رئيس الوزراء الفلسطيني يدعو إلى نبذ الاحتلال الإسرائيلي دولياً وفرض العقوبات عليه بسبب جرائمه وخرقه القانون الدولي
تاريخ النشر: 18th, February 2024 GMT
المناطق_واس
دعا رئيس الوزراء الفلسطيني محمد أشتية، خلال مشاركته في القمة الأفريقية، إلى نبذ إسرائيل -القائمة بالاحتلال- دولياً وفرض العقوبات عليها بسبب خرقها القانون الدولي بشكل متعمد، لدفعها إلى وقف عدوانها وبرنامجها الاستعماري الاستيطاني.
وقال في كلمته نيابةً عن رئيس دولة فلسطين محمود عباس، خلال القمة المنعقدة في العاصمة الإثيوبية، اليوم، بحضور رئيس الاتحاد الأفريقي رئيس جمهورية الاتحاد القمري غزالي عثماني، والمفوض العام لمؤتمر القمة الأفريقي موسى فقي محمد، ورئيس وزراء إثيوبيا أبي أحمد، ورئيس البرازيل لويس لولا دا سيلفا، والأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، وقادة الدول الأفريقية: إن الاتحاد الأفريقي أصاب عندما منع أن تكون إسرائيل -القائمة بالاحتلال- مراقباً في الاتحاد، ومنع تسلل ممثلين عنها إلى هذا المحفل العام الماضي، مؤكداً أن الاحتلال يمتهن الأبرتهايد والتمييز العنصري بالقانون والممارسة، وأن التقارير الدولية وثّقت ذلك.
وأضاف: “إن محاكمة إجرام الاحتلال أمام محكمة العدل الدولية يبدأ بعد غد بالاستماع أيضاً إلى 56 مرافعة، كونه احتلال غير قانوني وغير شرعي، بناءً على قرار صادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة تقدمت به دولة فلسطين”، مؤكداً أن إسرائيل -القائمة بالاحتلال- تقتل من باب الانتقام، وتريد الاستمرار لأطول مدة ممكنة ويجب عدم السماح بذلك.
وطالب رئيس الوزراء الاتحاد الأفريقي في كلمته بإعلاء الصوت بالمطالبة بوقف العدوان الاسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني فوراً وخصوصاً ما يجري الآن برفح، وإدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة المنكوب، وكذلك محاربة البرنامج الاستعماري الاستيطاني الذي تنفذه إسرائيل -القائمة بالاحتلال- في الأراضي الفلسطينية.
ورحّب في كلمته بالجهود السياسية والمبادرة لخلق مسار سياسي، لكنه أوضح أن المطلوب هو “الخروج من البيانات والخطط والأفكار إلى الأفعال”، مبيناً أنه “لا يمكن العودة إلى مسار مفاوضات مرة أخرى، والمطلوب اليوم من العالم الاعتراف بدولة فلسطين، دولة على خطوط الرابع من يونيو 1967، ويتبنى هذا القرار مجلس الأمن ويضع جدولاً زمنياً لإنهاء الاحتلال من خلال إنهاء القضايا الصعبة مثل القدس واللاجئين والحدود والمياه والأسرى والمستوطنات”.
ودعا إلى وضع المشروع الاستيطاني برمته تحت العقوبات الدولية، عبر مقاطعة منتجات المستوطنات ومقاطعة المؤسسات الاستيطانية والمستوطنين، مشيراً إلى أهمية استكمال ما فعلته بعض الدول بوضعها عدداً من المستوطنين على قوائم الإرهاب.
المصدر
المصدر: صحيفة المناطق السعودية
كلمات دلالية: أشتية القائمة بالاحتلال
إقرأ أيضاً:
بيان مشترك.. مصر و7 دول تدين التصعيد الإسرائيلي في المسجد الأقصى وتطالب بوقف الانتهاكات
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أدان وزراء خارجية جمهورية مصر العربية والمملكة الأردنية الهاشمية ودولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية إندونيسيا وجمهورية باكستان الإسلامية والجمهورية التركية والمملكة العربية السعودية ودولة قطر، بأشدّ العبارات التصعيد الإسرائيلي في المسجد الأقصى المبارك / الحرم القدسي الشريف، خاصّة استمرار الاقتحامات الحاشدة للمستوطنين بقيادة وزراء إسرائيليين متطرفين للمسجد الأقصى المبارك / الحرم القدسي الشريف، تحت حماية قوات الشرطة الإسرائيلية، ورفع العلم الإسرائيلي داخل ساحاته، ونصب الشرطة الإسرائيلية خيمتين، وبقية الأعمال الاستفزازية الأخرى.
وأكد وزراء الخارجية عبر بيان مشترك أنّ هذه الأعمال التصعيدية وغير المقبولة تشكّل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي، وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، والوضع القائم التاريخي والقانوني في الأماكن المقدسة في القدس الشرقية المحتلة.
كما أدان الوزراء بأشدّ العبارات الأعمال غير القانونية والمتطرفة المتمثّلة في التحريض والدعوات لحشد الاقتحامات، وأعمال العنف التي يرتكبها الوزراء والجماعات الإسرائيلية المتطرفة
وحذّر الوزراء من أنّ هذه الأعمال الاستفزازية تغذّي الكراهية والتطرف، وتعرقل الجهود الرامية إلى تحقيق سلام عادل ودائم على أساس حل الدولتين.
وأضاف البيان المشترك، إنّ القيود المفروضة على الوصول إلى البلدة القديمة في القدس وأماكن العبادة فيها، إلى جانب القيود التمييزية والتعسفية على الوصول إلى سائر أماكن العبادة في البلدة القديمة، تشكّل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي، بما في ذلك القانون الدولي الإنساني، والمحاولات غير القانونية لتغيير الوضع القائم التاريخي والقانوني.
وأكّد الوزراء أنّ لا سيادة لإسرائيل على القدس المحتلة أو أماكنها المقدسة الإسلامية والمسيحية.
كما أدان وزراء الخارجية استمرار الانتهاكات والإجراءات المُمنهَجة التي تنفّذها إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، والهادفة إلى تغيير الطابع التاريخي والقانوني والديموغرافي لمدينة القدس الشرقية المحتلة، والنيل من حرمة ومكانة أماكنها المقدسة الإسلامية والمسيحية.
وأعاد الوزراء تأكيد رفضهم القاطع لأيّة محاولات لتغيير الوضع القائم التاريخي والقانوني في القدس وأماكنها المقدسة الإسلامية والمسيحية، ويشدّدون على ضرورة الحفاظ عليه، مع التأكيد على الدور الخاص للوصاية الهاشمية التاريخية في هذا الشأن. ويجدد الوزراء التأكيد على أنّ كامل مساحة المسجد الأقصى المبارك / الحرم القدسي الشريف، البالغة ١٤٤ دونمًا، هي مكان عبادة خالص للمسلمين، وأنّ إدارة أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى المبارك التابعة لوزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الأردنية هي الجهة القانونية صاحبة الاختصاص الحصري بإدارة كافة شؤون المسجد الأقصى المبارك / الحرم القدسي الشريف، وتنظيم الدخول إليه.
ودعا الوزراء إسرائيل بصفتها القوة القائمة بالاحتلال إلى الرفع الفوري للقيود المفروضة على الوصول إلى البلدة القديمة في القدس، والامتناع عن عرقلة وصول المصلين المسلمين إلى المسجد الأقصى المبارك.
كما دعوا المجتمع الدولي إلى اتخاذ موقف حازم يُلزم إسرائيل بوقف انتهاكاتها المستمرة وممارساتها غير القانونية بحق الأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية في القدس، وانتهاكاتها لحرمة هذه الأماكن المقدسة.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية