لأول مرة في تاريخها، أنهت شركة أوبر العام الماضي بجني أموال أكثر مما أنفقته على عمليات النقل والتوصيل. كما أشار Business Insider، أعلنت الشركة عن أرباح تشغيلية قدرها 1.1 مليار دولار في عام 2023، مقارنة بخسارة 1.8 مليار دولار في عام 2022. علاوة على ذلك، قالت أوبر إنها حققت دخلاً صافيًا قدره 1.9 مليار دولار بعد خسارة هائلة بلغت 9.

1 مليار دولار في عام 2022.

قال الرئيس التنفيذي دارا خسروشاهي في إعلان الأرباح هذا الأسبوع: "إذا نظرنا إلى الوراء، كان عام 2023 بمثابة نقطة انعطاف بالنسبة لأوبر، مما يثبت أننا قادرون على الاستمرار في تحقيق نمو مربح قوي على نطاق واسع".

"إذا نظرنا إلى الوراء، كان عام 2023 بمثابة نقطة انعطاف بالنسبة لشركة أوبر"

في عهد خسروشاهي، حققت أوبر تقدمًا مطردًا في السنوات التي أعقبت الوباء. حتى في فبراير 2020، بدا أن شركة أوبر تبدو أن الربحية كانت في متناول اليد. لكن كوفيد أدى إلى انهيار كبير، حيث انهارت أعمال الشركة في مجال ركوب الخيل. ارتفع الطلب على خدمات التوصيل، لكنه كان بالكاد كافيًا لإبقاء الشركة واقفة على قدميها.

ومع انحسار الوباء، أصبح توفير السائقين مشكلة رئيسية، لذلك بدأت أوبر في إنفاق أكوام ضخمة من الأموال لإغرائهم بالعودة إلى المنصة. وأدى ذلك إلى المزيد من الخسائر الفصلية الكبيرة، مما دفع خسروشاهي إلى إصدار أمر ببذل جهود "صارمة" لخفض التكاليف. في أغسطس 2022، أعلنت أوبر عن أول تدفق نقدي إيجابي لها، مما يشير إلى أن الشركة كانت تدر أموالاً من عملياتها التجارية أكثر مما كانت تخسره. ومع ذلك، ظلت الربحية بعيدة المنال.

وبعد أقل من عامين، وجد خسروشاهي أخيرًا التوازن الصحيح، وسيكون لديه الكثير ليتباهى به عند التوجه إلى حدث يوم المستثمر الخاص بالشركة الأسبوع المقبل. يتوقع المحللون نوعًا من برنامج إعادة شراء الأسهم والأهداف المالية المحدثة.

لكن كل هذا يتناقض مع أهمية وضع أوبر على أسس مالية أقوى. لسنوات عديدة، تعرضت الشركة للسخرية لاستخدامها مجموعاتها من رأس المال الاستثماري لدعم سعر رحلة السيارة في المدينة، وخفض تكلفة الرحلة بشكل مصطنع لجذب العملاء من جيل الألفية الذين ينفرون من سيارات الأجرة القديمة والمعادية رقميًا. وتوقع النقاد أن أوبر لن تحقق أرباحا أبدا لأن نموذج أعمالها كان معيبا بشكل أساسي.

أما الآن، فقد أصبحت رحلات أوبر أكثر تكلفة، وتقوم أساطيل سيارات الأجرة بإعادة بناء عملياتها ببطء. في الواقع، تضيف شركة أوبر سيارات الأجرة إلى تطبيقها في محاولة لتقديم يد العون لمنافستها السابقة. وبدلاً من تخريب القانون والاستهزاء بالمنظمين، تحاول الشركة اللعب بلطف - أو على الأقل هذا ما تقوله.

ومع ذلك، فإنها تواجه تحديات قانونية في جميع أنحاء العالم. وأعلنت مؤخرًا أنها تنفق 30 مليون دولار في السباقات المقبلة في كاليفورنيا لانتخاب مشرعين ودودين. ما هو أفضل استخدام لجميع تلك الأرباح الجديدة.

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: ملیار دولار دولار فی

إقرأ أيضاً:

رجال الأعمال: حجم الاستثمارات المصرية في سلطنة عمان تتخطي 2.5 مليار دولار

عقدت لجنة تنمية العلاقات الاقتصادية مع دول مجلس التعاون الخليجي بجمعية رجال الأعمال المصريين  برئاسة المهندس أحمد صبور مائدة مستديرة مع السفير ياسر شعبان المرشح سفيراً لجمهورية مصر العربية في سلطنة عُمان بهدف بحث واستعراض سبل تعزيز التعاون التجاري وآليات تنمية العلاقات الاقتصادية بين البلدين ودعم ومساندة الاستثمارات المصرية القائمة داخل السلطنة بجانب بحث فرص جذب مزيد من الاستثمارات العُمانية إلى السوق المصري.

تناول اللقاء تبادل الرؤى حول أهمية خلق قناة تواصل دائمة بين الجمعية والسفارة لمتابعة طلبات مجتمع الأعمال المصري والتحديات التي تواجه رجال الأعمال والمستثمرين المصريين في سلطنة عُمان في مجالات التجارة والاستثمار.

كما تم عقد لقاءات مع عدداً من المستثمرين المصريين في سلطنة عمان عبر تقنية الفيديو الكونفرانس للتعريف بالقطاعات المختلفة التي تعمل بها الشركات المصرية في السوق العمانية مثل قطاع التعدين والرعاية الصحية، وقطاع المقاولات والتطوير العقاري والإنشاءات والبنية التحتية وفي التجارة والخدمات.

وفي بداية اللقاء أعرب المهندس أحمد صبور عن سعادته بترشيح السفير ياسر شعبان لتولي منصب سفير مصر في سلطنة عمان، موجهاً الشكر للسفير خالد راضي على مجهوداته خلال الفترة الماضية.

وأشاد "صبور" بجهود ورعاية وزير الخارجية الدكتور بدر عبد العاطي لرجال الأعمال والمستثمرين المصريين بالخارج حيث أكد على حرص السفارات في الخارج علي دعم الاستثمارات المصرية والتجارة الخارجية، مؤكداً أن الدبلوماسية المصرية أصبح لها دوراً حقيقياً في مساندة دور القطاع الخاص ومجتمع الأعمال في تعزيز العلاقات الاقتصادية والاستثمار المتبادل.

وقال السفير ياسر شعبان المرشح سفيراً لجمهورية مصر العربية في سلطنة عمان: "أعرب عن خالص الشكر والتقدير لوزير الخارجية على ترشيحي سفيرا لجمهورية مصر العربية في سلطنة عمان، وأسعد بلقائي بأعضاء جمعية رجال الأعمال المصريين التي أتعامل معها منذ 23 عاما، كما أعرب عن تطلعي وسعادتي بالعمل داخل سلطنة عمان تحت رعاية السلطان هيثم بن طارق وجنبا إلى جنب مع الشعب العماني الشقيق والمعروف بالتميز والأصالة والقدم".

واضاف "شعبان": "السفارة المصرية في سلطنة عمان دائماً ستكون حلقة وصل ومفتوحة دائما للمصريين والعمانيين، والعمل على نجاحات القطاع الخاص المصري في السوق العماني، بالإضافة إلى رعاية الجالية المصرية في سلطنة عمان والتي تبلغ حوالي 90 ألف مواطن، مؤكداً حرصه على استقبال المستثمرين المصريين والتواجد بشكل دائم في جميع المحافل وأنشطة وفعاليات مجتمع الأعمال المصري".

جولد بيليون: تراجع عائدات السندات الأمريكية تدفع الذهب للارتفاع"جمعية رجال أعمال إسكندرية" تبحث التعاون الاقتصادي مع قنصل اليونان

وأكد أن الشق الاقتصادي والاستثماري أصبح أساسيا في عمل الدبلوماسية المصرية لتنمية العلاقات الاقتصادية وتحقيق المصلحة المتبادلة بين الشعوب، مشيرا إلى أن الاستثمارات المصرية في سلطنة عمان تشهد نمواً وهي مصدر قوة لعمل السفارة والبداية لانطلاقة قوية في ملف تعزيز التعاون الاقتصادي التجاري والاستثماري بين البلدين.

الاستثمارات المصرية في سلطنة عمان تتخطي 2.5 مليار دولار

 أشار إلى أن حجم الاستثمارات المصرية في سلطنة عمان تتخطي 2.5 مليار دولار، مقابل مليار دولار استثمارات عمانية في مصر، لافتاً إلى أن التبادل التجاري يقدر بحوالي مليار دولار ونسعى لمضاعفته إلى 2 مليار دولار خلال عامين.

ولفت إلى أن جزءا كبيرا من مطالب المستثمرين العمانيين لزيادة استثماراتهم في مصر تحقق بشكل كبير من خلال قانون الاستثمار الجديد وتحرير سعر صرف الدولار، ومع حرية دخول وخروج رؤوس الأموال وتحويل الارباح وأيضا مع التطوير الذي شهدته السوق المحلية في البنية التشريعية والقضائية بوجود المحاكم الاقتصادية، والبنية التحتية والإنشائية للنقل والطرق واللوجستيات وغيرها.

وأشار المشاركون في الاجتماع إلى أهمية وجود ملحق تجاري لتعزيز دور السفارة والدبلوماسية المصرية كقوة دافعة للتعاون الاقتصادي بين مصر وسلطنة عمان بجانب إعادة تفعيل مجلس الأعمال المشترك.

 وطالبت الشركات المصرية بالاهتمام بالاستثمارات المتبادلة خاصةً في مجال السياحة العلاجية وصناعة الأدوية وقطاع الاستشارات الهندسية من خلال التركيز على استحواذ الصناعات الدوائية المصرية على حصة سوقية من السوق العمانية من خلال تسجيل الأدوية والتوافق مع اللوائح التنظيمية، فضلا عن اعتماد تصنيف شركات الاستشارات الهندسية المصرية لدى الشركات والمؤسسات الحكومية العمانية.

كما أكدوا على وجود فرص عديدة للتعاون الاقتصادي المشترك في مجالات الاستثمار الرياضي وفي تقديم حلول وتطبيقات للفنادق إلى جانب الاستفادة من الخبرة المصرية في مجالات تقنين الشقق الفندقية، وتدريب الكوادر البشرية والتعليم الفني.

كما أشاروا إلى التواجد الجيد للشركات المصرية في قطاع الاستثمار العقاري والمقاولات والانشاءات داخل سلطنة عمان في ظل النجاحات التي حققتها عدد من الشركات المصرية. وأيضا الدور الهام الذي يمكن ان تقوم به تلك الشركات في تسهيل دخول الشركات المصرية الجديدة ، حيث يمثل تواجد الشركات المصرية العاملة والمستثمرة في سلطنة عمان فرصة هامة لتبادل الخبرات ونقل المعرفة. كما يمكن الاستفادة من خبراتها المتراكمة في دعم ومساندة الشركات المصرية الراغبة في دخول السوق العماني وتعزيز فرص نجاحها.
 

طباعة شارك رجال الأعمال المصريين الشركات المصرية سلطنة عمان الاستثمار الاستشارات الهندسية

مقالات مشابهة

  • إنجاز تاريخي.. شفيونتيك تتوَّج بلقب ويمبلدون للمرة الأولى بسحق تاريخي
  • شفيونتيك تُتوج باللقب الأول في يمبلدون
  • سان جيرمان يتطلع للتتويج باللقب للمرة الأولى.. وتشيلسي يبحث عن الكأس الثانية
  • الطاقة الشمسية أكبر مصدر للكهرباء في الاتحاد الأوروبي للمرة الأولى
  • نهائي أوروبي خالص.. ما بين معانقة التاريخ وكسر الهيمنة | خمسة أشياء منتظر حدوثها للمرة الأولى
  • رجال الأعمال: حجم الاستثمارات المصرية في سلطنة عمان تتخطي 2.5 مليار دولار
  • شفيونتيك تضرب موعداً مع أنيسيموفا في نهائي ويمبلدون
  • الكشف عن سبب إحراج السيدة الفرنسية الأولى لزوجها إيمانويل ماكرون للمرة الثانية
  • رئيس فريق فالكونز: مستعدون لخوض كأس العالم للرياضات الإلكترونية بـ 60 لاعبًا في 5 ألعاب للمرة الأولى
  • مدبولي: الاحتياطي من العملة الأجنبية وصل إلى 48.7 مليار دولار