مسؤول مصري: ردنا على إسرائيل لن يقتصر على طرد السفير
تاريخ النشر: 13th, February 2024 GMT
أكد رئيس الهيئة العامة المصرية للاستعلامات ضياء رشوان، أن الرد المصري على إسرائيل لن يقتصر على إجراءات رمزية مثل سحب أو طرد السفراء.
إقرأ المزيد
وقال خلال تصريحات لقناة "ON E"، إن الرد المصري "لن يكتفي على إجراءات رمزية، مثل سحب أو طرد السفراء، إذا تعرض الأمن القومي المصري أو الأراضي المصرية للتهديد أو تصفية القضية الفلسطينية".
وأوضح أن المواقف المصرية واضحة ولن تقبل المساس بأمن مصر القومي وتصفية القضية الفلسطينية، مؤكدا أنه لا يوجد أي اختلاف داخلي حول الموقف المصري تجاه العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، قائلا: "الشعب المصري لن يسامح ولن يسمح لا هو ولا حكومته ولا دولته بهذا الأمر".
وتابع: "مصر لديها من الوسائل ما يمكنها من الدفاع عن أمنها، ولا أظن أن الإجراءات الرمزية بكل أنواعها مثل طرد السفير مستبعدة لكن الإجراءات الفعلية وصلت إلى إسرائيل ووصلت إلى من يوصلون إليها بما يمكن أن يترتب عليه أي تحرك".
وأوضح أن إسرائيل لم تستطع بجيشها وأسلحتها ومليارات وقذائف الولايات المتحدة أن تواجه بضعة آلاف من المقاومين في قطاع غزة، مبديا استغرابه من التصرفات الجنونية لبعض وزراء الحكومة الإسرائيلية، متسائلا: "كيف لإسرائيل أن تحتك أو تستفز أو تدفع الدولة الأكبر في الشرق الأوسط والأقدر على مواجهة أي تهديد؟".
وأضاف أن إسرائيل تسعى بشتى الطرق والوسائل إلى إحراز أي تقدم بأهدافها الثلاثة التي فشلت جميعا في تحقيقها سواء على صعيد إنهاء قدرة المقاومة أو تحرير المحتجزين، أو في جعل غزة آمنة على إسرائيل، بما في ذلك دماء الفلسطينيين أو توتر العلاقات مع مصر من أجل التقدم في مسار المفاوضات.
واختتم "لا يمكن استبعاد أي احتمال للمساس بأمن مصر وأرضها، وكلنا ثقة في قدرة مصر قيادة سياسية وجيشا".
المصدر: الشروق
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: أخبار مصر أخبار مصر اليوم القاهرة غوغل Google
إقرأ أيضاً:
المشاط خلال منتدى الأعمال المصري البلغاري: نتطلع إلى انعقاد الدورة الجديدة من اللجنة المصرية البلغارية المشتركة
شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في منتدى الأعمال المصري البلغاري، الذي عقده اتحاد الغرف التجارية، بحضور الفريق مهندس/ كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، والسيد/ جورج جورجييف، وزير خارجية بلغاريا، والدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، والسيد/ أحمد الوكيل، رئيس اتحاد الغرف المصرية واتحاد غرف البحر الأبيض المتوسط، والدكتور فيسليين تودوروف، رئيس اتحاد الغرف البلغارية.
وفي كلمتها- المسجلة- قالت الدكتورة رانيا المشاط، إن المنتدى يُعد منصة بالغة الأهمية تجمع قادة مصر وبلغاريا للمشاركة في نفس الرؤية نحو تعزيز التعاون الاقتصادي وفتح آفاق جديدة من الشراكة والتكامل بين البلدين.
وأكدت «المشاط»، أن العلاقات التجارية بين مصر وبلغاريا شهدت تطورًا ملحوظًا خلال السنوات الأخيرة، حيث ارتفع حجم التبادل التجاري من 81.3 مليون دولار في عام 2019 إلى أكثر من 234 مليون دولار في عام 2023، وهو ما يعكس قوة الشراكة الاقتصادية بين البلدين، ويُعد مؤشرًا واعدًا على تنامي العلاقات التجارية.
وأضافت أن قطاع السياحة يُعد أحد أعمدة التعاون المشترك، فقد استقبلت مصر في عام 2022 نحو 41 ألف سائح بلغاري قضوا ما يقرب من 290 ألف ليلة سياحية، وفي عام 2024، شهدت الأرقام قفزة كبيرة حيث تجاوز عدد السياح البلغاريين 177 ألف سائح، وبلغ عدد الليالي السياحية ما يقارب 298 ألف ليلة، وهو ما يُجسد التقارب المتزايد بين الشعبين، ويؤكد جاذبية مصر كوجهة سياحية متميزة.
ورحبت بالحضور القوي والمتنوع من الشركات العاملة في مجموعة من القطاعات الحيوية، تشمل: الاستثمار، الصناعات الغذائية، الطاقة، التشييد والبناء، الزراعة، الغاز الطبيعي، التكنولوجيا، الأغذية، الصناعة، التجارة، والصناعة، موضحة أن تلك القطاعات تمثل محركات رئيسية للتعاون المستقبلي، وفرصاً حقيقية لتحقيق الازدهار المشترك.
وأشارت الوزيرة خلال كلمتها إلى أنه يتم العمل حاليًا على الإعداد والتحضير لانعقاد الدورة الثانية من اللجنة المصرية - البلغارية المشتركة للتعاون الاقتصادي والعلمي والفني، والتي من المزمع عقدها في القاهرة خلال العام الجاري، بعد أن توقفت منذ فبراير 2019، موضحة أن هذه اللجنة تمثل آلية محورية لتعزيز التعاون الثنائي، حيث نهدف من خلالها إلى توقيع عدد من الوثائق والاتفاقيات مع الجانب البلغاري في مجالات متعددة تخدم المصالح المشتركة للبلدين. وترأس اللجنة وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، ووزير الخارجيةالبلغاري.
ولفتت الدكتورة رانيا المشاط، إلى الدور الفاعل الذي تلعبه بلغاريا كعضو نشط في “فريق أوروبا” (Team Europe)، وهو مبادرة رئيسية للاتحاد الأوروبي تهدف إلى تحقيق التنسيق والتكامل في جهود التعاون الخارجي والاستثمار التنموي بين مؤسسات الاتحاد ودوله الأعضاء، بما في ذلك وكالات التنمية والمؤسسات المالية العامة، والبنك الأوروبي للاستثمار، موضحة أن "فريق أوروبا" في مصر يضطلع بدور محوري في دعم التنمية المستدامة، وتعزيز مرونة الاقتصاد، وتسريع التحول الأخضر، وتمكين القطاع الخاص.
كما أشارت إلى أنه في إطار الشراكة الاستراتيجية والشاملة التي تم الإعلان عنها مؤخرًا بين مصر والاتحاد الأوروبي، تم تخصيص 1.8 مليار يورو في صورة ضمانات استثمارية من الاتحاد الاوروبي لصالح مصر ضمن آلية الصندوق الأوروبي للتنمية المستدامة بلس، ومن المتوقع أن تُسهم هذه الضمانات في تعبئة تمويل إضافي من مؤسسات التمويل الأوروبية والدولية، بما يُعزز بيئة الاستثمار في مصر ويفتح آفاقًا جديدة أمام القطاع الخاص.
وفي ختام كلمتها، أكدت «المشاط»، أن المنتدى يُمثل فرصة فريدة لبناء شراكات دائمة، واستكشاف مجالات غير مستغلة بعد، ومواءمة الرؤى الاقتصادية للبلدين من أجل بناء مستقبل أفضل.
معركة هارفارد وضرب غزة بالنووي