الاتحاد الأوربي يقر خطة جديدة لضبط ميزانية الإنفاق
تاريخ النشر: 12th, February 2024 GMT
توصل البرلمان الأوربي والدول الأعضاء إلى اتفاق بشأن إصلاح قواعد التحكم في ميزانية الاتحاد الأوربي، يرمي إلى تحفيز الاستثمارات مع إبقاء الإنفاق تحت السيطرة.
وينطوي الاتفاق على تحديث القواعد الحالية والمعروفة باسم “ميثاق الاستقرار والنمو” الصادر في أواخر تسعينات القرن العشرين، والذي يحدد سقفا لديون البلدان عند 60 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي وللعجز في الميزانية العامة عند ثلاثة في المائة.
ورحبت رئيسة المفوضية الأوربية أورسولا فون دير لايين بهذا الاتفاق السياسي، معتبرة “القواعد الجديدة ستمكن بلدان الاتحاد الأوربي من الاستثمار”.
وبعد مشاحنات مطولة بين برلين وباريس، توصلت الدول الـ27 الأعضاء إلى اتفاق في دجنبر المنصرم، ثم بدأت المحادثات مع مفاوضين من البرلمان الأوربي.
ووجهت انتقادات للنص بسبب تعقيداته الكثيرة، وقد اعتبره مسؤولون يساريون أداة لفرض التقشف في أوربا.
في نهاية المطاف، توصل المفاوضون إلى اتفاق أمس السبت، بما يتيح التصويت على النص في ستراسبورغ قبل العطلة البرلمانية التي تسبق الانتخابات الأوربية.
وسيتم اعتماد الإصلاحات رسميا بعد الاتفاق بين المشرعين والدول. وهو سيتيح للدول الأعضاء تطبيق القواعد الجديدة على ميزانياتها لعام 2025.
ومع اندلاع الحرب في أوربا ودفع الاتحاد الأوربي باتجاه تحول يراعي البيئة، سعت دول عدة على رأسها فرنسا من أجل إتاحة مساحة أكبر للتمويل في هذه الميادين الرئيسية، بما في ذلك تسليح أوكرانيا، على سبيل المثال.
وفي حين أبقى الاتفاق الجديد على القيود السابقة المفروضة على الديون وعجز الميزانية، أتاح النص مزيدا من المرونة في حال العجز المفرط.
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: الاتحاد الأوربی
إقرأ أيضاً:
إيران تتمسك بحقها في التخصيب النووي.. وتنفي تحديد موعد جولة مفاوضات جديدة
نفت مصادر إيرانية، الأنباء التي تم تداولها مؤخرًا حول تحديد موعد الجولة السادسة من المفاوضات غير المباشرة مع الولايات المتحدة.
وأكدت المصادر، عبر التلفزيون الإيراني، مساء السبت، أن جميع التقارير المنشورة بشأن توقيت الجولة القادمة "غير دقيقة"، وأنه لم يتم الاتفاق رسميًا بعد على الزمان أو المكان الذي ستُعقد فيه الجولة التالية.
ونقل التليفزيون الإيراني عن تلك المصادر، قولها: إن العاصمة الإيطالية روما، التي استضافت الجولة الخامسة يوم الجمعة الماضي، كانت قد شهدت أجواء إيجابية، لكن لا تزال التحضيرات للجولة القادمة جارية ولم تُحسم بعد.
وكانت مواقع إخبارية إيرانية، من بينها وكالة "الأخبار العاجلة"، قد ذكرت في وقت سابق أن الجولة الجديدة ستُعقد في سلطنة عمان مطلع الأسبوع المقبل، وهو ما تم نفيه لاحقًا.
وبينما تتواصل الجهود الدبلوماسية لبلورة تفاهمات تمهّد لاتفاق نووي شامل؛ تبقى ملفات جوهرية عالقة، أبرزها مسألة تخصيب اليورانيوم ورفع العقوبات، إذ تصر واشنطن على ضرورة أن تحد طهران من مستوى التخصيب، فيما تؤكد إيران أن برنامجها النووي سلمي، ولا يجوز فرض قيود على حقها السيادي في التخصيب، خاصة عند نسبة 60%.
وفي هذا السياق، أوضح أمير حسين ظهره وند، عضو لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني، أن المرشد الأعلى علي خامنئي وجّه موقفًا حازمًا بشأن هذه النقطة، رافضًا الطروحات الأمريكية التي تشكك في "الحق المشروع لإيران" في التخصيب النووي.
ونقل ظهره وند، عن خامنئي، قوله: إن إيران ليست في موقع ضعف، ولن تقدّم تنازلات تتعلق بسيادتها أو حقوقها التقنية.
وأشار ظهره وند، في تصريح لوكالة "خانه ملت" التابعة للبرلمان، إلى أن الموقف الأمريكي شهد تباينات ملحوظة بين الجولات الأولى والرابعة، حيث بدأت واشنطن مفاوضاتها من منطلق أن إيران ستقدّم تنازلات كبرى، وهو تصور خاطئ، على حد تعبيره.
وشدد على أن إنتاج قنبلة نووية "ليس مطروحًا إطلاقًا" على جدول إيران، وأن المخاوف الأمريكية في هذا الشأن "غير واقعية".
واختتم النائب الإيراني بالقول، إن بلاده لا تعتبر المفاوضات مسألة مصيرية لمستقبلها السياسي أو الاقتصادي، محذرًا من أن استمرار الولايات المتحدة في ما وصفه بـ"التركيز الأحادي على مزاعم التخصيب"؛ قد يؤدي إلى فشل المسار التفاوضي بالكامل، في وقتٍ تتزايد فيه الحاجة لحلول دبلوماسية لاحتواء التوتر المتصاعد في المنطقة.