السعودية.. منع استخدام «ألفاظ» التبجيل في المراسلات الحكومية
تاريخ النشر: 12th, February 2024 GMT
أعلنت الحكومة السعودية، مؤخراً، عن فرض حظر على استخدام وتداول ألفاظ التبجيل في المراسلات الرسمية الحكومية، وذلك استناداً إلى ما ورد في لائحة الاتصالات الرسمية والحفاظ على الوثائق لعام 1445 من الهجرة.
وأعلن مجلس الوزراء السعودي عن اتخاذ قرارات هامة تتمثل في حظر استخدام وتداول ألفاظ تدل على التعظيم والتفخيم أثناء كتابة المراسلات الحكومية، سواء كانت إلكترونية أو ورقية.
بقرار رسمي:
منع استعمال الألفاظ الدالة على "التبجيل" في المراسلات الحكومية سواء ًكانت إلكترونية أو ورقية.
— أخبار السعودية (@SaudiNews50) February 9, 2024
ونشر المركز الوطني للمحفوظات والوثائق السعودي نص اللائحة التي اعتمدها مجلس الوزراء والتي تحظر استخدام الكلمات الدالة على التفخيم والتعظيم.
وينص البند رقم 5 من المادة 12 في اللائحة التنفيذية على حظر المواطنين من استخدام الكلمات الدالة على التفخيم والتعظيم.
وتتطلب المادة رقم 8 تسجيل المركز الوظيفي للمواطن الذي تُرغب في توجيه الرسالة له، وتشير المادة أيضاً إلى ضرورة تحديد المستوى الوظيفي للشخص المعني دون استخدام مصطلحات تعبر عن التعظيم والتفخيم.
وبالإضافة إلى حظر ألفاظ التبجيل، فإن اللائحة الجديدة تحظر أيضاً بعض الممارسات الأخرى التي تدل على التفخيم والتعظيم في المراسلات الرسمية.
وتم الإعلان عن حظر لائحة الاتصالات الرسمية لألفاظ التبجيل في المراسلات الحكومية بداية من فبراير 2024 في السعودية.
وتم تبني هذا الحظر بعد دراسة دقيقة وشاملة للوضع الحالي وتحديد النواحي التي تحتاج إلى تطوير وتحسين، ومن المتوقع أن يصاحب هذا القرار جهود مكثفة للتوعية والتثقيف حول أهمية احترام اللغة الرسمية والابتعاد عن التبجيل في المراسلات الحكومية.
هذا ومن المتوقع أن يحدث هذا الحظر تغيراً كبيراً في الثقافة الإدارية والتسيير الحكومي، وسيتطلب ذلك جهوداً كبيرة من الجهات الحكومية لضمان تطبيقه بشكل فعال ومنظم، كما سيتطلب تدريب الموظفين على استخدام اللغة الرسمية بشكل صحيح وتوجيههم نحو الاستفادة من اللغة بشكل فعال في تحسين أداءهم وتعزيز جودة الخدمات التي يقدمونها.
آخر تحديث: 11 فبراير 2024 - 23:05المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: السعودية مجلس الوزراء السعودي فی المراسلات الحکومیة
إقرأ أيضاً:
إطلاق المرحلة الثانية من الخدمات الإلكترونية للنيابة عبر البوابة الرسمية أول يوليو
أطلقت النيابة العامة، المرحلة الثانية من خدماتها الإلكترونية عبر البوابة الرسمية، والتي تشمل تقديم الطلبات المتعلقة بالقضايا المقيدة قبل عام 2023، ووالتى ستعمل اعتبارًا من الأول من يوليو لعام 2025، وذلك في إطار تنفيذ رؤية مصر 2030 ومحاورها المتعلقة بالتحول الرقمي والحوكمة الرشيدة وتعزيز النزاهة والشفافية، وحرصًا من النيابة العامة على تسهيل إجراءات حصول المحامين على خدماتها دون عناء الانتقال إلى مقار النيابات، وبنفس قيمة الرسوم المقررة دون أي أعباء مالية إضافية.
وتُعلن النيابة العامة عن إيقاف استقبال الطلبات الورقية المقدمة من المحامين، والخاصة بتلك القضايا بجميع المكاتب الأمامية، على أن يتم تقديمها إلكترونيًا فقط من خلال حساباتهم على البوابة الرسمية للنيابة العامة، واستلامها عبر البريد المصري في مقار عملهم أو محال إقامتهم بأي محافظة بالجمهورية، بذات قيمة الرسوم المقررة داخل النيابات، بما يضمن السرعة والدقة والتيسير في أداء مهامهم، ويشمل ذلك:
أولًا: خدمات النيابات الجنائية (للقضايا المقيدة قبل 2023):
1. استخراج شهادة من واقع الجدول.
2. الحصول على صور من القضايا (محاضر الشرطة أو التحقيقات).
3. الحصول على صور الأحكام أو محاضر الجلسات.
4. الاستعلام عن حالة القضايا.
ثانيًا: خدمات نيابات الأسرة (للقضايا المقيدة قبل 2023):
1. استخراج إشهاد وفاة ووراثة.
2. استخراج شهادة من واقع الجدول (مال أو نفس).
3. الحصول على صورة رسمية من حكم أو قرار جلسة (مال أو نفس).
وتدعو النيابة العامة المحامين إلى إنشاء حساباتهم الإلكترونية على بوابة النيابة قبل تاريخ 1 يوليو 2025، حتى يتمكنوا من تقديم طلباتهم وسداد الرسوم واستلام المستندات من خلال البريد المصري دون الحاجة للتوجه إلى النيابات.
للمساعدة والإرشاد بشأن إنشاء الحسابات والاستفادة من الخدمات الإلكترونية: يُرجى مسح الكود التالي، أو الاتصال على الرقم التالي: 0221221888
وتؤكد النيابة العامة أن هذه الخطوة تأتي في إطار تعزيز منظومة العدالة الرقمية، وتحقيقًا لمبدأ التيسير على المحامين، ورفع كفاءة الخدمات المقدمة لهم بما يدعم أداءهم المهني دون أعباء مالية أو إدارية إضافية.
مشاركة
خبراء روس يقترحون طريقة لتقدير عمر الرفات في علم الآثار والطب الشرعي