العراق موعود بموجة برد جديدة وخارطة بمناطق سقوط الأمطار
تاريخ النشر: 13th, February 2024 GMT
بغداد اليوم - بغداد
كشف الراصد الجوي صادق عطية، اليوم الثلاثاء (13 شباط 2024)، عن موعد موجة البرد القادمة الى العراق، فيما حدد مناطق سقوط الامطار.
وقال عطية في إيضاح ورد لـ "بغداد اليوم"، إن "موجه جديدة من الامطار ستبدأ من مناطق غرب البلاد اعتبارا من مساء اليوم، وتستمر نهار يوم غد الاربعاء نحو باقي مدن البلاد".
وأضاف، أن "الهطول يكون متفاوت بين مكان وأخر حسب تطورات الحالة"، لافتاً الى أنه "سيكون هطول الامطار مصحوب بالغزارة أحيانا، لذا يستوجب اخذ الاحتياطات خصوصا مناطق شمال وشرق البلاد عليها الحذر خلال فترة تأثير الحالة التي تستمر لغاية مساء السبت في شمال وغرب ووسط البلاد".
وتابع، أن "الامطار ستستمر لغاية يوم الجمعة في مدن جنوب البلاد والفرات الأوسط".
وحذر عطية من "شدة الامطار في محافظات السليمانية وديالى وواسط"، متوقعاً "تدفق السيول في هذه المناطق".
وأشار الى أن "درجة غزارة الامطار ستكون في مناطق متفرقة من صلاح الدين وكركوك واربيل وشمال ميسان وشرق دهوك وبعض مناطق متفرقة من مدن الفرات الأوسط".
وأكمل، أنه "سينحدر منخفض جوي من اوروبا يتلاقح مع منخفض البحر الاحمر الحراري السطحي ويصحبها تبريد مناسب في الطبقات العليا (اخدود يتحول الى منخفض على العراق يوم الجمعة كما في الخارطة)".
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
مستشار حكومي:لاتوجد أزمة مالية في العراق بل يوجد “تحوط”
آخر تحديث: 28 ماي 2025 - 12:19 مبغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد مستشار رئيس الوزراء العراقي مظهر محمد صالح، اليوم الأربعاء، أن الحديث عن وجود أزمة مالية في البلاد لا يتعدى كونه “مجرد شائعات”، مشدداً في الوقت ذاته على ضرورة “التحوط” من خلال السياسات الاقتصادية في ظل الظروف الدولية الراهنة.وقال صالح في حديث صحفي، إن “البلاد تعتمد على واردات النفط في تمويل النفقات العامة بنسبة تصل إلى 90% من إجمالي الإيرادات الكلية، في حين يشكل الإنفاق الحكومي نسبة تقارب 50% من الناتج المحلي الإجمالي، مما ينعكس على نحو 85% من الطلب الكلي أو الإنفاق على النشاط الاقتصادي”.وأضاف أن “جميع هذه المؤشرات حتى الآن لا تشير إلى وجود أزمة كما يُشاع، بفضل حكمة السياسة المالية، لكن هناك قلق يستوجب التحوط له في إطار السياسة الاقتصادية العامة، خاصة في ظل التأثيرات الناجمة عن الحروب التجارية وتعثر أسواق الطاقة العالمية، وذلك للحفاظ على حالة الازدهار التي تشهدها البلاد”.وبيّن صالح أن “السوق النفطية تمر في بدايات دورة أصول تتجه نحو الانخفاض، ويجري تنسيق وثيق بين السياسات المالية والنقدية لمواجهة التحديات الخارجية، من خلال تشديد الانضباط المالي في جانبَي الإيرادات والإنفاق، إلى جانب التعاون مع السياسة النقدية في تمويل العجز دون التأثير على النفقات، وفي ظل مناخ مستقر تدعمه رافعة مالية تعوّض جزئياً تراجع العوائد النفطية، ضمن ما يسمى بـ(سياسة حسن التدبير المالي)، وذلك إلى حين استقرار سوق الطاقة العالمية وزوال التأثيرات المؤقتة”. وأشار إلى أن “ما يُثار من حديث عن أزمة مالية هو محض شائعات، إذ اعتاد العراق منذ عام 2014 على التعامل مع مثل هذه الدورات النفطية، ونجح في إدارة الاستقرار الاقتصادي بسلاسة، من خلال ضمان تأمين الرواتب والمعاشات والرعاية الاجتماعية، ودعم الأسعار الزراعية، فضلاً عن تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص في المشاريع التنموية، عبر ضمانات تمويل وكفالات سيادية تُتابَع مركزياً، بما ينسجم مع رؤية البرنامج الإصلاحي الحكومي”.وأكد صالح أن “تأمين السيولة العامة لاحتياجات البلاد يشكل أولوية قصوى، وهناك إدارة مركزية ناجحة لهذا الملف ولا توجد مخاوف بهذا الشأن”. وكانت اللجنة المالية النيابية قد حذّرت في وقت سابق من أزمة مالية محتملة قد تواجه العراق مستقبلاً، في ظل تراجع أسعار النفط وغياب الإجراءات الوقائية الكافية لتفادي الأزمات الاقتصادية.وتؤكد اللجنة المالية البرلمانية أن أدوات التحوط المالي في العراق محدودة ولا تكفي لأكثر من عامين، مشددة على ضرورة تنويع الإيرادات غير النفطية. من جهته، حمّل خبراء وزارة المالية والبنك المركزي مسؤولية ضعف الدورة النقدية وفقدان الثقة بالمصارف، في وقت بلغت الكتلة النقدية المتداولة نحو 127 تريليون دينار، 70% منها خارج الجهاز المصرفي، كما أظهرت بيانات رسمية انخفاض الإيرادات النفطية بنسبة 15% خلال نيسان الماضي، ما يعمّق الأزمة ويزيد الضغط على الخزين الاستراتيجي.
الخارجية المصرية: مسألة مرور السفن الأمريكية دون رسوم عبر قناة السويس مغلقة ومستنفدة