الامم المتحدة تعرب عن قلقها العميق حيال الوضع المتوتر في السنغال

دكار"أ.ف.ب": أعربت الأمم المتحدة اليوم الثلاثاء عن قلقها من التوتر في السنغال وحضّت على فتح تحقيق في سقوط ثلاثة قتلى خلال الاحتجاجات.

وقالت الناطقة باسم مفوضيّة الأمم المتّحدة السامية لحقوق الإنسان ليز ثروسيل "نشعر بقلق عميق حيال الوضع المتوتر في السنغال" منددة بالتقارير عن "الاستخدام المفرط وغير الضروري للقوة بحق المحتجين والقيود على الفضاء المدني".

في الأثناء، بدأت الجامعات الحكومية الثماني في السنغال امس إضرابا مدة يومين احتجاجا على وفاة طالب خلال الاضطرابات التي وقعت الجمعة الماضية في مدينة سانت لوي الشمالية. وطالب الأكاديميون بتنظيم الانتخابات في موعدها واحترام حقوق الإنسان.

وقالت منظمة هيومن رايتس ووتش إن 271 شخصا على الأقل اعتقلوا يومي الجمعة والسبت.

وفي السياق ذاته، تم قطع خدمة الإنترنت عن الهواتف المحمولة في السنغال للمرة الثانية هذا الشهر اليوم الثلاثاء.

كما أجلت المعارضة في السنغال مسيرة دعت لتنظيمها اليوم الثلاثاء احتجاجا تأجيل الانتخابات الرئاسية إلى ديسمبر، بعد أن حظرت السلطات التحرك.

وقال إليمان هابي كاني، أحد منظمي المسيرة، لوكالة فرانس برس إنه تلقى رسالة رسمية من سلطات العاصمة دكار بحظر المسيرة لأنها ستعيق حركة المرور.

وقال مالك ديوب، منسق التجمع الذي دعا إلى الاحتجاج، "سنؤجل المسيرة لأننا نريد أن نبقى ضمن القانون. المسيرة محظورة. هناك مشكلة في مسارها وسنعدله". دعت جمعية آر سونو انتخابات (دعونا نحمي انتخاباتنا) التي تضم نحو 40 جماعة مدنية ودينية ومهنية، إلى تنظيم المسيرة.

منذ قرار الرئيس ماكي سال تأجيل انتخابات 25 فبراير، تشهد السنغال أزمة أسفرت عن مقتل ثلاثة أشخاص خلال اشتباكات بين المتظاهرين والشرطة.

وعزا الرئيس قراره إلى خلاف بين البرلمان والمجلس الدستوري بشأن أشخاص منعوا من الترشح، ومخاوف من عودة الاضطرابات التي شهدتها البلاد في عامي 2021 و2023.

أيد البرلمان تعليق الانتخابات بعد أن اقتحمت قوات الأمن البرلمان واعتقلت بعض نواب المعارضة. ومهد التصويت الطريق أمام سال الذي كان من المقرر أن تنتهي فترة ولايته الثانية في أبريل - للبقاء في منصبه حتى يتم تنصيب خليفته، ربما في عام 2025.

ونددت المعارضة السنغالية بهذه الخطوة ووصفتها بأنها "انقلاب دستوري" وجزء من خطة لدى المعسكر الرئاسي لبقاء سال في منصبه، على الرغم من تأكيده أنه لن يترشح مرة أخرى.

يسعى سال، الذي يتولى السلطة منذ عام 2012، إلى إيجاد مخرج. وتحدثت وسائل الإعلام عن إمكانية إجراء حوار جديد مع المعارضة، بما في ذلك عثمان سونكو الذي سُجن العام الماضي. وتحدث البعض عن إمكانية العفو عن سونكو، ونائبه باسيرو ديوماي فاي، وعن الأشخاص الذين اعتقلوا خلال اضطرابات 2021 و2023. ولم تعلق الحكومة على هذه الأنباء.

المصدر: لجريدة عمان