وزير الخارجية يلتقي مع المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية في ميونخ
تاريخ النشر: 17th, February 2024 GMT
صرَّح السفير أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمي ومدير إدارة الدبلوماسية العامة بوزارة الخارجية المصرية، بأن سامح شكري، وزير الخارجية، استقبل اليوم، كريم خان، المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، وذلك على هامش مشاركة السيد وزير الخارجية في أعمال مؤتمر ميونخ للأمن المُنعقِد بمدينة ميونخ الألمانية.
وذكر المتحدث الرسمي باسم الخارجية، أن وزير الخارجية حرص خلال اللقاء على الاستماع من المدعي العام لمجريات التحقيقات التي يضطلع بها مكتبه بشأن الانتهاكات الإسرائيلية محل اختصاص المحكمة في فلسطين، سواء في قطاع غزة أو الضفة الغربية بما فيها القدس، مؤكداً على الدور الهام المنوط بالمحكمة في هذا الشأن.
وأردف السفير أحمد أبو زيد، بأن الوزير شكري تناول حدة الأزمة الإنسانية التي يتعرض لها أبناء الشعب الفلسطيني في غزة تحت وطأة العمليات العسكرية الإسرائيلية وسياسات الحصار والتجويع وتدمير كامل منظومة البنية التحتية في القطاع، مؤكداً على ضرورة تحمل الأطراف الدولية مسئولياتها القانونية والإنسانية لتسمية الانتهاكات الإسرائيلية بمسمياتها الصحيحة، والتدخل لوقف تلك الانتهاكات.
ومن جانبه، أكد المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية على أن الحالة في فلسطين، بما فيها الأوضاع في غزة، قيد التحقيق من قبل مكتبه، وأن الدور المستقل للمحكمة بما ينص عليه من انتهاج الشفافية في مجريات التحقيق هو الضامن لإنجاز العدالة.
وثمن الدور الإقليمي الهام الذي تضطلع به مصر منذ بدء الأزمة في غزة للحد من تداعياتها على كافة الأصعدة، والعمل على ضمان إدخال المساعدات الإنسانية بصورة كاملة لتلبية الاحتياجات الملحة لسكان القطاع.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: السفير أحمد أبو زيد الخارجية المصرية سامح شكري ميونخ وزیر الخارجیة المدعی العام
إقرأ أيضاً:
تقرير أممي يرصد زيادة غير مسبوقة في الانتهاكات ضد الأطفال
أظهر تقرير أممي بشأن الأطفال أن عام 2024 شهد العدد الأكبر من الانتهاكات الجسيمة ضد الأطفال في النزاعات المسلحة منذ نحو 30 عاما.
وأوضح التقرير أن الدول التي شهدت أعلى مستويات الانتهاكات في عام 2024 هي "إسرائيل والأراضي الفلسطينية المحتلة لا سيما قطاع غزة"، وجمهورية الكونغو الديمقراطية، والصومال، ونيجيريا، وهاييتي إلى جانب أرقام عدة تتعلق بالسودان واليمن وسوريا ولبنان.
ووفقا للتقرير، فقد تحققت الأمم المتحدة من 41 ألفا و370 انتهاكا جسيما ضد الأطفال في النزاعات المسلحة العام الماضي، وهو الرقم الأعلى منذ إنشاء ولاية الممثلة الخاصة للأمين العام المعنية بالأطفال والنزاع المسلح في عام 1996.
ويمثل هذا زيادة بنسبة 25% مقارنة بعام 2023، ويُشير إلى استمرار التدهور المقلق في حماية الأطفال للعام الثالث على التوالي.
وأكد التقرير الجديد للأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أن الهجمات العشوائية، وتجاهل اتفاقات وقف إطلاق النار واتفاقيات السلام، وتفاقم الأزمات الإنسانية، مع تجاهل القانون الدولي وحقوق الأطفال، أضعفت بشدة حماية الأطفال في الأعمال العدائية.
والانتهاكات الجسيمة ضد الأطفال التي يرصدها التقرير هي القتل والتشويه، وتجنيد واستخدام الأطفال، والعنف الجنسي، والاختطاف، والهجمات على المدارس والمستشفيات، ومنع إيصال المساعدات الإنسانية.
فلسطينوفقا للتقرير، تحققت الأمم المتحدة من 8554 انتهاكا جسيما بحق 2959 طفلا في الأراضي الفلسطينية المحتلة وإسرائيل بما فيها 8544 في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية بواقع 3688، وفي قطاع غزة بـ4856، وفق التقرير الذي أدرج للسنة الثانية على التوالي قوات الجيش الإسرائيلي ضمن "القائمة السوداء أو قائمة العار" في تقريره.
إعلانوأعرب الأمين العام للأمم المتحدة عن الفزع إزاء شدة الانتهاكات الجسيمة ضد الأطفال في الأراضي الفلسطينية المحتلة، ولا سيما الاستخدام الواسع النطاق للأسلحة المتفجرة في المناطق المأهولة بالسكان.
وحث إسرائيل على التوقيع على خطة عمل مع الأمم المتحدة لإنهاء ومنع قتل الأطفال وتشويههم والهجمات على المدارس والمستشفيات. كما دعا فصائل المقاومة الفلسطينية في غزة إلى "إطلاق سراح جميع الرهائن دون قيد أو شرط، أحياء كانوا أم أمواتا".
تحققت الأمم المتحدة هناك من وقوع 2041 انتهاكا جسيما ضد 1882 طفلا (1081 صبيا، و564 فتاة، و237 طفلا)، فضلا عن 127 انتهاكا وقعت في السنوات السابقة. وسجل التقرير قتل 752 طفلا وتشويه 987 آخرين في العام الماضي.
وعبّر الأمين العام عن القلق البالغ إزاء تزايد عدد الانتهاكات الجسيمة في السودان، لا سيما القتل والتشويه، والعنف الجنسي، والهجمات على المدارس والمستشفيات.
وحث جميع الأطراف على اتخاذ تدابير لإنهاء ومنع الانتهاكات الجسيمة ضد الأطفال، بما في ذلك الامتناع عن استخدام الذخائر المتفجرة، داعيا جميع الأطراف إلى تسريح جميع الأطفال من صفوفها.
وفي اليمن، أفاد التقرير بتحقق الأمم المتحدة من 583 انتهاكا جسيما ضد 504 أطفال و204 انتهاكات جسيمة وقعت في السنوات السابقة.
كما حث الأمين العام، في التقرير، الأطراف على الانخراط في الاستعدادات لاستئناف عملية سياسية شاملة برعاية الأمم المتحدة، بما في ذلك أحكام حماية الطفل.
ويفيد التقرير بأن الأمم المتحدة تحققت من نحو 1300 انتهاك جسيم ضد 1205 أطفال و64 انتهاكا وقعت خلال السنوات السابقة في سوريا.
وأكد الأمين العام الأمم المتحدة ضرورة وجود عملية سياسية شاملة تتماشى مع قرار مجلس الأمن رقم 2254 لعام 2015، وأن تُدرج فيها الأحكام المتعلقة بحقوق الطفل.
أما في لبنان، فتحقق التقرير من وقوع 669 انتهاكا جسيما ضد 628 طفلا في لبنان، إذ أعرب الأمين العام عن القلق إزاء ازدياد عدد الأطفال القتلى والجرحى، والأثر المدمر على الرعاية الصحية.
وحث إسرائيل على الوفاء بالتزاماتها بموجب القانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان، ووقف الهجمات التي تؤثر على المدنيين، بمن فيهم الأطفال، والهجمات على المستشفيات والمرافق الطبية الأخرى.
ودعا حزب الله وجميع أطراف النزاع الأخرى إلى الوفاء بالتزاماتهم بموجب القانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان، وفق التقرير الذي استعرضه موقع "أخبار الأمم المتحدة".
وسجل التقرير -الذي جاء في 40 صفحة ويغطي الفترة من يناير/كانون الثاني إلى ديسمبر/كانون الأول من عام 2024– انتهاكات في دول أخرى منها جمهورية الكونغو الديمقراطية والصومال ونيجيريا وهاييتي وموزمبيق وإثيوبيا، وأوكرانيا.
طهران تقدم شكرها للمرجعية الدينية وشعب العراق وقواه السياسية على مساندة الشعب الإيراني