الأمن يسابق الزمن لتحديد هوية قاتل أستاذة متقاعدة بمراكش
تاريخ النشر: 13th, February 2024 GMT
زنقة 20 ا مراكش | محمد المفرك
تسابق مختلف الأجهزة الأمنية بمدينة مراكش من أجل فك لغز العثور مقتل أستاذة متقاعدة داخل شقتها بمنطقة السعادة 1 بحي المحاميد بمراكش التابع لمقاطعة المنارة.
وتشهد مصالح الأمن بمراكش منذ الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء استنفارا أمنيا غير مسبوق من أجل توقيف الجناة المفترضين في هذه القضية، بعدما تمت عمليات المسح الدقيق لمسرح الجريمة في أفق تحديد هوية مرتكب الجريمة.
وخلفت الواقعة حالة استنفار قصوى لحظة إكتشاف الجريمة، حيث حل والي الأمن منتصف ليلة أمس لمسرح الجريمة مرفوقا برئيس الفرقة الولائية للشرطة القضائية ورئيس الفرقة الجنائية ورئيس المنطقة الامنية، حيث تم الإشراف على مختلف الاجراءات، فيما تم نقل جثة الهالكة صوب مستودع الأموات بمراكش لاخضاعها للتشريح الطبي بناءً على تعليمات النيابة العامة المختصة.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
اليمن.. تحذيرات من زيادة معدلات الجريمة بمناطق الحوثي
أحمد شعبان (عدن، القاهرة)
حذر حقوقيون يمنيون من خطورة تزايد معدلات الجريمة في المناطق الواقعة تحت سيطرة ميليشيات الحوثي، وهو ما يهدد أمن المجتمع اليمني واستقراره، مؤكدين أن منهج الجماعة الانقلابية يقوم على القتل والعنف والترويع، ونشر الأفكار المتطرفة بين صفوف المدنيين.
وكانت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات قد كشفت عن زيادة غير مسبوقة في معدلات الجريمة في مناطق سيطرة الحوثي بنسبة تجاوزت 500%، خلال العام الجاري، موضحة أن غالبية الجرائم تُرتكب على أيدي قيادات حوثية أو عناصر عائدة من جبهات القتال والدورات الطائفية التي تنظمها الجماعة.
كما وثّقت دائرة حقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدني في مكتب رئاسة الجمهورية، ما لا يقل عن 778 حالة اختطاف وإخفاء قسري ارتكبتها مليشيا الحوثي منذ مطلع عام 2025، بينها 48 طفلاً و6 نساء، في مختلف المحافظات الخاضعة لسيطرتها.
وشدد مدير مكتب حقوق الإنسان في أمانة العاصمة صنعاء، فهمي الزبيري، على أن تفشي الجريمة بمناطق سيطرة الحوثي يعكس طبيعة هذه الجماعة التي تقوم على القتل والعنف والاختطاف والإرهاب، موضحاً أن غياب القانون والمساءلة جعل هذه المناطق بيئة خصبة للجريمة المنظمة والتجنيد القسري.
وذكر الزبيري، في تصريح لـ«الاتحاد»، أن استمرار الإفلات من العقاب أدى لتفكك النسيج الاجتماعي وارتفاع معدلات العنف الأسري، وأن ما يجري في مناطق الحوثي يمثل شكلاً من أشكال الإرهاب المنظم ضد المجتمع، داعياً المنظمات الدولية والأممية إلى فتح تحقيق دولي مستقل في الجرائم والانتهاكات الواقعة داخل مناطق الحوثيين، مع إدراج القيادات المتورطة في قوائم العقوبات الدولية، وتوفير آليات فاعلة لحماية المدنيين ودعم المنظمات الحقوقية المحلية.
من جانبه، اعتبر نبيل عبد الحفيظ، وكيل وزارة الشؤون القانونية وحقوق الإنسان اليمنية، أن ارتفاع معدلات الجريمة في مناطق الحوثي يُعد ظاهرة خطيرة تعكس حجم الانهيار الأخلاقي والفكري داخل صفوف الجماعة الانقلابية، محذراً من خطورة انتشار حالات الانتحار وجرائم قتل الأقارب، خصوصاً بين الشباب العائدين من الدورات الفكرية الحوثية.
وأوضح عبد الحفيظ، في تصريح لـ«الاتحاد»، أن الدورات الحوثية تهدف إلى غسل أدمغة الشباب اليمني وتحويلهم إلى أدوات طيّعة بيد قيادات الجماعة الانقلابية، ليعودوا وهم يرفضون أي نقد أو معارضة للجماعة، حتى من داخل أسرهم، مشيراً إلى أن بعضهم ارتكب جرائم قتل بحق آبائهم أو أمهاتهم بعد الحصول على هذه الدورات.
وأشار إلى أن ما يجري في مناطق الحوثي ليس مجرد جرائم فردية، بل نتيجة طبيعية لنهج تعبوي يقوم على بث الكراهية والتحريض واستخدام السلاح ضد اليمنيين في الطرقات والأحياء السكنية، منوهاً بأن وزارة حقوق الإنسان اليمنية تعمل على مواجهة هذه الظواهر عبر برامج توعية اجتماعية وإعلامية تستهدف الأسر اليمنية لتوعيتها بخطورة الفكر الحوثي المتطرف، وحثها على حماية أبنائها من الاستقطاب والتجنيد.
وشدد عبد الحفيظ على أهمية إشراك علماء الدين ورموز المجتمع المدني والإعلام الوطني في حملات التوعية، لنشر قيم التسامح والاعتدال، مؤكداً أن إنقاذ اليمن من براثن التطرف الحوثي يتطلب موقفاً وطنياً ودولياً حازماً.
الجبهة الوطنية عن افتتاح المتحف المصري: ميلاد مرحلة جديدة في الوعي الوطني