عودة "جيكدوم 3000" درّة الثقافة الدارجة في قطر
تاريخ النشر: 11th, February 2024 GMT
أعلنت مؤسسة الدوحة للأفلام عن عودة أكبر حدث للثقافة الدارجة في قطر،"جيكدوم 3000"، مع برنامج حافل بالمرح والمنوعات لجميع عشاق التكنولوجيا والألعاب.
يجمع جيكدوم 3000 عُشاق فنّ الكوميك وهواة الخيال العلمي يوميًا من الساعة 3 مساءً حتى 11 مساءً في الفترة من 15 إلى 24 فبراير، لعيش احتفالات ملحمية في مبنى جيكدوم في درب لوسيل.
يقدم "جيكدوم 3000" العديد من الفعاليات تتضمن بطولات ملحمية، عروض أفلام مشوقة، حفلات موسيقية حية، لعبة غرف الهروب المذهلة، جلسات نقاشية، ألعاب المغامرات، الكاريوكي، رواق الفنانين، لاونج للاستراحة والاسترخاء، ومسابقات الألعاب التنكرية وغيرها.
في هذا الإطار، قالت فاطمة حسن الرميحي، الرئيس التنفيذي لمؤسسة الدوحة للأفلام: "في عالم يتزايد فيه تلاشي الخطوط الفاصلة بين التكنولوجيا والفن وسرد القصص، يوفر جيكدوم منصة أساسية لجيل جديد من المبدعين وعشاق الفن، حيث يمكن للمواهب من قطر والعالم التواصل والمشاركة والابتكار. في هذا العام، قمنا بتوسيع جيكدوم إلى أبعد من ذلك، حيث يتضمن البرنامج مجموعة من الأنشطة التي تلقى اهتماماً لدى مجتمعنا
الإبداعي المتنوع والمتنامي. إنه شهادة على التزامنا بأن نكون مركزًا للابتكار الثقافي والفني، وأن نوفر المساحة المناسبة لكل مهتم بأن يتواصل مع أقرانه ويحتفل معهم بشغفهم المشترك".
بدوره صرّح عبد الله المسلم، رئيس الشؤون الإدارية بمؤسسة الدوحة للأفلام ومؤسس جيكدوم: "جيكدوم 3000 يحمل رؤية مستقبلية، ويعبر الحدود، ويحفز المشاركين على كسر الحواجز للعثور على فرص جديدة تجمع بين المتعة والإبداع. إنه انعكاس واضح لالتزام مؤسسة الدوحة للأفلام بدعم وتطوير مجتمع حيوي يتميز بالشمولية والإبداع من الباعة ومطوري الألعاب والفنانين، فأصبح ركيزة رئيسية على أجندة قطر الخاصة بالثقافة الدارجة، وأضاف قيمة مهمة للاقتصاد المحلي. جيكدوم 3000 ببساطة احتفال بالأصالة، ومكان يصبح فيه الخيال واقعاً فيتيح لكل مشارك استكشاف وتوسيع آفاقه الإبداعية".
أما أبرز الفعاليات التي المنتظرة في "جيكدوم 3000" هي بطولة الألعاب التي تنظم بالشراكة مع "شو داون"، وتضم مجموعة مختلفة من الألعاب المثيرة التي يمكن للزوار المشاركة فيها. تقام البطولة في "قاعة اللاعبين: ذا فورغتن بلانت"، وتشمل: روكت ليج، إي أي أف سي 24، فالورانت، بوكيمون سكارلت وفيولت، تيكن 8، بوكيمون جو، سوبر سماش برو ألتميت. وسيحصل الفائزون على جوائز نقدية تقدر قيمتها الإجمالية بـ 75000 ريال قطري.
كما يشهد جيكدوم 3000 عرضاً مميزاً يجمع بين الذوق والإبداع في مسابقة الأزياء التنكرية السنوية، بدعم من TOD وتُنظم بالشراكة مع ناكاما. وستقام المسابقة ضمن ثلاث فئات: الأداء والحرفية لمن تزيد أعمارهم عن 14 عامًا، وفئة الأطفال من سن 5 إلى 13 عامًا.
ويمكن للزوار أيضًا استكشاف مغامرة "الخطأ 404"، وهي لعبة من ألعاب غرف الهروب حيث يتم تكليف المشاركين بحل سلسلة من الألغاز خلال إطار زمني مدته 60 دقيقة، للتمكن من "الهروب" من الغرفة. صُمّمت الغرف بناء على قصص مختلفة، منها على سبيل المثال الهروب من داخل الكمبيوتر.
فعالية البعد السادس بيئة مبتكرة وتفاعلية تتميز بالتقنيات الرقمية المتطورة، تعمل على تعزيز الخيال والإبداع والابتكار من خلال التركيبات المستقبلية والألعاب التعليمية والتطبيقات والأدوات الرقمية الجديدة. سيقدم البعد السادس تجربة تفاعلية فريدة من نوعها في قطر، وستعرض أحدث التطورات في التكنولوجيا والفن، وتقدم معرضًا تعليميًا، وتجلب الفرح والمرح للجمهور من جميع الأعمار.
إلى جانب المشاركين الثلاثة والخمسين من الفنانين والباعة، وفّر جيكدوم خلال الأعوام الماضية مساحة لأكثر من 500 شركة صغيرة مستقلة من المجتمع المحلي للتواصل مع جمهورها المستهدف، الامر الذي ساعد على خلق العديد من الوظائف وتنشيط الاقتصاد المحلي.
وتشمل الأنشطة الإضافية ورش عمل حول أساسيات صناعة الفخار، بالإضافة إلى عودة عروض إيقاعات أجيال المبهجة وليالي الكاريوكي. ولعشاق الأفلام، ستُقدم مجموعة من عروض الأفلام منها "سوميكو غوراشي" و "دوري الرجل النبيل الاستثنائي"، بالإضافة إلى برنامج من الأفلام القصيرة المحلية.
الشركاء الرسميون لجيكدوم هم: الديار القطرية ولوسيل، زوروا قطر، وشركاء الرياضات الإلكترونية "ستور 974" والاتحاد القطري للألعاب الإلكترونية، الشركاء الإعلاميون Iloveqatar ، تود TOD ولاونج الموسيقى.
المصدر
المصدر: العرب القطرية
كلمات دلالية: مؤسسة الدوحة للأفلام الدوحة للأفلام
إقرأ أيضاً:
عودة النفط اليمني.. شريان الاقتصاد بين الأسواق وفوهات الحرب
يمن مونيتور/ وحدة الترجمة (خاص)/ الجزيرة الإنجليزية
أحيى إعلان رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، رشاد العليمي، استئناف تصدير النفط اعتباراً من 20 يوليو/تموز، عقب توقف استمر منذ أواخر عام 2022، الآمال باستعادة أهم مصدر للعملة الأجنبية للحكومة اليمنية. وتحتاج الحكومة، التي تعاني ضغوطاً اقتصادية وتواجه استمرار سيطرة المتمردين الحوثيين على شمال غربي البلاد، إلى هذه الأموال؛ حيث تعهدت بتوجيه الإيرادات نحو دفع المرتبات وتحسين الخدمات ودعم الاستقرار الاقتصادي.
بيد أن تدفق النفط من الحقول اليمنية إلى الأسواق العالمية لا يعتمد فقط على قرار يتخذه السياسيون، بل يتطلب تهيئة بيئة أمنية -بعد سنوات من الحرب- تسمح بحماية المنشآت وخطوط الأنابيب والموانئ، فضلاً عن إعادة بناء ثقة شركات الشحن والتأمين والمشترين الدوليين.
ومع تهديد الحرب في اليمن بالتصاعد بعد فترة هدوء دامت أربع سنوات، قد يكون الاستقرار الذي تحتاجه البلاد لاستئناف صادرات النفط أمراً صعب المنال.
اختبار التصدير
يملك اليمن احتياطيات نفطية مؤكدة تُقدَّر بنحو ثلاثة مليارات برميل، تتركز بشكل رئيسي في حوض المسيلة ومأرب وشبوة. وفي حين تشير إدارة معلومات الطاقة الأمريكية إلى أن البلاد لا تزال تمتلك موارد كافية للإنتاج والتصدير، فإن البيئة الأمنية تعوق استخراجها ونقلها إلى الأسواق العالمية.
وبلغ إنتاج اليمن من النفط ذروته التاريخية بنحو 439 ألف برميل يومياً مع بداية الألفية، لكنه تراجع تدريجياً بسبب نفاذ بعض الحقول القديمة. وتسارع هذا التراجع مع اندلاع الحرب عام 2014 واستهداف البنية التحتية النفطية، ليستقر عند مستوى 19 ألف برميل يومياً عام 2024، وفقاً لصندوق النقد الدولي.
وقدر تقرير نشرته مؤسسة “إس آند بي غلوبال” (S&P Global) الإنتاج الفعلي، عقب توقف الصادرات، بنحو 7 آلاف إلى 10 آلاف برميل يومياً في عامي 2023 و2024، وُجّه معظمها تقريباً للاستهلاك المحلي.
وقال وزير النفط والمعادن اليمني، محمد بامقاء، إن إيرادات التصدير ستُودع في البنك المركزي ضمن توجيهات حكومية لتعزيز الموارد المالية للدولة، مشيراً إلى وجود مخزونات نفطية تتجاوز 1.7 مليون برميل جاهزة للتصدير.
وأضاف بامقاء أن إجمالي الإنتاج سيصل في البداية إلى نحو 60 ألف برميل يومياً. وأوضح أن الوزارة وجهت الشركات النفطية بإعداد جداول زمنية لزيادة الإنتاج وتطوير الحقول، بما يرفع الطاقة الإنتاجية بنسبة تصل إلى 25% خلال الشهر الأول من استئناف التصدير.
وقال أستاذ الاقتصاد المالي في جامعة حضرموت، محمد الكسادي، للجزيرة الانجليزية إنه يتوقع أن يصل إنتاج النفط إلى الرقم الذي ذكره بامقاء وهو 60 ألف برميل يومياً، لكن هذا الرقم لا يعكس الحجم الفعلي للصادرات، كون السوق المحلي يستهلك نحو 20 ألف برميل يومياً لتشغيل المصافي ومحطات الكهرباء، مما يجعل الكميات المتاحة للتصدير تحوم على الأرجح حول 40 ألف برميل يومياً.
وأفاد حسن محمد المغلس، الخبير في الشأن اليمني، للجزيرة الإنجليزية بأن معظم الحقول الواقعة في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة لا تزال قادرة على الإنتاج، وفي مقدمتها حقول المسيلة في حضرموت وحقول العقلة في شبوة، والتي تمثل القاعدة الأساسية لأي استئناف مرتقب. وأوضح مغلس أنه يمكن نقل النفط الخام عبر الأنابيب إلى موانئ البحر العربي.
غير أن المغلس أشار إلى أن استئناف التصدير لا يعني مجرد فتح الصمامات؛ حيث تتطلب بعض الحقول عمليات صيانة وإعادة تأهيل بعد فترة توقف طويلة. فضلاً عن ذلك، تحتاج خطوط الأنابيب ومحطات الضخ إلى مراجعات فنية لضمان جاهزيتها قبل بدء العمليات المنتظمة.
ثقة السوق
وعلى الرغم من أهمية إعادة إطلاق الإنتاج في الحقول النفطية، يرى خبراء أن عقبات أكبر تنتظر النفط فور وصوله إلى الموانئ اليمنية. فالهجمات التي شنها الحوثيون واستهدفت موانئ التصدير في حضرموت وشبوة في أواخر عام 2022 جعلت شركات الشحن والتأمين أكثر حذراً في التعامل مع الخام اليمني، مما أدى إلى ارتفاع تكاليف التأمين وضعف رغبة المشترين في إبرام العقود.
واشترط الحوثيون لاستئناف الصادرات حصولهم على حصة من الإيرادات لتغطية رواتب موظفي القطاع العام.
وذكر الكسادي، من جامعة حضرموت، أن نجاح الحكومة في ضخ النفط إلى الميناء لا يضمن تلقائياً نجاح عملية التصدير؛ إذ تُقيم شركات النقل البحري والتأمين في المقام الأول مستوى المخاطر الأمنية واحتمالية تعرض الموانئ أو الناقلات لهجمات متجددة -وهي مخاوف قائمة حالياً في ظل الهجمات الحوثية على الشحنات المرتبطة بالسعودية، التي تدعم الحكومة اليمنية.
وأضاف الكسادي أن سوق النفط يعتمد بشكل كبير على الثقة والاستقرار، ومن ثم فإن أي عملية تصدير تتطلب إقناع المشترين بأن الشحنات ستغادر بأمان وأن أنشطة التصدير لن تتوقف فجأة مرة أخرى.
ويرى الخبير مغلس أن توفير الحماية العسكرية للموانئ وخطوط الأنابيب يمثل الخطوة الأولى، لكنه ليس الشرط الوحيد؛ بل من الضروري أيضاً استعادة ثقة شركات التأمين والمشترين الدوليين، نظراً لأن النفط لا يصل إلى الأسواق من خلال الإنتاج فحسب، بل عبر منظومة مترابطة من النقل والتمويل والتأمين.
وتابع موضحاً أن أي هجوم جديد على الموانئ، حتى لو لم يسفر عن أضرار مادية جسيمة، قد يكون كافياً لإعادة القطاع إلى نقطة الصفر، بالنظر إلى حساسية شركات الشحن تجاه المخاطر في مناطق النزاع.
غير أن الكسادي شدد على أن استئناف الصادرات أمر حيوي للغاية، معتبراً أن توقف التصدير لم يكن مجرد أزمة في قطاع النفط، بل تطور ليصبح أزمة مالية شاملة؛ فقد فقدت الحكومة أهم مصدر للعملة الأجنبية، مما أثر سلباً على سعر صرف الريال اليمني وقدرة الدولة على تمويل الخدمات الأساسية.
ضغوط اقتصادية
ورغم أهمية استئناف الصادرات، حذر الخبير في الشؤون اليمنية عبد الكريم العنسي من المبالغة في تقدير تأثيره الفوري على الاقتصاد اليمني.
وقال للجزيرة إن استئناف التصدير سيوفر بلا شك مصدراً حيوياً للعملة الأجنبية ويمنح البنك المركزي هامش حركة أكبر لدعم الاستقرار النقدي، لكنه لن يكون كافياً بمفرده لإنهاء الأزمة الاقتصادية؛ إذ يواجه الاقتصاد اليمني تحديات أوسع تتعلق بالانقسام بين المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة وتلك الخاضعة لسيطرة الحوثيين، وضعف الإيرادات غير النفطية، وتراجع النشاط الاقتصادي.
وأضاف العنسي أن مدى استفادة اليمنيين من الإيرادات النفطية سيعتمد في النهاية على كيفية إدارة هذه الأموال وقدرة الحكومة على توجيهها نحو المرتبات والخدمات الأساسية، وليس فقط على حجم الصادرات.
وفضلاً عن أن الشحنات الأولية الناجحة قد ترسل إشارة إيجابية إلى الأسواق والمستثمرين، أكد العنسي أن الاختبار الحقيقي يكمن في مدى إمكانية استمرار التصدير؛ فالاقتصاد اليمني يحتاج إلى تدفق مستمر للعملة الأجنبية، وليس إلى شحنات متقطعة تتوقف كلما تدهورت الأوضاع الأمنية.
ولم يؤدِ تعليق صادرات النفط إلى حرمان الحكومة من أهم مصادر إيراداتها فحسب، بل أدى أيضاً إلى تصاعد الضغوط على سوق الصرف الأجنبي. ومع جفاف تدفقات الدولار المتأتية من مبيعات النفط، ظل الطلب على النقد الأجنبي مرتفعاً لتمويل واردات السلع الأساسية، ولا سيما الغذاء والوقود والدواء. وساهم النقص الناتِج عن ذلك في إضعاف الريال اليمني وتغذية ارتفاع معدلات التضخم.
وقد تفاقمت هذه الضغوط بفعل الانقسام النقدي بين البنك المركزي في عدن والحوثيين في صنعاء، وهو ما أوجد نظامين ماليين وسعرين مختلفين للصرف. ويُعقد هذا الانقسام السياسة النقدية ويحد من قدرة السلطات على استخدام الإيرادات النفطية بطريقة منسقة لتحقيق الاستقرار الاقتصادي.
وقال الكسادي إن الدعم المالي السعودي للحكومة ساعد مؤخراً في كبح تقلبات العملة في المناطق الخاضعة للسيطرة الحكومية. لكنه شدد على أن هذا الدعم لا يشكل بديلاً عن التدفق المستمر والمستدام للإيرادات النفطية -وهو أمر يحتاج إلى فترة من الاستقرار قد تكون صعبة التحقق إذا تصاعد النزاع في اليمن، كما يُهدد الوضع الراهن.
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق *
الاسم *
البريد الإلكتروني *
الموقع الإلكتروني
احفظ اسمي، بريدي الإلكتروني، والموقع الإلكتروني في هذا المتصفح لاستخدامها المرة المقبلة في تعليقي.
Δ
شاهد أيضاً إغلاق أخبار محليةلانهم رجال لايخافون الا الله ولا يعبدون الريال السعودي ولان...
بن هشام الملقب الأسد القوي الضرغام وايضََا الشيخ الحكيم لقوم...
انا لله وانا اليه راجعون حادث مؤسف وحياة متعبة مرهقة...
إنه حاول...
الووو...
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية