قرار جديد من المحكمة بشأن 9 أشخاص نقبوا عن الآثار في المعصرة

جدد قاضي المعارضات بمحكمة حلوان، حبس 9 أشخاص 15 يوما على ذمة التحقيق، فى اتهامهم بالتنقيب عن الآثار داخل عقار فى منطقة المعصرة.

اقرأ ايضًا :

حريق مخلفات داخل مصنع مواسير بالعاشر من رمضان إحالة المتهم بالاتجار في النقد الأجنبي في عابدين للمحاكمة أولوية المرور تودي بحياة شاب وتقود 3 آخرين للمحاكمة الجنائية.

.تفاصيل رفض دعوى طرد صاحب شركة ملابس من عقار ملك 3 أجانب.. تفاصيل

ونجحت الداخلية في ضبط 9 أشخاص لقيامهم بأعمال الحفر والتنقيب عن الآثار داخل أحد العقارات بالقاهرة، حيث أكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة قيام (9 أشخاص) بالتنقيب عن الآثار داخل عقارين كائنين بدائرة قسم شرطة المعصرة.

اقرأ ايضًا :

اليوم.. محاكمة عاطلين سرقا فتاة بالإكراه في قصر النيل بينهم ربة منزل.. ننشر اعترافات عصابة تزوير المحررات الرسمية على "فيسبوك" حبس 3 سيدات لاتهامهن بالنصب على المواطنين بأعمال السحر والشعوذة بـ"فيس بوك" إخلاء عقار المنيا المنهار وفرض كردون أمني حفاظا على حياة المواطنين نهاية بائع خضروات بسبب «الفرشة».. قرار عاجل من المحكمة تالتة ابتدائي .. حادث مؤسف في بولاق الدكرور

عقب تقنين الإجراءات تم استهداف العقارين المشار إليهما وضبط المتهمين حال قيامهم بالتنقيب عن الآثار، وعثر على (حفرة قطرها 2×3 متر وبعمق 15 مترا وأدوات التنقيب)، وبمواجهتهم اعترفوا بقيامهم بأعمال الحفر بقصد التنقيب عن الآثار باستخدام الأدوات المضبوطة بحوزتهم.

حدد قانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983 والمعدل برقم 91 لسنة 2018 عقوبات لجريمة التنقيب عن الآثار وتهريبها إلى الخارج وسرقة الآثار، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير هذه العقوبات.

عقوبة التنقيب عن الآثار 

واجه قانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983 والمعدل برقم 91 لسنة  2018 جريمة التنقيب عن الآثار وتهريبها إلى الخارج و سرقة الآثار .

وألزم الدستور بحماية الآثار، حيث نصت المادة 49 من قانون حماية الآثار على أن تُلزم الدولة بحماية الآثار والحفاظ عليها ورعاية مناطقها وصيانتها وترميمها واسترداد ما استولى عليه منها وتنظيم التنقيب عنها والإشراف عليه، كما تحظر إهداء أو مبادلة أى شيء منها، وأن الاعتداء عليها والاتجار فيها جريمة لا تسقط بالتقادم.

ونصت المادة الأولى من قانون حماية الآثار على ما يعتبر أثرًا كل عقار أو منقول أنتجته الحضارات المختلفة أو أحدثته الفنون والعلوم والآداب والأديان من عصر ما قبل التاريخ، وخلال العصور التاريخية المتعاقبة.

ويعاقب قانون حماية الآثار المتورطين بجريمة سرقة الآثار بالسجن مدة لا تقل عن 5 سنوات ولا تزيد على 7 سنوات وبغرامة لا تقل عن 3000 جنيه ولا تزيد على 50 ألف جنيه كل من سرق أثرًا أو جزءًا من أثر مملوك للدولة أو هدم أو إتلاف عمدًا أثرًا أو مبنى تاريخيًا أو شوهه أو غير معالمه أو فصل جزءًا منه، أو  أجري أعمال الحفر الأثري دون ترخيص أو اشترك في ذلك.

كما ينص قانون حماية الآثار على أن تكون عقوبة سرقة الآثار الأشغال الشاقة المؤقتة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على 50 ألف جنيه إذا كان الفاعل من العاملين بالدولة المشرفين أو المشتغلين بالآثار أو موظفي أو عمال بعثات الحفائر أو من المقاولين المتعاقدين مع الهيئة أو من عمالهم.

وكان قد وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، اليوم على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005.

وشهدت الجلسة، استعرض الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة، تقرير اللجنة، بشأن تعديل القانون.

وأشار إلى أن التعديل يقضي برفع حد الإعفاء الضريبي لجميع العاملين بالدولة بالحكومة والقطاعين العام والخاص، مؤكدا أن التعديلات تستهدف تخفيف الأعباء  عن المواطن، ضمن حزمة الحماية الاجتماعية لتطبيقها بداية من شهر مارس المقبل.

ونص مشروع القانون على تعديل المادة 6 من قانون الضريبة على الدخل بتعديل شرائح ضريبة الدخل للأشخاص الطبيعيين ليستفيد منها كافة ممولى ضريبة المرتبات - النشاط التجاري والصناعي - الثروة العقارية - النشاط المهني وغير التجاري بما يتوافق مع الظروف الاقتصادية والاجتماعية، حيث تمت زيادة الشريحة التي لا يُستحق عنها ضريبة لتصبح 40 ألف جنيه سنوياً بزيادة مقدارها 10 آلاف جنيه سنوياً، وكذا تعديل المادة 13 بند( 1 )من القانون ذاته برفع حد الإعفاء الشخصى السنوى للممول ليصبح 20 ألف جنيه بدلاً من 15 ألف جنيه.

المصدر: صدى البلد