رئيس الوزراء الفلسطيني يدعو إلى نبذ الاحتلال الإسرائيلي دولياً وفرض العقوبات عليه بسبب جرائمه وخرقه القانون الدولي
تاريخ النشر: 18th, February 2024 GMT
المناطق_واس
دعا رئيس الوزراء الفلسطيني محمد أشتية، خلال مشاركته في القمة الأفريقية، إلى نبذ إسرائيل -القائمة بالاحتلال- دولياً وفرض العقوبات عليها بسبب خرقها القانون الدولي بشكل متعمد، لدفعها إلى وقف عدوانها وبرنامجها الاستعماري الاستيطاني.
وقال في كلمته نيابةً عن رئيس دولة فلسطين محمود عباس، خلال القمة المنعقدة في العاصمة الإثيوبية، اليوم، بحضور رئيس الاتحاد الأفريقي رئيس جمهورية الاتحاد القمري غزالي عثماني، والمفوض العام لمؤتمر القمة الأفريقي موسى فقي محمد، ورئيس وزراء إثيوبيا أبي أحمد، ورئيس البرازيل لويس لولا دا سيلفا، والأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، وقادة الدول الأفريقية: إن الاتحاد الأفريقي أصاب عندما منع أن تكون إسرائيل -القائمة بالاحتلال- مراقباً في الاتحاد، ومنع تسلل ممثلين عنها إلى هذا المحفل العام الماضي، مؤكداً أن الاحتلال يمتهن الأبرتهايد والتمييز العنصري بالقانون والممارسة، وأن التقارير الدولية وثّقت ذلك.
وأضاف: “إن محاكمة إجرام الاحتلال أمام محكمة العدل الدولية يبدأ بعد غد بالاستماع أيضاً إلى 56 مرافعة، كونه احتلال غير قانوني وغير شرعي، بناءً على قرار صادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة تقدمت به دولة فلسطين”، مؤكداً أن إسرائيل -القائمة بالاحتلال- تقتل من باب الانتقام، وتريد الاستمرار لأطول مدة ممكنة ويجب عدم السماح بذلك.
وطالب رئيس الوزراء الاتحاد الأفريقي في كلمته بإعلاء الصوت بالمطالبة بوقف العدوان الاسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني فوراً وخصوصاً ما يجري الآن برفح، وإدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة المنكوب، وكذلك محاربة البرنامج الاستعماري الاستيطاني الذي تنفذه إسرائيل -القائمة بالاحتلال- في الأراضي الفلسطينية.
ورحّب في كلمته بالجهود السياسية والمبادرة لخلق مسار سياسي، لكنه أوضح أن المطلوب هو “الخروج من البيانات والخطط والأفكار إلى الأفعال”، مبيناً أنه “لا يمكن العودة إلى مسار مفاوضات مرة أخرى، والمطلوب اليوم من العالم الاعتراف بدولة فلسطين، دولة على خطوط الرابع من يونيو 1967، ويتبنى هذا القرار مجلس الأمن ويضع جدولاً زمنياً لإنهاء الاحتلال من خلال إنهاء القضايا الصعبة مثل القدس واللاجئين والحدود والمياه والأسرى والمستوطنات”.
ودعا إلى وضع المشروع الاستيطاني برمته تحت العقوبات الدولية، عبر مقاطعة منتجات المستوطنات ومقاطعة المؤسسات الاستيطانية والمستوطنين، مشيراً إلى أهمية استكمال ما فعلته بعض الدول بوضعها عدداً من المستوطنين على قوائم الإرهاب.
المصدر: صحيفة المناطق السعودية
كلمات دلالية: أشتية القائمة بالاحتلال
إقرأ أيضاً:
الإتحاد الدولي للصحفيين يدعو للإفراج عن المياحي ويؤكد أن استخدام القضاء لمعاقبة الناقدين يُعدّ اعتداءً على حرية الإعلام
دعا الإتحاد الدولي للصحفيين، جماعة الحوثي للإفراج عن الصحفي محمد المياحي، في الوقت الذي اعتبر استخدام القضاء لمعاقبة الناقدين اعتداءً على حرية الإعلام.
وقال بيان صادر عن الإتحاد الدولي للصحفيين، إنه تم الحكم ضد الصحفي محمد دبوان المياحي بالسجن 18 شهرًا بسبب منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد احتجاز المياحي قسراً منذ سبتمبر/أيلول الماضي.
وأدان الإتحاد، الحكم بالسجن 18 شهرًا على الصحفي والكاتب المياحي بسبب انتقاده لجماعة الحوثي، حيث قضت المحكمة الجزائية المتخصصة التابعة للحوثيين في صنعاء، بإلزام المياحي بدفع خمسة ملايين ريال يمني (نحو 18 ألف يورو) كـ"ضمان مالي".
وأكد الاتحاد الدولي للصحفيين أن مثل هذه المحاكمات ذات الدوافع السياسية تشكل جزءًا من نمط أوسع من القمع في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون، حيث يتعرض الصحفيون بشكل روتيني للمضايقة والاحتجاز أو إجبارهم على الصمت.
وقال الأمين العام للاتحاد الدولي للصحفيين أنتوني بيلانجر: "إن هذه القضية بمثابة تذكير مروع بتدهور بيئة حرية الصحافة في اليمن.
وأضاف: "إن استخدام القضاء كأداة لمعاقبة الأصوات الناقدة يُعدّ اعتداءً مباشرًا على حرية الإعلام. نقف إلى جانب زملائنا في اليمن ونطالب بالإفراج الفوري وغير المشروط عن محمد دبوان المياحي".
وأشار البيان، إلى إختطاف المياحي، من منزله في سبتمبر/أيلول 2024 على يد مسلحين حوثيين، واحتجازه لعدة أشهر، بسبب انتقاداته لسلوك جماعة الحوثي على حسابه الرسمي على فيسبوك، وفي برامج إذاعية ومقالات.
ولفت إلى أن نقابة الصحفيين اليمنيين أكدت أن الحكم الصادر بحق المياحي جاء بعد محاكمة صورية، حيث قرأ القاضي الحكم بصوت عال من هاتف محمول داخل قاعة المحكمة، منتهكا بذلك أبسط معايير إجراءات المحاكمة العادلة.
واتهمت النيابة الجزائية المتخصصة المياحي بـ "نشر أخبار وبيانات كاذبة ومغرضة بقصد الإخلال بالأمن والسلم العام والإضرار بالمصلحة العامة، وذلك من خلال بث بيانات ومقالات تحريضية ضد الدولة ونظامها السياسي على قناة يمن شباب، وقناة بلقيس، وقناة الجزيرة، وموقع بلقيس، والفيسبوك".، في الوقت نفي المياحي جميع التهم الموجهة إليه، وأصر على أنه صحفي.
وبحسب البيان، فإن نقابة الصحفيين اليمنيين وصفت الحكم بأنه "انتهاك لحرية الصحافة والتعبير في المناطق التي تسيطر عليها جماعة الحوثي، ويكشف عن حالة الإرهاب ضد حرية التعبير".
وطالب البيان، بسرعة الإفراج الفوري عن المياحي داعيا الحوثيين إلى وضع حد لقمع الصحفيين في اليمن.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية