تعاون علمي بين جهاز العاشر من رمضان وجامعة عين شمس لدعم التنمية الزراعية المستدامة
تاريخ النشر: 28th, October 2025 GMT
استقبل المهندس علاء عبد اللاه مصطفى، رئيس جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان والمشرف على جهاز حدائق العاشر، وفداً من معهد الدراسات العليا والبحوث الزراعية في المناطق القاحلة بجامعة عين شمس، والذي يعد أحد أبرز المراكز البحثية في مصر والشرق الأوسط في مجالات استصلاح الأراضي الجافة وإدارة الموارد المائية وتطبيق النظم الزراعية الحديثة الداعمة للاستدامة البيئية، وذلك في إطار حرص الدولة على تعظيم الاستفادة من الخبرات البحثية والعلمية في دعم خطط التنمية بالمدن الجديدة، وتعزيز التكامل بين الجانب الأكاديمي والتطبيقي.
جاءت الزيارة في إطار أعمال اللجنة المشتركة لمتابعة الحالة الزراعية بمدينة العاشر من رمضان، ودراسة تأثير التوسع الصناعي والعمراني على المزارع القائمة ومصادر الري، بهدف تحقيق التوازن بين التنمية الصناعية والحفاظ على الموارد الطبيعية وجودة البيئة داخل المدينة.
وخلال الزيارة الميدانية، تفقد أعضاء اللجنة عدداً من المزارع والمناطق الخضراء للوقوف على الوضع البيئي والزراعي وتقييم جودة التربة ومصادر المياه، تمهيداً لإعداد تقرير علمي شامل يتضمن نتائج القياسات الميدانية والتوصيات الفنية التي ستسهم في دعم منظومة الزراعة والتجميل داخل المدينة.
واطلع الوفد على الجهود المبذولة في تطوير شبكات الري الحديثة واستخدام التقنيات الذكية لترشيد استهلاك المياه.
وأكد المهندس علاء عبد اللاه مصطفى أن هذا التعاون العلمي يأتي تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية ووزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بضرورة الاستعانة بالخبرات الأكاديمية المتخصصة لدعم جهود التنمية المستدامة في المدن الجديدة، مشيراً إلى أن نتائج الزيارة ستسهم في تطوير أساليب الري الحديث وتحسين كفاءة استخدام المياه بما يضمن استدامة الرقعة الخضراء وتحقيق أفضل استفادة من الموارد المتاحة.
وأوضح أن جهاز المدينة يسعى إلى تطبيق أحدث النظم الزراعية الملائمة لطبيعة البيئة في العاشر من رمضان، والعمل على رفع كفاءة الأراضي الزراعية من خلال الاعتماد على مخرجات البحث العلمي.
كما أشار إلى أن التعاون مع جامعة عين شمس يمثل نموذجاً عملياً للشراكة بين المؤسسات الحكومية والجامعات المصرية في خدمة قضايا التنمية.
من جانبه، أشاد وفد جامعة عين شمس بمستوى الأداء والجهود المبذولة من قبل جهاز المدينة في دعم منظومة الزراعة والتجميل وتحقيق التنمية المستدامة، مؤكدين استعداد الجامعة لتقديم الدعم الفني والعلمي اللازم عبر الدراسات والأبحاث التطبيقية التي تركز على المناطق القاحلة وشبه القاحلة، بما يسهم في تطوير منظومة الزراعة والري والحفاظ على البيئة داخل مدينة العاشر من رمضان.
المصدر
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: خطط التنمية المدن الجديدة العاشر من رمضان جامعة عين شمس المناطق القاحلة العاشر من رمضان عین شمس
إقرأ أيضاً:
وزير الري يبحث مع عدد من الشركات المشروعات التنموية بدول حوض النيل الجنوبي
بحث الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري ، مع ممثلي عدد من الشركات المصرية، وهي: المقاولون العرب، وادي النيل، حسن علام، السويدي، أوراسكوم، والشركة المصرية الأفريقية للمشروعات التنموية، بحضور ممثلي وزارة الخارجية، استعدادات هذه الشركات للمشاركة لتنفيذ عدد من المشروعات التنموية بدول حوض النيل الجنوبي.
وذلك في إطار آلية التمويل التي أطلقتها مصر بقيمة 100 مليون دولار، بدعم من القيادة السياسية وتحت توجيهات رئيس مجلس الوزراء، وبالتنسيق الوثيق بين وزارة الموارد المائية والري ووزارة الخارجية، والتي تستهدف دعم تنفيذ المشروعات والدراسات التنموية بدول حوض النيل.
وخلال الاجتماع، أكد الدكتور سويلم أن هذه الآلية التمويلية تمثل نموذجًا عمليًا للتعاون البناء بين مصر والدول الشقيقة، وتسهم في توفير التمويل اللازم للمشروعات ذات الأولوية التي تحقق عوائد تنموية مباشرة للمواطنين، بما يعزز مسارات التنمية والاستقرار ويخدم المصالح المشتركة لشعوب المنطقة.
كما أكد أن الدولة المصرية تولي اهتمامًا كبيرًا بتعزيز التعاون مع دول حوض النيل في مختلف المجالات، انطلاقًا من العلاقات التاريخية التي تربط مصر بدول الحوض، وحرصًا على دعم جهود التنمية المستدامة وتحسين مستوى معيشة المواطنين بالدول الشقيقة، مشيرًا إلى حرص مصر على تعزيز مشاركة الشركات المصرية الوطنية في تنفيذ مشروعات تنموية ذات أثر مباشر بدول حوض النيل.
وأشار وزير الري، إلى أن المشروعات المقترح تنفيذها بدول حوض النيل الجنوبي تستهدف دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية بهذه الدول، من خلال تنفيذ مشروعات ودراسات تسهم في تحسين إدارة الموارد الطبيعية وتعزيز قدرة المجتمعات المحلية على الاستفادة من الموارد المتاحة، بما ينعكس إيجابًا على حياة المواطنين ويدعم تحقيق التنمية المنشودة، مع دراسة فرص تنفيذ بعض المشروعات ذات الطابع الاستثماري والتنموي المستدام، بما يفتح آفاقًا أوسع لمشاركة الشركات المصرية والقطاع الخاص المصري في دعم جهود التنمية بالدول الشقيقة.
وأشار الوزير، إلى أهمية التزام الشركات المصرية، عند بدء تنفيذ المشروعات، بأعلى معايير الجودة والكفاءة، لافتا إلى أن الشركات المصرية أثبتت كفاءة وقدرات كبيرة في تنفيذ مشروعات تنموية وبنية تحتية كبرى بعدد من دول القارة الأفريقية، بما يعكس ما تمتلكه من خبرات فنية وتنفيذية مؤهلة للمشاركة بفاعلية في دعم جهود التنمية بدول حوض النيل الجنوبي.
وفي ختام الاجتماع، شدد سويلم، على أن هذه الجهود تأتي في إطار سياسة الدولة المصرية الرامية إلى تعزيز التعاون مع دول حوض النيل، ودعم التنمية المشتركة، وترسيخ مبادئ الشراكة والتكامل، بما يحقق المصالح المشتركة لجميع شعوب حوض نهر النيل.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو