صدى البلد:
2025-05-15@05:59:18 GMT

شرط أساسي لرفع دعوى الزنا أمام القضاء.. تعرف عليه

تاريخ النشر: 16th, February 2024 GMT

يتساءل البعض عن الشروط الواجب توافرها لرفع دعوي الزنا في القانون ونستعرض الشروط :

لا يجوز ان ترفع الدعوى الجنائية في جريمة الزنا – زنا الزوج أو زنا الزوجة -
إلا بناء على شكوى من الزوج المجنى عليه أو من يمثله 

وهناك حكم لإحدى المحاكم جاء ما يلي : إن جريمة الزنا هي في الحقيقة والواقع جريمة في حق الزوج المثلوم شرفه ، فإذا ثبت أن الزوج كان يسمح لزوجته بالزنا ، بل إنه قد اتخذ من هذا الزواج حرفة يبغي من ورائها العيش مما تكسبه زوجته من البغاء ، فإن مثل هذا الزوج لا يصح أن يعتبر زوجا حقيقة ، بل هو زوج شكلا ، لأنه فرط في أهم حق من حقوقه وهو اختصاص الزوج بزوجته ، ومادام قد تنازل عن هذا الحق الأساسي المقرر أصلاً لحفظ كيان العائلة وضبط النسب فلا يصح بعد ذلك أن يعترف به كزوج ولا يبقى له من الزوجية سوى ورقة عقد
الزواج  أما زوجته فتعتبر في حكم غير المتزوجة ولا يقبل منه كزوج أن يطلب محاكمة زوجته أو أحد شركائها إذا
زنت ، وإلا كان هذا الحق متروكا لأهوائه يتخذه وسيلة لسلب أموال الزوجة وشركائها كلما عن له ذلك بواسطة
تهديدهم بالفضيحة وهذا القضاء لا يستند إلى أساس قانوني ، فلا نزاع في
أن الزنا إذا وقع كان للزوج المجني عليه الحق في طلب رفع الدعوى ، ولا يوجد في القانون المصري نص يحرمه

.

المصدر: صدى البلد

إقرأ أيضاً:

سيدي قاسم يحطم الأرقام القياسية في عدد النواب البرلمانيين المتابعين أمام القضاء

زنقة 20 | الرباط

حطم إقليم سيدي قاسم كل الأرقام القياسية في عدد النواب البرلمانيين المتابعين أمام القضاء.

من أصل 5 برلمانيين انتخبوا في الإنتخابات التشريعية لسنة 2021 ، وجد 4 منهم أنفسم أمام القضاء بتهم ثقيلة.

البداية مع النائب البرلماني السابق عن الإقليم ، عبد النبي العيدودي، الذي أدين بالحبس موقوف التنفيذ في قضية اختلاس وتبديد أموال عمومية ، وتم عزله لاحقا من مجلس النواب.

بعد ذلك أدين النائب البرلماني الاستقلالي محمد الحافظ وهو بالمناسبة رئيس سابق لمجلس مدينة سيدي قاسم، بالسجن سنتين، منها سنة نافذة وأخرى موقوفة التنفيذ، بعد متابعته بتهم “تبديد أموال عمومية”.

النائب البرلماني الآخر عن اقليم سيدي قاسم وهو سعد بنزروال فر الى الخارج ، و ذلك بعد تفجر قضية “تكوين عصابة إجرامية” متهمة بـ”التزوير في محررات رسمية واستعمالها وتبديد أموال عمومية والمشاركة” في ملف تحويل مركب ثقافي إلى فندق مصنف.

آخر البرلمانيين المدانين بالسجن في إقليم سيدي قاسم ، هو “امحمد العسل”، رئيس المجلس الجماعي لمشرع بلقصيري، و الذي أدين في ملف يتعلق بـ”التزوير والنصب” بأربعة أشهر حبسا موقوف التنفيذ، وغرامة مالية قدرها 5000 درهم.

مقالات مشابهة

  • زوج يشكو زوجته بعد ملاحقته للمرة الرابعة خلال 5 سنوات زواج فى قضية تبديد.. التفاصيل
  • من المنصة إلى القفص
  • رئيس وزراء فرنسا أمام القضاء بقضية اعتداءات جنسية حصلت منذ عقود
  • مرقي عقاري نصب على 4 شقيقات وسلبهن حقهن في التركة أمام القضاء قريبا
  • قضية سفاح التجمع أمام القضاء من حجديد في هذا الموعد
  • بريطانيا: دعوى قضائية ضد حكومة ستارمر بسبب بيعها مكونات طائرة أف 35 إلى إسرائيل
  • المحكمة العليا ببريطانيا تنظر دعوى تطالب بوقف إمداد إسرائيل بقطع غيار إف 35
  • سيدي قاسم يحطم الأرقام القياسية في عدد النواب البرلمانيين المتابعين أمام القضاء
  • زوج في دعوى نشوز: على سنجة عشرة في الشارع وبجلابيه في البيت
  • تحرك جديد في أسعار الذهب اليوم .. تعرف عليه