مي عبدالحميد: تسليم 200 ألف وحدة خلال سنتين.. و23% من مستفيدي الإسكان سيدات
تاريخ النشر: 11th, February 2024 GMT
أكدت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أن هناك لبس فيما يثار عبر السوشيال ميديا، حول مشكلات السيستم، سقوط الموقع والبطء، وهي لا تخص بأي حال من الأحوال صندوق الإسكان الاجتماعي، إنما تخص أطروحات هيئة المجتمعات العمرانية، لأننا لا نخاطب فئات معينة وبشروط محددة، موضحة: «أنا بتاعت محدودي الدخل والغلابة».
وتابعت «عبد الحميد» خلال اجتماع لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب برئاسة النائب أحمد بدوي أن جهاز الإسكان الاجتماعي أعلن 17 إعلان شقق إسكان اجتماعي، وهناك مليون ونصف مواطن يتقدموا في الإعلان الواحد، ويجري الاختيار عبر القرعه الإلكترونية، ولا يوجد أي استثناءات إلا في الأدوار العليا للحالات المرضية، التي لا تستطيع السكن في أدوار عليا، وفقا للقواعد في مجلس الوزراء، وأنه منذ عام 2016 التقديم كله إلكتروني، ولا تدخل يدوي إطلاقا.
وأضافت مي عبد الحميد، أن هناك تسليم جديد لشقق الإسكان الاجتماعي في إبريل المقبل، وسيتم تسليم 200 ألف وحدة خلال سنتين، لافتة إلى أن هناك نسبة 23% من المستفيدات من السيدات في شقق الإسكان الاجتماعي.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الإسكان الاجتماعي النواب صندوق الإسكان الاجتماعي التمويل العقاري الإسکان الاجتماعی
إقرأ أيضاً:
محكمة الجيزة تصدر حكم براءة مصور فيديو الفعل الخادش وتحبس المتهمين سنتين
قضت محكمة الجيزة اليوم ببراءة مصور فيديو الفعل الخادش الذي التقط مشهدا داخل سيارة أعلى محور 26 يوليو، فيما أصدرت المحكمة حكما بالحبس سنتين و6 أشهر مع الشغل وكفالة مالية قدرها 10 آلاف جنيه للمتهمين، وألزمتهم بدفع 100 ألف جنيه كتعويض مؤقت لمصور الفيديو، لتسدل المحكمة بذلك الستار على واحدة من القضايا المثيرة للجدل والمتعلقة بالخصوصية والسلوك العام على الطريق.
محكمة الجيزة تصدر حكم في قضية فعل فاضح أعلى محور 26 يوليو اليومفي تطور قضائي جديد حول قضية فعل فاضح أثارت جدلا واسعا في الشارع المصري، أصدرت محكمة جنح شمال الجيزة اليوم حكمها على المتهمين ومصور الفيديو الذي وثق الواقعة أعلى محور 26 يوليو، بعد متابعة دقيقة وتحقيقات شاملة من النيابة العامة، وسط اهتمام كبير من أجهزة الأمن ومسؤولي التحقيق.
النيابة تواجه المتهمين بالفعل الفاضحكشفت النيابة العامة عن تفاصيل إحالة كل من "أحمد ع." و"س. م." و"شهد ر." و"ح. ا." و"ك. س." إلى المحاكمة الجنائية، بعد ثبوت ارتكابهم فعل فاضح داخل سيارة ملاكي أثناء سيرهم بالطريق العام، وتصعيد الموقف بالاعتداء على مصور الفيديو "كريم س." وإلحاق تلفيات بسيارته.
وأكدت النيابة أن الواقعة تم توثيقها خلال ساعة متأخرة بعد مغادرة المتهمين أحد الملاهي الليلية بالقاهرة، وأنهم كانوا تحت تأثير مشروبات كحولية، مما أدى إلى فقدان السيطرة على سلوكهم.
واجهت النيابة الشاب والفتاة بالواقعة، الذين أنكروا في البداية أي ممارسات خادشة للحياء، إلا أن معاينة الفيديو أظهرت بشكل واضح تصرفاتهم داخل السيارة، وهو ما اعتبرته النيابة انتهاكا صريحا للحياة الخاصة ومخالفة صريحة لقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات.
محامي المصور يوضح الحق المدنىأقرت المحكمة ببراءة مصور الفيديو من التهم الموجهة إليه، إلا أنها ألزمته بدفع تعويض مؤقت قدره 100 ألف جنيه للمتضرر من الواقعة، بينما قضت بحبس المتهمين بالاعتداء على المصور لمدة سنتين و6 أشهر مع الشغل وكفالة 10 آلاف جنيه لكل منهم، لتأكيد جدية القانون في مواجهة حالات الفعل الفاضح والطعن في حقوق الآخرين.
تفاصيل الواقعة والفعل الفاضح على الطريقأظهرت التحقيقات أن "كريم س." كان يقود سيارته عبر محور 26 يوليو عندما فوجئ بسيارة ملاكي بقيادة "أحمد ع." و"س. م." و"شهد ر." و"ح. ا." و"ك. س."، يقوم ركابها بممارسة فعل فاضح أثناء سير السيارة، فحاول توثيق الحدث للحفاظ على الأمن العام. وعند اكتشافهم تصوير الفيديو، أوقف المتهمون المصور وأحدثوا تلفيات في سيارته واعتدوا عليه، ما أسفر عن تصعيد القضية أمام النيابة والمحكمة.
وأكد المصور في تصريحاته أنه لم يكن الهدف من تصوير الواقعة الشهرة أو الترويج، بل توثيق مخالفة واضحة للقانون وتهديد السلامة العامة على الطريق، مشيرا إلى أن تصرفات المتهمين أضرت بالسلامة المرورية وأثارت الرعب لدى الأطفال المتواجدين معه في السيارة.
أوضحت النيابة العامة في أمر الإحالة أن كل من المتهمين حاولوا استغلال موقفهم لإرهاب المصور، لكن الإجراءات القانونية والتقارير الأمنية أثبتت تورطهم في ارتكاب فعل فاضح واعتداءات متعمدة، وهو ما دفع المحكمة لإصدار حكم صارم بالمقارنة مع العقوبات المنصوص عليها في القانون، خاصة المادة 72 من قانون المرور رقم 121 لسنة 2008 التي تعالج مخالفات الفعل الفاضح والطريق العام.
وأشارت التحقيقات إلى أن المتهمين أخلوا سبيلهم سابقا بكفالة مالية قدرها خمسة آلاف جنيه لكل منهم أثناء انتظار استكمال التحقيقات، فيما استمرت محاكمتهم حتى جلسة اليوم التي أسفرت عن صدور الحكم النهائي.
تحريات الأمن والسجل الجنائي للمتهمينأفادت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية أن التحريات كشفت عن سجل جنائي للمتهم الأول "أحمد.ع" في قضايا مخدرات وتنقيب عن آثار، بينما تبين أن باقي المتهمين لم يسجل ضدهم سوى الوقائع المتعلقة بالحادثة نفسها.
كما أكدت وزارة الداخلية أن الواقعة تم ضبطها بدقة بعد انتشار مقطع الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، وتم اتخاذ جميع الإجراءات القانونية تجاه كل المتورطين.