البنك المركزي: سلطنة عُمان أظهرت قدرة على التكيف مع التحديات الصعبة وتجاوزها
تاريخ النشر: 14th, February 2024 GMT
العُمانية: أشار البنك المركزي العُماني إلى أن تقرير الاقتصاد الكلي لعام 2023م أظهر قدرة سلطنة عُمان على التكيف مع التحديات الصعبة وتجاوزها في بيئة اقتصادية عالمية سريعة التغير.
وذكر التقرير أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي والاسمي سجّلا تحسنًا ملحوظًا خلال 2022م، ويعزى ذلك بحد كبير إلى ارتفاع أسعار النفط، ولم يقتصر هذا الارتفاع على دفع النمو في الأنشطة النفطية وغير النفطية بشكل كبير فحسب، بل ساهم أيضا في ضبط أوضاع المالية العامة، ما أدى إلى تحقيق فائض في رصيد المالية العامة.
وأشار التقرير إلى أن الاستجابة الاستراتيجية للتحديات التي واجهت صياغة الميزانية المالية لعام 2022م، عززت التزام الحكومة بتحقيق التوازن المالي على المدى المتوسط، كما أن المكاسب غير المتوقعة من النفط وجهود ضبط أوضاع المالية العامة، ساعدت في سداد جزء من محفظة الدَّين العام وخفض المديونية.
من جانب آخر، ذكر التقرير أن رصيد ميزان الحساب الجاري تحوّل إلى فائض في عام 2022م، مدفوعا بتحسن الميزان التجاري، ويؤكد رفع التصنيف السيادي من قِبَلِ وكالات التصنيف الرئيسية خلال العام على انخفاض المخاطر النظامية المتوقعة، ما يؤكد مرونة واستقرار الركائز الاقتصادية في سلطنة عُمان.
وأشار التقرير إلى أن الضغوط التضخمية واسعة النطاق الناجمة عن ارتفاع أسعار الطاقة والغذاء أدّت إلى تسجيل التضخم العالمي لمستويات تجاوزت التوقعات خلال عام 2022م، وعلى الرغم من الزيادة في التضخم العالمي ظلّ التضخم في سلطنة عُمان في مستويات معتدلة، ويعزى ذلك بشكل رئيس إلى نظام سعر الصرف الثابت المتبع والذي ساهم في استقرار الأسعار، فضلا على سياسات دعم وإعفاء العديد من السلع الاستهلاكية الأساسية من ضريبة القيمة المضافة، والاستمرار في دعم أسعار الوقود.
المصدر: لجريدة عمان
إقرأ أيضاً:
شركس: البنك المركزي أدرك مبكراً أهمية الحفاظ على البيئة وتشجيع الطاقة المتجددة
شركس : التمويل الأخضر ضرورة استراتيجية للمستقبل المصرفي
قال محافظ البنك المركزي الدكتورعادل شركس خلال منتدى التمويل الأخضر "جريفن 2024" إن البنك المركزي قام في 13 نوفمبر 2023 بإطلاق استراتيجية التمويل الأخضر (2023-2028) التي تم
اقرأ أيضاً : "الضمان" يوضح حول إعادة المؤمن عليه المبالغ المدينة في تأمين التعطل عن العمل
إعدادها بالتعاون مع البنك الدولي وبالتنسيق والشراكة مع جمعية البنوك والقطاع المصرفي والمالي والأطراف ذات العلاقة في القطاعين العام والخاص. وتعتبر هذه الاستراتيجية بمثابة خارطة طريق لتمكين البنك المركزي والقطاع المالي من تعزيز التمويل الأخضر والحد من مخاطر تغير المناخ، وتغطي قطاع البنوك وشركات التأمين وشركات التمويل الأصغر، كما تمتاز هذه الاستراتيجية بأنها الأولى من نوعها في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
وأضاف إن هذا المنتدى الهام يهدف إلى تعزيز الحوار والتعاون داخل القطاع المصرفي ومع الجهات الأخرى ذات العلاقة لتطوير وتفعيل مبادرات التمويل الأخضر في المملكة.
وأشار شركس إلى أن إدارة مخاطر تغير المناخ تتطلب من السلطات الرقابية اتخاذ إجراءات استثنائية تشتمل على دمج تلك المخاطر في سياساتها الرقابية والاحترازية، بما يسهم في توجيه البنوك والمؤسسات المالية نحو تضمينها في نماذج أعمالها وسياساتها الائتمانية والاستثمارية وسياسات إدارة المخاطر لديها، والتزامها بالإفصاح عن تلك المخاطر، وتمكينها في نفس الوقت من تعزيز التمويل الأخضر.
وأوضح أن البنك المركزي الأردني أدرك مبكراً أهمية الحفاظ على البيئة وتشجيع الطاقة المتجددة، حيث شمل قطاع الطاقة المتجددة ومشاريع كفاءة الطاقة ضمن برنامجه التمويلي لدعم وتمويل القطاعات الاقتصادية في عام 2013، إيمانا منه بأهمية هذا القطاع في المحافظة على البيئة وتوسيع نطاق استخدام الطاقة النظيفة في الأردن والتخفيف من أثر تغير المناخ.
وأضاف أن التغير المناخي حظي باهتمام مبكر وبالغ على الصعيد العالمي، وتعددت الجهود المبذولة لمواجهة تداعياته والتكيف مع تأثيراته المحتملة على النظم البيئية والقطاعات الاقتصادية، ومن أهم الأمور التي يتم بحثها الآن هو تأثير التغير المناخي على القطاع المالي والمخاطر المرتبطة بذلك وكيفية تحديد وتقييم وإدارة هذه المخاطر.
وأشار إلى أن البنك المركزي انضم في 26 أكتوبر 2021 إلى شبكة تخضير النظام المالي العالمية، التي تهدف إلى تعزيز الاستجابة العالمية المطلوبة لتحقيق أهداف الاتفاقيات الدولية المتعلقة بالمناخ وتعزيز دور النظام المالي في إدارة مخاطر تغير المناخ وتوجيه رأس المال للاستثمارات الخضراء ومنخفضة الكربون.
ومن جانب اخر قال الأمين العام لاتحاد المصارف العربية، الدكتور وسام حسن فتوح،أن الجامع المشترك بين الحضور هو تعزيز التنمية المستدامة التي تلبي احتياجات الحاضر دون الإضرار بقدرة الأجيال القادمة على تلبية احتياجاتها.
وأوضح الدكتور فتوح أن هذا المؤتمر يناقش قضية بالغة الأهمية، تتمثل في تقاطع بين التمويل والاستدامة، والتنمية في عصر أصبحت فيه عواقب تغير المناخ والتدهور البيئي واضحة بشكل متزايد.
وأشار إلى أن دور المؤسسات المالية في تعزيز مستقبل مستدام أصبح بالغ الأهمية، موضحًا أن التمويل الأخضر يمثل وسيلة حاسمة لتحقيق النمو المستدام ومعالجة التحديات الملحة التي يفرضها تغير المناخ.
وأضاف أن التمويل الأخضر وتوجيه الموارد المالية يشكلان حجر الزاوية في هذه الاستجابة، حيث يوفران رأس المال الأساسي اللازم للمشاريع التي تعزز الاستدامة البيئية والمرونة الاقتصادية، مثل الاستثمارات في الطاقة المتجددة، وكفاءة استخدام الطاقة، والزراعة المستدامة، والبنية التحتية الخضراء.
من جهته، قال نائب رئيس جمعية البنوك في الأردن، عمار الصفدي ان التوجه نحو الاستدامة والتمويل الأخضر أصبح إحدى الضرورات الملحة لبناء مستقبل القطاع المصرفي، والذي يتوافق أيضا مع رؤية التحديث الاقتصادي، كما أوضح الصفدي مواصلة المؤشرات المصرفية الرئيسية تحقيق معدلات نموٍ مستدامة وحفاظ القطاع المصرفي على عناصر قوته ومتانته المالية من خلال الإشارة إلى مؤشرات المتانة المالية.
وأشاد الصفدي بإعلان وكالة موديز (Moody's) للتصنيفِ الائتماني ولرفعها تصنيف الحكومةِ الأردنية طويلةَ الأجلِ من B1 إلى Ba3، وهي المرة الأولى التي تَرفعُ فيها وكالةُ موديز تصنيف الأردنِ بعدَ ثباتهِ لمدةِ 21 عاماً. وهو ما يعكس حصافة السياسات المالية، والسياسات النقدية التي يتبعها البنك المركزي، وتوقع الصفدي ان يساهم التوجه نحو الاستدامة والتمويل الأخضر في تعزيز هذا الإنجاز والحفاظ عليه مستقبلاً.
رئيس الوزراء يهنئ شيخ الأزهر بعيد الأضحى المبارك