وزير التنمية المحلية ومحافظ جنوب سيناء يوقعان اتفاقية مشروع تعزيز الاستثمار وجودة الحياة
تاريخ النشر: 14th, February 2024 GMT
شهد اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية ، واللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء اليوم الأربعاء توقيع اتفاقية تنفيذ بين برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (موئل الأمم المتحدة) ووزارة التنمية المحلية ، في إطار اتفاقية المنحة الموقعة بين الحكومة المصرية والبنك الإسلامي لدعم تنمية مدينة دهب بجنوب سيناء، من خلال توظيف تدخلات التنمية العمرانية والتطبيقات الذكية لتعزيز الاستثمار.
تُعد هذه الشراكة انطلاقة جديدة في مجالات التعاون المستمر بين حكومة مصر وبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، وتأتي ضمن برنامج إقليمي يستهدف دعم المُدن العربية لتصبح مُدناً منتجة تتميز بالشمول الاقتصادي، ومن بينها مدينة دهب بجنوب سيناء، من أجل تحسين الظروف المعيشية للسكان.
ووقع على الاتفاقية كل من الدكتور هشام الهلباوي مساعد وزير التنمية المحلية للمشروعات القومية والدكتورة رانية هداية الممثل الإقليمي لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية ( الهابيتات ) وذلك بحضور السيد / زهير كاشغري المدير الإقليمي بالبنك الإسلامي للتنمية، والمهندسة إيناس سمير نائبة محافظ جنوب سيناء، وعدد من قيادات وزارتي التنمية المحلية والتعاون الدولي والبنك الإسلامي للتنمية و الهابيتات والهيئة العامة للتخطيط العمراني .
التعاون البناء مع برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية
ومن جانبها، أوضحت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، أن اتفاق التعاون الجديد بين الحكومة وبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (الموئل) والبنك الإسلامي للتنمية لتعزيز التنمية الحضرية بمدينة دهب بجنوب سيناء، يأتي استكمالًا للتعاون المثمر بين جمهورية مصر العربية ومنظمة الأمم المتحدة تحت مظلة الإطار الاستراتيجي للتعاون من أجل التنمية المستدامة (UNSDCF) 2023-2027، الذي يعزز الجهود المشتركة لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، مشيرة إلى التعاون البناء مع برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية في مجالات العمارة الخضراء والتنمية الحضرية ودعم جهود الحكومة في التصدي للزيادة السكانية على مدار السنوات الماضية.
وأكدت أن اتفاقية اليوم تأتي تعزيزًا لجهود الدولة وأولوياتها الهادفة لتنمية وتطوير شبه جزيرة سيناء وتحسين مستوى معيشة المواطنين بتلك البقعة الغالية من أرض مصر كما تعكس التعاون الوثيق مع البنك الإسلامي للتنمية في شتى المجالات الاستراتيجية.
ومن جانبه أشار اللواء/ هشام آمنة وزير التنمية المحلية إلى أن اتفاقية المشروع الموقعة تأتي في ضوء توجهات الحكومة المصرية للتعاون مع شركاء التنمية نحو تعزيز وتسريع العمل الحضري وتحقيق المرونة والشمول الاقتصادي للمدن المصرية من خلال الحوكمة والمشاركة والتنفيذ متعدد المستويات وبما يتناسب مع خصوصية وطبيعة كل مدينة. مضيفاً: أن مخرجات الاتفاقية لن تستهدف فقط تحسين سبل العيش والظروف الاجتماعية لسكان المدينة من خلال تحديد تدخلات التنمية الحضرية والاجتماعية ذات الأولوية ولكن أيضاً ابتكار آليات جديدة لدفع وتعزيز الاستثمار المحلي والتي يمكن الاستفادة منها في كافة مدن المحافظات المصرية.
وأشار اللواء هشام آمنة إلى أنه تم إطلاق برامج التنمية المحلية المطورة في يناير 2024 بالتعاون والتنسيق بين وزارتى التنمية المحلية والتخطيط والتنمية الاقتصادية ليتم بدء العمل بها على مستوي الجمهورية بداية من العام المالي 2024/2025 ، حيث تعد برامج التنمية المحلية المطورة أحد أهم أبعاد تطوير الإدارة المحلية بهدف توسيع سلطات وصلاحيات الوحدات المحلية وبما يُمكِّنها من تلبية طموحات المجتمع المحلي المتزايدة وسوف تسهم في معالجة التحديات المتعلقة بمحدودية الموارد سواء المالية أو البشرية وضعف القدرات المؤسسية على المستوي المحلي.
وأضاف وزير التنمية المحلية أنه من ضمن البرامج المطورة هو برنامج التنمية الحضرية والريفية والذي يستهدف خلق بيئة عمرانية جيدة وملائمة للمجتمعات المحلية الحضرية والريفية، من خلال برنامجين فرعيين، وهم: برنامج التنمية الحضرية والذي يختص بإعداد برنامج التنمية العمرانية والتطوير الحضري للمحافظة بمراكزها في إطار الخطة الاستراتيجية للمحافظة ومخططات التنمية العمرانية المعتمدة للمحافظة والمدن ، وكذا برنامج التنمية الريفية، والذي يختص بإعداد برنامج التنمية العمرانية للمحافظة بمراكزها في إطار الخطة الاستراتيجية للمحافظة ومخططات التجمعات العمرانية الريفية المعتمدة.
ومن جانبه، أكد اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء على اهتمام المحافظة بتوفير المناخ الداعم للمشروعات الاستثمارية وتوفير آليات التمويل المبتكرة والملائمة لتنفيذ المشروعات التنموية التي تلبي احتياجات أبناء المحافظة، مؤكداً أن اتفاقية المشروع لن تسهم فقط في دفع عجلة الاقتصاد المحلى على مستوي مدينة دهب ولكن أيضاً تعزيز التكامل والتنمية الإقليمية ووضع مدينة دهب على خريطة السياحة العالمية بما يتناسب مع مقوماتها وخصائصها الطبيعية الفريدة .
كما أعربت السيدة رانية هدية – الممثل الإقليمي بالإنابة للدول العربية – موئل الأمم المتحدة عن سعادتها لاختيار برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية كمنفذ للمشروع، لاستكمال الجهد المبذول نحو تحسين الظروف المعيشية ودعم التنمية الاقتصادية المحلية في محافظات ومدن مصر.
وأوضحت رانية هداية أن التعاون يهدف إلى تنفيذ مشروعات تنموية ذات أولوية اقتصادية واجتماعية وبيئية. كما يشمل تعزيز قدرات الإدارات المحلية والأطراف الفاعلة لتنسيق تمويل وتنفيذ تلك المشروعات للاستجابة لمتطلبات المواطنين وتحسين جودة الحياة. وقد تم اختيار مدينة دهب كمدينة تجريبية لما لها من أهمية إقليمية وبيئية ومجتمعية خاصة.
كما أكد الدكتور/ هشام الهلباوى مساعد وزير التنمية المحلية للمشروعات القومية على أهمية الدور الذي سيلعبه المشروع في دعم التطورات المؤسسية للإدارة المحلية وتنفيذ توجهات الدولة الداعمة للاستثمار والتنمية المستدامة ، مشيراً إلى أن اتفاقية المساعدة الفنية تضم وضع دراسات جدوى اقتصادية لمشروعات استثمارية متميزة بما يتماشى مع الخطة الحضرية الاستراتيجية لمدينة دهب والمشروعات ذات الأولوية، وكذلك إنشاء المنصة الاستثمارية للمحافظة والتي تستهدف تحديد مشروعات التنمية المؤثرة وتوفير آليات مبتكرة للتمويل التشاركي وفرص التمويل الأخضر بالإضافة إلى تعزيز القدرات والأدوات الاستثمارية بالمحافظة
كما أشار ممثل البنك الإسلامي للتنمية إلى أن المشروع يقع ضمن برنامج إقليمي نحو مدن عربية بدون مناطق غير رسمية، مشيراً إلى أن علاقة مجموعة البنك الإسلامي والحكومة المصرية علاقة مميزة حيث هناك مشروعات يتم تنفيذها في مصر في قطاعات عدة، من ضمنها: الكهرباء والبنية التحتية والنقل والمواصلات، لافتاً إلى أن اختيار مدينة دهب لتنفيذ المشروع سيصبح نموذجاً تجريبياً لدعم البنك الإسلامي في مجال التنمية الحضرية والذى يمكن توسعة الاستفادة منه في مدن مصرية وعربية أخرى خلال السنوات القادمة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: التنمية وزير التنمية المحلية اللواء هشام آمنة جنوب سيناء برنامج الأمم المتحدة الحكومة المصرية البنك الإسلامي مدينة دهب برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشریة البنک الإسلامی للتنمیة وزیر التنمیة المحلیة التنمیة العمرانیة التنمیة الحضریة برنامج التنمیة جنوب سیناء أن اتفاقیة مدینة دهب من خلال إلى أن
إقرأ أيضاً:
اتفاق بين وزارة العدل ومعهد الأمم المتحدة للتدريب والبحث لتنظيم برنامج تدريبي متقدم في قطاع العدالة والقانون
وقّعت وزارة العدل، صباح اليوم، اتفاقًا مع معهد الأمم المتحدة للتدريب والبحث بشأن تنظيم برنامج تدريبي متقدم، يهدف إلى تعزيز كفاءة القطاع القانوني في الدولة، والاستفادة من الخبرات الدولية المتقدمة التي توفرها أجهزة الأمم المتحدة في مجال جودة الخدمات القانونية.
وقع الاتفاقية سعادة السيد/سعيد بن عبد الله السويدي، وكيل وزارة العدل، والسيدة/ميشيل جايلز، الرئيس التنفيذي لمعهد الأمم المتحدة للتدريب والبحث (UNITAR) .
وسيتم تنفيذ البرنامج على مرحلتين، تحت عنوان: "تحدي العدالة والتكنولوجيا والابتكار الشبابي: سدّ الفجوة بين الذكاء الاصطناعي وسيادة القانون الحديثة"،
وذلك في دولة قطر. وتستهدف المرحلة الأولى تثقيف المشاركين حول التحديات القانونية المختلفة، والتعرف على فرص الابتكار ومواكبة المستجدات في مجالي العدالة والتكنولوجيا، من خلال ورش عمل تدريبية شاملة ومتكاملة. أما المرحلة الثانية، فتركّز على تقييم الإمكانات الابتكارية للمشاركين، وتعزيز معارفهم المكتسبة من المرحلة الأولى، من خلال تنظيم "الهكاثون" المخصص لهذا الغرض.
وأوضح بيان صادر عن وزارة العدل أن إطلاق هذا البرنامج يأتي تنفيذًا لأهداف استراتيجية الوزارة 2025–2030، التي تُعطي أولوية لتطوير قطاع التدريب، انسجامًا مع رؤية قطر الوطنية 2030 في بُعدها البشري، واستراتيجية التنمية الوطنية الثالثة الداعمة لهذا التوجه.
وأشار البيان إلى أن البرنامج سيوفر للقطاع القانوني في الدولة فرصة للاستفادة من تطبيقات الذكاء الاصطناعي، وما تتيحه التكنولوجيا من أدوات فعّالة لمواجهة التحديات المعقّدة التي يشهدها العالم. وقد أصبح هذا الدور التحويلي للتقنيات الذكية أكثر وضوحًا خلال السنوات القليلة الماضية.
كما أضاف البيان أن دمج التكنولوجيا في المنظومة القانونية سيُسهم في رفع الكفاءة، وتحسين إمكانية الوصول إلى العدالة، وتعزيز الشفافية، مما يدعم مبادئ العدالة الناجزة. وأكد كذلك أن المشاركة النشطة للشباب، إلى جانب الشراكات بين القطاعين العام والخاص، باتت أمرًا حتميًا، نظرًا لما تقدّمه هذه الفئة من كفاءات رقمية ورؤى مبتكرة تسهم في تطوير حلول قانونية تتماشى مع متطلبات المجتمع المتجددة.
ونوّه البيان إلى أهمية مواءمة الأطر القانونية مع التقدّم التكنولوجي، كخطوة ضرورية لضمان تطوّر سيادة القانون بالتوازي مع التحولات المجتمعية، مشددًا على أن التكامل بين العدالة، والتكنولوجيا، والشباب، وسيادة القانون الحديثة، لم يعد خيارًا، بل ضرورة لبناء نظام قانوني مرن قادر على تلبية الاحتياجات الديناميكية للمجتمع.
ويستوحي البرنامج العدلي، الذي تنظمه وزارة العدل بالتعاون مع معهد الأمم المتحدة للتدريب والبحث، من المبادرات القائمة داخل الوزارة ومنظومة الأمم المتحدة، دعمًا لبناء قدرات الكوادر القانونية القطرية بمختلف تخصصاتهم، بما يشمل المحامين، والخبراء، وأعوان القضاء. كما يهدف إلى تشجيع تبادل الأفكار والخبرات من خلال ورش العمل التدريبية، و"الهكاثون" الذي سيمثّل منصة فعالة لتعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص، والبناء على الخبرات المتراكمة للمشرفين على البرنامج والشركاء المعنيين.
وسيكون هذا البرنامج بمثابة حافز لتعزيز الابتكار داخل النظامين القانوني والقضائي، بما ينعكس إيجابيًا على حياة المواطنين، ويسهم في جعل العدالة أكثر شمولًا وشفافية، وأكثر قدرة على الاستجابة لاحتياجات المجتمع المتطورة.
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!