النهار أونلاين:
2025-06-20@04:29:28 GMT

تخصيص 30 ملياردج لتغطية 60 ألف إعانة

تاريخ النشر: 13th, February 2024 GMT

تخصيص 30 ملياردج لتغطية 60 ألف إعانة

كشف وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، فيصل بن طالب، اليوم الثلاثاء، عن تخصيص غلاف مالي قدره 30 مليار دج لتغطية 60  ألف إعانة بعنوان سنة 2024.

قدم وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، فيصل بن طالب، اليوم الثلاثاء، عرض حال حول القطاع. أمام لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية والعمل والتكوين المهني، بالمجلس الشعبي الوطني.

وقال الوزير إن القطاع يرافق الشركاء الاجتماعيين من أجل مطابقة القوانين الأساسية لمنظماتهم النقابية. مع أحكام القانون الجديد المتعلق بممارسة الحق النقابي.

وفي هذا الإطار، قام القطاع بتحيين النظام المعلوماتي الخاص بإيداع عناصر التمثيلية النقابية. لاسيما ما تعلق بالإحصاء النقابي وتسليم معطيات الولوج للمنصة من طرف هذه المنظمات.

أما في مجال الخدمات الاجتماعية وتنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية، تم إطلاق الدورة الأولى للتسجيل الإلكتروني. لطلبات الاستفادة من الإعانة المالية غير القابلة للاسترداد. الممنوحة من طرف الصندوق الوطني لمعادلة الخدمات الاجتماعية. في إطار برنامج السكن الريفي لفائدة العمال الأجراء والمتقاعدين. الذين ينجزون سكنا ريفيا صالحهم وتتوفر فيهم الشروط المطلوبة.

كما تم إصدار منشور وزاري شهرأكتوبر 2023، يحدد إجراءات الحصول على هذه الإعانة.

وقد تم تخصيص غلاف مالي قدره 30 مليار دج لتغطية 60  ألف إعانة بعنوان سنة 2024.

كما شرعت المصالح المكلفة بمعالجة الملفات في مراقبة التصريحات المقدمة بالتنسيق مع الهيئات المعنية.

المصدر: النهار أونلاين

إقرأ أيضاً:

وزير العدل: فريق خدمات المحاكم قضى 11 ألف ساعة في التطوير

أبوظبي: عبد الرحمن سعيد
كشف عبد الله سلطان بن عواد النعيمي وزير العدل عن أبرز حقائق مشروع برنامج «تصفير البيروقراطية» والتي تضمنت تقليص أكثر من 489 إجراءً وإلغاء أكثر من 69 اشتراطاً واختصار 213 مستنداً، فضلاً عن تسريع زمن إنجاز المعاملات على كل الخدمات المستهدفة بمعدل 5145 ساعة عمل.
وقال وزير العدل: «مستمرون في التحسين والتطوير وحددنا الخدمات للمرحلة الثانية من برنامج التصفير وبلا شك تسهم في تجربة المتعاملين خلال السنوات المقبلة».
وأضاف: بداية الرحلة كانت في عام 2021 مع اعتماد مشاريع «خلوة الخمسين» والتي شكلت خارطة طريق طموحة للمستقبل والعمل الحكومي على مستوى دولة الإمارات، مشروع تطوير المنظومة القضائية كان أحد أبرز تلك المشاريع وفي عام 2024 أطلق سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، برنامج التصفير والذي أعطانا حافزاً إضافياً وسرَّع من وتيرة الإنجاز وأكد التزامنا الراسخ بالتغيير الإيجابي نحو خدمات قانونية أفضل.
وأشار إلى أن فريق تطوير خدمات المحاكم قضى أكثر من 11 ألف ساعة في التطوير وفــريــق إدارة التـغــييــر عمــل أكثر من 1100 ساعة خلال الفترة الماضيــة وللوقــوف علـى أبــرز حقائــق التصفير.
وكان وزير العدل قد أكد على أن برنامج تصفير البيروقراطية يمثل اليوم نهجاً تنظيمياً لحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة وتمثل ذلك في جعله موضع التنفيذ من قِبل الحكومة وتهيئة أجهزة الدولة لمرحلة جديدة ترتكز على تسهيل ورفع جودة مستوى الخدمات المقدمة، لتخطو الدولة خطوات ثابتة نحو تحقيق الرؤية الوطنية (2031) والرامية إلى تعزيز سيادة القانون وحفظ حقوق وكرامة الإنسان، للتخلص من العقبات الإدارية الزائدة وتبسيط الــعـمـــــليات، مـن خــــلال التركيز على تحسين كفاءة العمل وتوجيه الجهود نحو الابتكار وبيَّن معاليه أن الهدف المنشود للبرنامج هو خلق بيئة عمل أكثر فاعلية ومرونة تعزز جودة الحيـــاة وتقلص الإجراءات وتختصر رحلة المتعاملين سبيلاً لتتبوأ الدولة محل الصدارة والريادة وتكون حكومتها نموذجاً عالمياً يحتذى للعمل الحكومي وتدخل بذلك التصنيف كإحدى أفضل الحكومات في العالم.
وشدد على أهمية التنسيق والتشارك مع جميع الجهات والمؤسسات، لتحقيق أهداف برنامج تصفير البيروقراطية وتعزيز مبدأ التكامل والعمل المشترك في مختلِف المبادرات والمشاريع بالتعاون مع شركائنا من جميع الجهات والمؤسسات في الدولة، فنحن جزء لا يتجزأ من هذا النسيج المتكامل.
وأضاف: «عملت الوزارة مع أكثر من 25 شريكاً استراتيجياً من القطاعين الحكومي والخاص على تصفير البيروقراطية وتم الربط مع 39 جهة من القطاعين والوزارة عملت على إطلاق العديد من المشروعات والمبادرات التي تسهم في رفع جودة مستوى الخدمات المقدمة للمستفيدين بأعلى كفاءة وإتقان، إذ أن تقليص الإجراءات والاشتراطات لا يعتمد على التحول الرقمي فحسب بل يبدأ من تعزيز ثقافة تقديم الخدمة المثلى لدى الموظفين في تبني نهج تصفير البيروقراطية للإجراءات والخدمات والعمل على ترسيخ هذه الثقافة بين جميع الموظفين سواء أكانوا أعضاء في السلطة القضائية أم من الكوادر الإدارية». وتابع: إن الوزارة عملت على تطوير نموذج مبتكر في تقديم خدماتها بالاعتماد على مجموعة معايير رئيسية من أبرزها إقامة الشراكة مع القطاعين الحكومي والخاص والابتكار.

مقالات مشابهة

  • وزير التموين يتابع انتظام منظومة الخبز المدعم ويؤكد استمرار تطوير الخدمة وتحقيق العدالة الاجتماعية
  • العمل النيابية” تناقش أثر نظام إدارة الموارد البشرية على موظفي القطاع العام
  • مستثمرو مرسى علم تدعو لزيادة توفير الطاقة الكهربائية لتغطية الزيادة المرتقبة في الغرف الفندقية
  • وزير العدل يدشن بوابة “خدماتي” لتعزيز الكفاءة التشغيلية
  • وزير العدل: فريق خدمات المحاكم قضى 11 ألف ساعة في التطوير
  • توصيات بالتوسع في تخصيص مواقع استثمارية لزراعة محصول العنب
  • وزير عربي : نحتاج 300 مليار دولار لمواجهة تغير المناخ
  • معاون وزير الزراعة يستعرض تحديات القطاع الزراعي السوري في ورشة للبنك الدولي بمصر
  • محافظ المنوفية يفتتح وحدة الأشعة المقطعية الجديدة في الشهداء
  • وزير العمل التقى وفداً من قطاع النقل البري: حلّ لمشكلة دفاتر السائقين