس.
كما وجّه رئيس المجلس الشكر للجنتي إعداد مشروع التوصيات، والشؤون الاقتصادية والمالية والصناعية في المجلس، والأعضاء مقدمي الطلب على جهودهم المُقدرة، بالمشاركة في الإعداد، والتحضير الجيد لموضوع النقاش، وكل من أسهم، وشارك بملاحظاته، وآرائه، من موظفي الأمانة العامة لجهودهم، وتعاونهم المُثمر في إثراء الحوار والنقاش.
كما وجّه الشكر إلى الدائرة القانونية لحكومة الشارقة، وفي مقدمتها المستشار الدكتور منصور محمد بن نصار رئيس الدائرة، والمستشار الدكتور عيسى سيف بن حنظل مدير الدائرة، وجميع المستشارين والعاملين بها، والى الجهات الإعلامية المختلفة المسموعة والمرئية والمكتوبة.
بدأت مراسم ختام أعمال دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الحادي عشر، وتلا أحمد سعيد الجروان أمين عام المجلس مرسوم فض الدورة ونصه: مرسوم أميري رقم (20) لسنة 2025، في شأن فض دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الحادي عشر للمجلس الاستشاري لإمارة الشارقة
نحن سلطان بن محمد القاسمي حاكم إمارة الشارقة،
بعد الاطّلاع على القانون رقم (2) لسنة 1999م بشأن إنشاء المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة ولائحته الداخلية وتعديلاته،
والقانون رقم (3) لسنة 1999م بشأن إنشاء المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة ولائحته الداخلية وتعديلاته،
والمرسوم الأميري رقم (56) لسنة 2024م بشأن دعوة المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة للانعقاد لدوره العادي الثاني من الفصل التشريعي الحادي عشر، وبناءً على ما عرضه رئيس المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة،
أصدرنا المرسوم الآتي:-
مادة (1)
يفض دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الحادي عشر للمجلس الاستشاري لإمارة الشارقة بعد الانتهاء من نظر جدول أعمال جلسة يوم الخميس 23 ذو القعدة 1446ه الموافق 19 يونيو 2025م.
مادة (2)
على رئيس المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة تنفيذ هذا المرسوم، وينشر في الجريدة الرسمية، سلطان بن محمد القاسمي، حاكم إمارة الشارقة.
الجمهور يتفاعل مع رايتشل زيجلر خلال عرض مسرحية «إيفيتا» في لندن