خلى بالك من الهاكر.. الحبس والغرامة عقوبة الاستيلاء على بيانات الدفع الإكترونى
تاريخ النشر: 14th, February 2024 GMT
يسقط بعض المواطنين، فى فخ الاحتيال، والاستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكتروني الخاصة بهم، حيث يصرف مرتكبوا تلك الجرائم النقود التي تحتويها تلك البطاقات، في عمليات شراء إلكترونية، حتى لا يتم التوصل لهويتهم، إلا أن الأجهزة الأمنية تكون لهم بالمرصاد، ويتم تتبعهم والكشف عن هويتهم، وضبطهم لتقديمهم للمحاكمة.
قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، حدد العقوبة الخاصة بتلك الجريمة، حيث نصت المادة 23 من القانون، على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر، وبغرامة لا تقل عن ثلاثين ألف جنيه، ولا تجاوز خمسين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من استخدم الشبكةال معلوماتية، أو إحدى وسائل تقنية المعلومات، في الوصول بدون وجه حق، إلى أرقام أو بيانات بطاقات البنوك، والخدمات، أو غيرها من أدوات الدفع الإلكترونية.
فإن قصد من ذلك استخدامها في الحصول على أموال الغير، أو ما تتيحه من خدمات، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه، ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وتكون العقوبة مائتي ألف جنيه، أو إحدى هاتين العقوبتين، إذا توصل من ذلك إلى الاستيلاء لنفسه، أو لغيره على تلك الخدمات، أو مال الغير.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات القانون المصري لا تقل عن ألف جنیه
إقرأ أيضاً:
نقيب الأطباء: إفشاء أسرار المرضى جريمة.. يُعرض الطبيب للحبس والغرامة
أكد الدكتور أسامة عبد الحي، نقيب الأطباء، أن قيام الطبيب بإفشاء أسرار الحالة الصحية لأي مريض هو أمر غير مقبول على الإطلاق، ويُعد مخالفًا لأخلاقيات المهنة ويُجرمه القانون المصري.
وقال أسامة عبد الحي، خلال مداخلة مع الإعلامي شريف عامر، ببرنامج "يحدث في مصر"، المُذاع عبر شاشة "إم بي سي مصر"، إن هذا السلوك يمثل خرقًا صريحًا لقانون المسؤولية الطبية الجديد، ويُعرض الطبيب الذي يقوم به إلى المساءلة القانونية، موضحًا أن العقوبات تصل إلى الحبس والغرامة، باعتباره من الأخطاء الجسيمة في مزاولة مهنة الطب.
وشدد نقيب الأطباء على أن الحديث عن تفاصيل حالة المريض لا يجوز، إلا في حالتين فقط وهو بموافقة صريحة من المريض نفسه وايضًا بناءً على طلب رسمي من النيابة العامة، أو في حالة كان المريض يعاني من مرض خطير على المجتمع، مؤكدًا على أن حماية سرية المريض هي أحد ركائز المهنة الطبية، ولا يجوز للطبيب مخالفتها تحت أي ظرف، حفاظًا على الثقة بين المريض والطبيب، واحترامًا لخصوصية المريض وكرامته.
المالية تراجع أرقام الموازنة لضمان دقة التخطيط المالي ومواءمته مع الأولويات التنموية