الحرب تقضي على 92% من إنتاج الزيتون في غزة
تاريخ النشر: 28th, October 2025 GMT
غزة - خاص صفا
دمار كبير خلّفه جيش الاحتلال الإسرائيلي في الأراضي الزراعية على مستوى قطاع غزة، وأرقام صادمة تُظهر الانهيار شبه الكامل في موسم الزيتون خلال عامي الحرب، ما يعكس حجم الكارثة التي ألمّت بالقطاع الزراعي.
وقال الناطق باسم وزارة الزراعة في غزة، محمد أبو عودة، إن الاحتلال الإسرائيلي قام بتدمير مساحات هائلة من الأراضي الزراعية خلال عدوانه على غزة، مستخدمًا أساليب متعددة من التجريف والقصف والقذائف والغازات السامة، ما أدى إلى انهيار غير مسبوق في الإنتاج الزراعي.
وأضاف أبو عودة في حديث لوكالة "صفا"، أن هذه الاعتداءات تسببت في ارتفاع التكاليف الإنتاجية، وصعوبة وصول المزارعين إلى أراضيهم، إلى جانب تعذر عمليات الري ونقص المبيدات وارتفاع أسعارها بشكل كبير.
خسائر كارثية في الأراضي والإنتاج
وأشار أبو عودة، إلى أن قطاع الزيتون تحديدًا تعرّض لانهيار غير مسبوق، موضحًا أن نحو 50 ألف دونم كانت مزروعة بالزيتون قبل الحرب، لكن بعد عام منها تقلصت المساحة إلى 10 آلاف دونم فقط، في حين أنه اليوم وبعد مرور عامين، لم يتبقّ سوى 4 آلاف دونم من الأراضي المزروعة بالزيتون.
أما على صعيد الإنتاج، فقد كانت غزة تنتج 40 ألف طن من الزيتون سنويًا قبل الحرب، لكن بعد عام من الحرب انخفض الإنتاج إلى 7,500 طن فقط، والآن لا يتجاوز 3,000 طن، ما يعني خسارة ما نسبته 92% من الإنتاج الكلي.
وأوضح أبو عودة، أن هذا التراجع الحاد انعكس مباشرة على الأسعار، حيث ارتفع سعر كيلو الزيتون من 5 شواكل إلى 30 شيكلًا، أي ما يعادل سبعة أضعاف السعر الطبيعي، في ظل ندرة المعروض وتدمير البنية التحتية الزراعية.
تدمير المعاصر
ولم تقتصر الخسائر على الأراضي الزراعية، إذ دمّر الاحتلال أيضًا 11 من أصل 14 معصرة للزيتون في القطاع، ولم يتبق سوى ثلاث معاصر فقط، بحسب أبو عودة.
ولفت أبو عودة، إلىأن هذه المعاصر كانت تنتج نحو 5,000 طن من زيت الزيتون قبل الحرب، أما اليوم فلا يتعدى الإنتاج 400 طن فقط، أي ما نسبته 8% من الإنتاج السابق، مؤكدًا أن هذه الأرقام تشير إلى "انهيار كامل لموسم الزيتون والإنتاجية الزراعية على مستوى قطاع غزة".
الجدير ذكره، أن الاحتلال الإسرائيلي قام بتدمير ممنهج لمصدر رزق آلاف المزارعين بغزة، كما وجّه ضربة قاسية للأمن الغذائي في القطاع، في حين تواصلت المطالبات بتحرك عاجل من المؤسسات الدولية لإعادة تأهيل الأراضي الزراعية ودعم المزارعين في مواجهة هذه الكارثة البيئية والاقتصادية.
المصدر: وكالة الصحافة الفلسطينية
كلمات دلالية: موسم الزيتون غزة الزراعة الحرب الأراضی الزراعیة أبو عودة
إقرأ أيضاً:
شروط جديدة لتنظيم البناء على الأراضي الزراعية وتعزيز الاستخدام الأمثل للأرض
◄ الناعبي: القرار يهدف لتوفير حلول سكنية مرنة للعائلات العُمانية في المناطق الزراعية
مسقط- الرؤية
أصدرت وزارة الإسكان والتخطيط العمراني القرار الوزاري رقم (1112/ 2025) بتعديل بعض أحكام اللائحة التنظيمية لضوابط تخطيط الأراضي، وذلك في إطار الجهود المستمرة لتطوير المنظومة التخطيطية واستجابةً للاحتياجات المجتمعية.
ويأتي هذا القرار في سياق الجهود الرامية إلى تحقيق التوازن بين التنمية السكنية والحفاظ على الأراضي الزراعية؛ بما يواكب تطلعات المجتمع ويدعم التوجهات الوطنية للتنمية المستدامة؛ حيث يهدف إلى توفير حلول سكنية مرنة للأسر العُمانية في المناطق الزراعية، مع ضمان عدم الإضرار بالبيئة الزراعية أو الموارد المائية.
وقد نص القرار على أنه يجوز الموافقة على بناء وحدة سكنية أو أكثر في الأراضي الزراعية وفق الاشتراطات التخطيطية المحددة في اللائحة، شريطة استيفاء مجموعة من الضوابط، أبرزها أن تكون الأرض الزراعية صادرًا بها سند ملكية، وألّا تكون مروية بالأفلاج أو العيون الطبيعية، إلى جانب ضرورة توفر الطرق والمداخل والخدمات اللازمة للوحدة السكنية، ومراعاة الاشتراطات التخطيطية الخاصة بالارتدادات والمداخل المعتمدة من الوزارة.
وتضمن القرار تحديث اللائحة المتعلق بالاشتراطات التخطيطية لضوابط تجزئة الأراضي؛ حيث أتاح للورثة تجزئة الأراضي الزراعية المروية بالأفلاج أو العيون، كما اشترط ألّا يقل كل قسم من الأرض المروية بالآبار عن ثلاثة أفدنة، مع بقاء مصدر الري مشتركًا دون فصله عن الأرض الزراعية. وأكد القرار عدم جواز فصل أو استقطاع المنشآت القائمة داخل النطاقات الزراعية لاستخدامات غير زراعية، حفاظًا على هوية تلك المناطق ووظائفها الإنتاجية.
وحدد القرار الاشتراطات التفصيلية لبناء الوحدات السكنية على الأراضي الزراعية، حيث تختلف مساحة البناء القصوى للطابق الأرضي بحسب مساحة الأرض، بدءًا من 250 مترًا مربعًا للأراضي التي تقل عن ألفي متر مربع، وصولًا إلى 800 متر مربع للأراضي التي تزيد مساحتها على 21 ألف متر مربع، مع السماح ببناء طوابق علوية إضافية وفق الشروط والمواصفات التي تحددها الجهات المختصة.
من جهته، قال المهندس خلفان بن مسعود الناعبي مدير عام التخطيط العمراني بوزارة الإسكان والتخطيط العمراني، إن صدور القرار الوزاري رقم (1112/ 2025) جاء استجابة للاحتياجات المجتمعية، وحرصًا من الوزارة على تطوير الأطر التخطيطية بما يواكب تطلعات المجتمع ويدعم التنمية العمرانية المتوازنة.
وأوضح الناعبي أن إصدار هذا القرار جاء بالتعاون مع وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه، في خطوة تعكس التكامل المؤسسي بين الجهات الحكومية، وتعزز الاستخدام الأمثل للأراضي مع الحفاظ على الرقعة الخضراء والموارد الطبيعية في الوقت ذاته. وأضاف أن القرار يهدف إلى توفير حلول سكنية مرنة للعائلات العُمانية في المناطق الزراعية، من خلال السماح ببناء وحدات سكنية على الأراضي الزراعية ضمن ضوابط واضحة تضمن الحفاظ على الطابع الزراعي وعدم الإضرار بالموارد المائية، وبما يحقق التوازن بين التنمية السكنية وصون البيئة الزراعية، مما يسهم في إحياء المناطق الزراعية وتعزيز استدامتها.
وأكد الناعبي أن القرار يمثل نقلة نوعية في سياسات التخطيط العمراني، حيث يسهم في تحقيق تكامل الاستخدامات بين الأنشطة السكنية والزراعية والخدمية، ويعزز جودة الحياة في المجتمعات عبر تمكين المواطنين من تطوير أراضيهم وفق اشتراطات واضحة ومعايير تخطيطية متكاملة.
وأكد المهندس مدير عام التخطيط العمراني بوزارة الإسكان والتخطيط العمراني أن هذا القرار يجسد التعاون المؤسسي بين الجهات الحكومية، ويترجم التوجهات الاستراتيجية لوزارة الإسكان والتخطيط العمراني في إدارة الأراضي بكفاءة وعدالة، وتوفير بيئة عمرانية مستدامة ومتوازنة تحقق رفاهية المجتمع العُماني.
النصر يواجه الاتحاد بغيابات مؤثرة في كأس الملك السعودي