أدنوك الإماراتية وبي بي البريطاتية تتفقان على مشروع غاز مشترك بمصر
تاريخ النشر: 15th, February 2024 GMT
أعلنت شركتا "أدنوك" الإماراتية و"BP" البريطانية، الأربعاء، الاتفاق على تأسيس مشروع مشترك جديد للغاز في مصر، بهدف تنمية محفظة أعمال تنافسية في مجال الغاز.
وبحسب بيان صدر عن "أدنوك" ستمتلك "أدنوك" حصة 49% في حين أن حصة "BP" تبلغ 51%.
كما ستسهم الشركة البريطانية في المشروع المشترك الجديد بأصولها في ثلاثة امتيازات تطوير، بالإضافة إلى اتفاقيات استكشاف في مصر، وستقدم "أدنوك" مساهمة نقدية متناسبة يمكن استخدامها في فرص النمو المستقبلية.
اقرأ أيضاً
أدنوك الإماراتية تخطط للتوسع في عملياتها التجارية بأوروبا وأفريقيا
ومن المتوقع أن يكتمل تأسيس المشروع المشترك المدمج خلال النصف الثاني من عام 2024، بعد الحصول على موافقات الجهات التنظيمية.
وقال مصبح الكعبي، الرئيس التنفيذي لدائرة الحلول منخفضة الكربون والنمو الدولي في "أدنوك": "ستساهم هذه الشراكة المبتكرة ضمن المشروع المشترك في تعزيز أمن الطاقة في مصر ودعم الإمكانات الاقتصادية لأكبر دولة عربية في المنطقة من حيث عدد السكان".
وأضاف الكعبي: "استناداً إلى الشراكة الاستراتيجية الراسخة بين "أدنوك" و"بي بي"، نحن نتطلع لمواصلة استكشاف فرص أخرى وذلك ضمن مساعينا المشتركة لخفض انبعاثات عملياتنا وريادة الجهود الهادفة إلى تحقيق انتقال عادل ومنصف في قطاع الطاقة".
جدير بالذكر أن "BP" البريطانية تنتج مع شركائها حوالي 70% من الغاز المصري حالياً؛ من خلال مشاريع تطوير الغاز في غرب وشرق دلتا النيل.
وترتبط "أدنوك"، المملوكة بالكامل لإمارة أبوظبي، و"BP" البريطانية، بعلاقات شراكة استراتيجية طويلة الأمد تمتد لأكثر من 50 عاماً.
المصدر | الخليج الجديد + متابعاتالمصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: أدنوك مشروع غاز مصر بي بي
إقرأ أيضاً:
مسيّر ترقية عقارية يسلب مواطن 130 مليون سنتيم في أولاد فايت
تابعت محكمة الشراقة، اليوم الثلاثاء، مسير ترقية عقارية بتهمة النصب و الاحتيال، وذلك عقب شكوى قيدها ضده أحد المواطنين يتهمه بالاستيلاء على مبلغ 130 مليون سنتيم بعدما سلمها للمتهم كمساهمة اولية للاستفادة من شقة في برنامج مشروع سكني برمج إنجازه بأولاد فايت قبل أن يتبين أنه وهمي.
ملابسات القضية تعود لشكوى مصحوبة بادعاء مدني تقدم بها الضحية مواطن من العاصمة أمام قاضي التحقيق لدى محكمة الشراقة بخصوص تعرضه للنصب و الاحتيال من قبل مسير ترقية عقارية التي ادعت أنها بصدد انجاز مشروع سكني تساهمي باولاد فايت وذلك سنة 2015، حيث بادر لحجز شقة بالمشروع ودفع مبلغ 130 مليون سنتيم كشطر أولي، غير أنه اكتشف بعد فترة أن المشروع وهمي ولا أساس له من الصحة، حيث سعى لاسترجاع امواله، غير أن المسير وعد باعادته لكن دون تجسيده رغم مرور ما يقارب 10، سنوات من ذلك، الأمر الذي جعله يقيد شكواه ضد هذا الأخير.
مسير الترقية العقارية، عجوز مسن مثل أمام هيئة المحكمة للرد على التهم الموجهة له. وأكد أنه فعلا كان مسيرا لترقية عقارية كانت تشغل في المجال العقاري لسنوات ولها خبرة في المجال. وأنها بادرت بمباشرة مشروع سكني باولاد فايت غير أن المشروع توقف. وتم الاتفاق على تسوية وضعية المكتتبين، لإعادة أموالهم غير أن الأمور لم تسري كما ينبغي. ورغم مرور هاته المدة أكد المتهم أنه لا زالت نواياه. تصب لتسوية وضعية المكتتبين حاله حال جميع المواطنين. الذي دفعوا أموالا لحجز شقق بالمشروع.
دفاع المتهم أكدت ان موكله لم يستعمل اي مناورات احتيالية للنصب على الضحية. وأكدت أن الشركة كانت شركة فعلية قائمة ناشطة على مدار عدة سنوات. وانجزت العديد من الوحدات السكنية. غير أن المشروع محل القضية تعطل وتم الغاؤه. مؤكدة أن موكلها لم يقدم وعودا كاذبة. ولا صفات كاذبة لايهام الضحايا بسكنات. وأنه وعد بإعادة أموال الضحية. وطالبت الدفاع بالبراءة لموكلها من تهمة النصب لغياب أركان التهمة.
وعليه وأمام ما تقدم التمس ممثل الحق العام توقيع عقوبة عامين حبسا نافذة مع 200 ألف دج غرامة مالية.