العراق موعود بموجة برد جديدة وخارطة بمناطق سقوط الأمطار
تاريخ النشر: 13th, February 2024 GMT
بغداد اليوم - بغداد
كشف الراصد الجوي صادق عطية، اليوم الثلاثاء (13 شباط 2024)، عن موعد موجة البرد القادمة الى العراق، فيما حدد مناطق سقوط الامطار.
وقال عطية في إيضاح ورد لـ "بغداد اليوم"، إن "موجه جديدة من الامطار ستبدأ من مناطق غرب البلاد اعتبارا من مساء اليوم، وتستمر نهار يوم غد الاربعاء نحو باقي مدن البلاد".
وأضاف، أن "الهطول يكون متفاوت بين مكان وأخر حسب تطورات الحالة"، لافتاً الى أنه "سيكون هطول الامطار مصحوب بالغزارة أحيانا، لذا يستوجب اخذ الاحتياطات خصوصا مناطق شمال وشرق البلاد عليها الحذر خلال فترة تأثير الحالة التي تستمر لغاية مساء السبت في شمال وغرب ووسط البلاد".
وتابع، أن "الامطار ستستمر لغاية يوم الجمعة في مدن جنوب البلاد والفرات الأوسط".
وحذر عطية من "شدة الامطار في محافظات السليمانية وديالى وواسط"، متوقعاً "تدفق السيول في هذه المناطق".
وأشار الى أن "درجة غزارة الامطار ستكون في مناطق متفرقة من صلاح الدين وكركوك واربيل وشمال ميسان وشرق دهوك وبعض مناطق متفرقة من مدن الفرات الأوسط".
وأكمل، أنه "سينحدر منخفض جوي من اوروبا يتلاقح مع منخفض البحر الاحمر الحراري السطحي ويصحبها تبريد مناسب في الطبقات العليا (اخدود يتحول الى منخفض على العراق يوم الجمعة كما في الخارطة)".
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
النفط مقابل الماء: ثغرات تفاوضية ومصالح انتخابية تدفع البلاد نحو الوعود المؤجلة
30 نونبر، 2025
بغداد/المسلة: يدفع المشهد المائي في العراق إلى الواجهة بعد أن أصبح واضحاً أنّ ندرة مياه ملموسة تضرب البلاد رغم الاتفاق المعلن مع تركيا، لتتصدر الأسئلة حول جدوى التفاهمات الثنائية وما إذا كانت التصريحات الحكومية العراقية موجّهة للاستهلاك الداخلي أو تخدم حسابات انتخابية أكثر مما تعالج أزمة وجودية تزداد حدّتها عاماً بعد آخر.
ويثير تعمّق الجفاف المخاوف بعد دخول العراق رسمياً مرحلة “الندرة المائية”، في وقت كان يفترض أن يخفّف الاتفاق الإطاري الأخير بين بغداد وأنقرة من الضغط على الأنهر العراقية، غير أنّ خبراء يؤكدون أنّ الآلية الموقعة مطلع نوفمبر لم تتضمن أي التزام تركي فعلي، وأنّ بنودها أقرب إلى إطار نوايا عامة لا يوفّر ضمانات حقيقية لزيادة الإطلاقات المائية.
ويعكس غياب الشروط الملزمة حالة ضعف تفاوضي مزمن، إذ لم يستخدم العراق أوراقه الاقتصادية، وعلى رأسها ملف النفط والتبادل التجاري، للضغط باتجاه حصة مائية عادلة، فيما تتحدث أطراف تركية رسمية عن خطط لتمويل مشاريع المياه في العراق عبر عوائد النفط، في صيغة وصفها نواب عراقيون بأنها “نفط مقابل ماء”، ما يثير مخاوف من تحويل أزمة سيادية إلى صفقة تجارية طويلة الأمد.
وتتزايد الشكوك مع تراجع الإطلاقات القادمة من دول الجوار إلى مستويات غير مسبوقة، بينما تؤكد الحكومة العراقية أن الاتفاق مع تركيا يمثل “مدخلاً لمعالجة الأزمة”، في حين يرى مختصون في الموارد المائية أنّ الاتفاق لا يوفر حلولاً مباشرة لتأمين الحصة المطلوبة، خصوصاً بعد مرور أسابيع على تعهد أنقرة بإطلاق مليار متر مكعب “قريباً” دون تنفيذ فعلي على الأرض.
ويعمّق غموض المرحلة المقبلة القلق الشعبي، إذ تُطرح تساؤلات واسعة حول ما إذا كانت الوعود الحكومية جزءاً من سردية سياسية تهدف إلى امتصاص الغضب، لا سيما مع استحقاقات سياسية، في ظل غياب تقارير رسمية دقيقة تشرح أسباب توقف الزيادة المائية وعدم وجود إطار زمني يحدّد التزامات الطرفين.
وتؤكد تصريحات النائبة ابتسام الهلالي المخاوف القائمة، إذ تشير إلى أن الاتفاقية الثنائية “لا تتضمن أي شروط ملزمة على أنقرة”، وأنها صيغت بروحية تجارية لا ترتقي إلى اتفاق سيادي ينظم حقوق العراق المائية، ما يعزز القناعة بأن الأزمة مرشحة للتفاقم ما لم تُعَدْ صياغة المعادلة التفاوضية بصورة أكثر صلابة بعيداً عن الخطاب السياسي الداخلي.
—
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts
استبعاد اونانا من تشكيلة منتخب الكاميرون في كأس الامم الافريقية