الحكم على الرئيس الفرنسي السابق بالسجن لمدة عام في قضية «بجماليون»
تاريخ النشر: 14th, February 2024 GMT
قضت محكمة الاستئناف الفرنسية، بسجن الرئيس الفرنسي السابق نيكولاي ساركوزي، لمدة عام مع وقف تنفيذ 6 أشهر منها، بسبب تجاوز الإنفاق خلال حملته للانتخابات الرئاسية التي خسرها في عام 2012.
التهمة الموجهة لساركوزيأدانت محكمة الاستئناف الفرنسية، الرئيس السابق نيكولاي ساركوزي، بتجاوز الحد الأقصى للإنفاق خلال حملته الرئاسية عام 2012، في قضية «بجماليون»، وبسحب ما نشرته وكالة "مونت كارلو" فإن الاتهامات الموجهة لساركوزي تتعلق بتمويل غير قانوني لحملته الانتخابية إذ تجاوز إنفاقه 43 مليون يورو، في حين كان الحد الأقصى 22.
وقال الرئيس الفرنسي السابق خلال المحاكمة، إن تلك التهم «أكاذيب»، نافيًا بشدة أي مسؤولية جنائية قام بارتكابها.
وبعد صدور الحكم الذي يقضي بسجن «ساركوزي» لمدة عام منها 6 أشهر مع وقف التنفيذ، أعلن عبر محاميه الطعن على حكم محكمة الاستئناف، أمام محكمة النقض في باريس.
وقال فينسنت ديسري، محامي الرئيس الفرنسي السابق، أن تقديم نقض على القضية يعني تعليق آثار الحكم الذي صدر اليوم على الفور.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: فرنسا ساركوزي السجن الرئيس الفرنسي الرئیس الفرنسی السابق
إقرأ أيضاً:
تونس:أحكام بالسجن بحق وزير أسبق وعدد من المسؤولين في قضية فساد
رام الله - دنيا الوطن
أصدرت المحكمة الابتدائية بتونس، الاثنين، أحكاما بالسجن ضد عدد من المسؤولين السابقين ورجال الأعمال، وذلك في إطار القضية المتعلقة بملف الفساد المالي في البنك الفرنسي التونسي.
وقضت الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية بالسجن ست سنوات مع النفاذ العاجل في حق وزير الشؤون العقارية الأسبق سليم بن حميدان، وذلك بعد استكمال استنطاقه واستنطاق متهم آخر، إلى جانب الاستماع إلى مرافعات هيئة الدفاع ومطالب المكلف العام بنزاعات الدولة.
وشمل نفس الحكم بالسجن ست سنوات رجل الأعمال عبد المجيد بودن، والمستشار الخاص السابق لسليم بن حميدان، فيما قضت المحكمة بالسجن ثلاث سنوات في حق مستشارة سابقة بوزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية.
كما صدر حكم حضوري بالسجن لمدة ست سنوات في حق مستشار سابق بوزارة أملاك الدولة، إلى جانب حكم آخر بثلاث سنوات ضد مكلفة عامة سابقة بنزاعات الدولة.
وقررت هيئة المحكمة كذلك تسليط خطايا مالية على جميع المتهمين الذين تمت محاكمتهم بحالة سراح، وذلك في إطار القضية المتصلة بالنزاع المالي بين الدولة التونسية ورجل أعمال تونسي مقيم بالخارج، والمتعلقة مباشرة بملف البنك التونسي الفرنسي.
يذكر ان الوزير الأسبق سليم بن حميدان محال بحالة فرار شأنه شأن المستشار الخاص به إلى جانب رجل الأعمال عبد المجيد بودن.
الاطلاع على سير العمل في مكتب الخارجية بالحديدة