نجحت هيئة قضايا الدولة برئاسة المستشار مسعد عبد المقصود الفخراني، في الحصول على حكم قضائي نهائي لصالح وزارة المالية بمبلغ 183023616،14 جنيه (فقط مائة وثلاثة وثمانون مليون جنيه وثلاثة وعشرون ألف وستمائة وستة عشر جنيه وأربعة عشر قرشًا )، قيمة الفوائد وفروق تقييم الأقساط المسددة عن الفترة من 1/7/1995 حتي 1/1/2015، وبمبلغ 104137،93 ( فقط مائة وأربعة ألف ومائة وسبعة وثلاثون دولار أمريكي وثلاثة وتسعون سنتا) أو ما يعادلها بالجنيه المصري طبقا لسعر الدولار الأمريكي المعلن من البنك المركزي وقت سداد المدعى للمبلغ، وبقيمة كافة فروق التقييم المستحقة للأقساط عن تغيير سعر صرف الدولار الأمريكي في تاريخ الاستحقاق والمحتسبة عن المبالغ التي تم سدادها اعتبارًا من 1/1/2015 حتي 1/7/2016.

 

وصرح المستشار سامح سيد محمد نائب رئيس قضايا الدولة المتحدث الرسمي باسمها، أنه ترجع وقائع النزاع إلي أن هيئة قضايا الدولة أقامت نيابة عن وزير المالية بصفته الدعوي رقم  102 لسنة 2012 تجاري كلي الإسكندرية بطلب الحكم بإلزام المدعي عليهما بأداء قيمة الفوائد وفروق تقييم الأقساط المسددة، وقيمة كافة فروق التقييم المستحقة للأقساط عن تغيير سعر صرف الدولار الأمريكي في تاريخ الاستحقاق والمحتسبة عن تلك المبالغ التي تم سدادها.

وأضاف:  وبجلسة 18/4/2023 حكمت المحكمة بالحكم السابق بيانه، ولم يلق ذلك الحكم قبولًا لدي المدعي عليهما فطعنا عليه بالاستئنافين رقما 292، 293 لسنة79 استئناف عالي الإسكندرية وبجلسة 6/2/2024 قضي فيهما بالرفض والتأييد، تأسيسًا علي ما قدمته هيئة قضايا الدولة من أوجه أسباب وأسانيد مؤيدة للدعوي أمام محكمة أول درجة، وما قدمته في الاستئنافين المشار إليهما من دفاع؛ وبذلك يكون الحكم بعد تنفيذه سيترتب عليه إنعاش الخزانة العامة بمبلغ 183023616،14 جنيه (فقط مائة وثلاثة وثمانون مليون جنيه وثلاثة وعشرون ألف وستمائة وستة عشر جنيه وأربعة عشر قرشًا ) قيمة الفوائد وفروق تقييم الأقساط المسددة، وبمبلغ 104137،93 ( فقط مائة وأربعة ألف ومائة وسبعة وثلاثون دولار أمريكي وثلاثة وتسعون سنتا) أو ما يعادلها بالجنيه المصري طبقًا لسعر الدولار الأمريكي المعلن من البنك المركزي وقت سداد المدعى للمبلغ، وبقيمة كافة فروق التقييم المستحقة للأقساط عن تغيير سعر صرف الدولار الأمريكي في تاريخ الاستحقاق والمحتسبة عن المبالغ التي تم سدادها.

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: 18 مليون جنيه الدولار الأمريكي حكم قضائي مليون جنيه الدولار الأمریکی قضایا الدولة

إقرأ أيضاً:

تراجع سعر الدولار أمام الجنيه بعد قرار الفيدرالي الأمريكي

شهد سعر صرف الدولار في مصر تراجعًا ملحوظًا  اليوم الجمعة، 12 ديسمبر 2025، وذلك في أعقاب قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، وسجل الدولار في البنك المركزي المصري نحو 47.46 جنيه للشراء و 47.60 جنيه للبيع.

توقعات الفيدرالي وعودة التيسير الكمي تدفع الذهب للصعود تحذير من كاسبرسكي.. كتب PDF مزيفة تسرق كلمات المرور ومحافظ العملات المشفرة اسعار العملات أمام الجنيه بالبنوك المصرية اليوم الثلاثاء

 

وفي بنك التعمير والإسكان استقر السعر عند 47.48 جنيه للشراء و 47.54 جنيه للبيع، بينما سجل في البنك التجاري الدولي (CIB) نحو 47.49 جنيه للشراء و 47.59 جنيه للبيع.
أما بنك القاهرة فقد بلغ سعر الشراء 47.55 جنيه مقابل 47.65 جنيه للبيع، وفي كريدي أجريكول سجل الدولار 47.50 جنيه للشراء و 47.60 جنيه للبيع.

أسعار الدولار في أبرز البنوك المصرية اليوم

البنك الأهلي المصري

47.49 جنيه للشراء

47.59 جنيه للبيع

بنك مصر

47.49 جنيه للشراء

47.59 جنيه للبيع

بنك القاهرة

47.55 جنيه للشراء

47.65 جنيه للبيع

بنك الإسكندرية

47.50 جنيه للشراء

47.60 جنيه للبيع

البنك التجاري الدولي CIB

47.49 جنيه للشراء

47.59 جنيه للبيع

بنك البركة

47.46 جنيه للشراء

47.56 جنيه للبيع

بنك أبوظبي التجاري

47.48 جنيه للشراء

47.58 جنيه للبيع

بنك الكويت الوطني

47.50 جنيه للشراء

47.60 جنيه للبيع

كريدي أجريكول

47.50 جنيه للشراء

47.60 جنيه للبيع

بنك التعمير والإسكان

47.48 جنيه للشراء

47.68 جنيه للبيع

مقالات مشابهة

  • شركة نائبة أردوغان تحصل على 46 مليون ليرة من الحكومة
  • قضايا قيمتها 4 ملايين جنيه.. ضربات متتالية ضد «مافيا العملة الأجنبية»
  • الداخلية تضبط قضايا إتجار بالعملات الأجنبية بقيمة تفوق 4 ملايين جنيه
  • أسعار صرف الدولار الأمريكي خلال التعاملات المسائية
  • ضبط قضايا اتجار في العملات الأجنبية بأكثر من 8 ملايين جنيه خلال 24 ساعة
  • ضبط قضايا عملة بقيمة 8 ملايين جنيه خلال 24 ساعة
  • أسعار الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري اليوم السبت
  • ضبط قضايا إتجار في العملات بقيمة 8 ملايين جنيه
  • تراجع سعر الدولار أمام الجنيه بعد قرار الفيدرالي الأمريكي
  • سوريا ترحب بتصويت النواب الأمريكي لصالح إلغاء "قانون قيصر"