عضو أمناء الحوار الوطني يكشف لصدى البلد أهم القضايا المطروحة على المحور الاقتصادي
تاريخ النشر: 18th, February 2024 GMT
كشف النائب طلعت عبد القوى، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، رئيس الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية، عن أهم القضايا المطروحة على المحور الاقتصادي.
وأضاف عبد القوي ل "صدى البلد": اجتمع مجلس أمناء الحوار الوطني يوم السبت قبل الماضي ودعي لحضور الحوار الوطني، نظرا لأننا كنا سنناقش الموضوعات الخاصة بالمحور الاقتصادي، ودعي للحضور الوزير السابق الدكتور أحمد جلال مقرر عام المحور الاقتصادي ونائبه عبد الفتاح الجبالي المقرر المساعد للمحور الاقتصادي، وتناولنا في هذا اللقاء موضوعات غاية في الأهمية بالنسبة للمخرجات التي خرجت من المرحلة الأولى من الحوار الوطني بالنسبة للمحور الاقتصادي.
وتابع: كنا قد تناولنا عددا من القضايا المهمة، وجزء منه تمت مناقشته بشكل مستفيض، وجزء منه النقاش فيه لا زال قائما، وتحدثنا عن الغلاء والتضخم وهذا الموضوع الأول والأهم، وكلنا معنيين به والحكومة معنية به، والحوار الوطني معنى به، ورئيس الجمهورية معنى به، والشعب معنى به، ولذلك أكدنا ضرورة أن تكون هناك آليات للتصدي لظاهرة الغلاء والتضخم، وأن يكون هناك ضبط للأسواق وأن تتم إعادة النظر في بعض التشريعات والقوانين الخاصة بالاحتكار وحماية المستهلك، كما أثنينا على التعديل التشريعي لضبط الرقابة على الأسواق، حيث تم ضم القوات المسلحة لكي تمارس ضبط الأسواق جنبا إلى جنب مع الأجهزة الرقابية الأخرى المعنية، وأيضا تم التفكير في أن تكون هناك آليات جديدة لتوزيع السلع التموينية وفتح منافذ جديدة ضمانا لوصول الغذاء إلى المواطنين بشكل جيد وسريع.
وأيضا تحدثنا عن الموازنة العامة للدولة، وأن يكون هناك فكر لتوحيد الموازنة، بحيث تكون موازنة واحدة، ويكون بها موازنة الدولة وموازنة الهيئات الاقتصادية، بهدف تقليل عجز الموازنة العامة للدولة، خاصة وأن هناك هيئات اقتصادية تدفع جزءا من أرباحها للدولة.
كما تحدثنا عن بعض القوانين الخاصة بالضرائب، بحيث يتم تعديل قانون الضرائب وهو من الموضوعات المهمة، كما تحدثنا عن موضوع الزراعة، خاصة وأن هناك توصيات صدرت في المرحلة الأولى من الحوار الوطني بشأن الزراعة ودعم الفلاح المصري والزراعات التعاقدية وتفعيل المادة 29 من الدستور المصري.
كما تحدثنا عن الصناعة ومصير المصانع المغلقة وتسهيل إجراءات المصانع في الحصول على مبالغ الاستيراد لبعض السلع الأساسية للإنتاج، كما تحدثنا أيضا عن التصدير وإزالة كل العقبات أمام التصدير، وتحدثنا في التفكير أن يكون هناك مجلس قومي للاستثمار وتوفير خبراء ومتخصصين، كما تحدثنا أيضا عن دعم السياحة وإزالة كافة العقبات أمامها وترشيد الإنفاق، حيث إنه أمر مهم جدا لتقليل العجز في الموازنة العامة للدولة.
كما تحدثنا أيضا عن المعاشات، وخاصة معاشا "تكافل وكرامة"، وزيادة المبالغ لهذه المعاشات، حتى تتماشى مع الظروف الاقتصادية الحالية، وربط الأجور بالأسعار وهو أمر مهم، بالإضافة إلى قضية البطالة، وكل هذه الموضوعات ستكون على طاولة البحث.
واختتم: اتفقنا على أن الجلسات القادمة ستكون مصغرة وليست عامة، حيث إن هناك جلسات سيحضرها متخصصون من أستاذة الجامعة وخبراء، حتى نخرج بمنتج جيد وسريع.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: النائب طلعت عبد القوي المحور الاقتصادي الحوار الوطني الغلاء التضخم الحوار الوطنی تحدثنا عن
إقرأ أيضاً:
هيئة الكتاب تصدر التيسير والاعتبار للأسدي .. عمل تراثي يكشف جذور الفكر الاقتصادي المصري
أصدرت الهيئة المصرية العامة للكتاب، ضمن سلسلة «التراث الحضاري»، كتاب «التيسير والاعتبار والتحرير والاختبار.. فيما يجب من حسن التدبير والتصرف والاختيار»، تأليف محمد بن محمد بن خليل الأسدي، بتحقيق الدكتور عبد القادر أحمد طليمات، ودراسة اقتصادية موازية للدكتور شوقي أحمد دنيا، ويعد الكتاب من أهم النصوص الاقتصادية في التراث العربي، والذي يقدم رؤية مبكرة تكشف عمق التجربة الاقتصادية المصرية خلال القرن الخامس عشر الميلادي.
ويأتي نشر هذا العمل بعد تجاهل امتد لقرون لشخصية الأسدي، رغم أن كتابه ــ المؤرخ بعام ٨٥٥ هـ ــ يُعد من أبرز المراجع التي سبقت بكثير النقد الحديث لنظرية آدم سميث حول ندرة الموارد، والتي قامت عليها أفكار الاقتصاد الكلاسيكي.
يؤكد الأسدي في كتابه أن جوهر الأزمة الاقتصادية لا يكمن في نقص الموارد، بل في سوء إدارتها وسوء توزيع الثروة داخل المجتمع، مقدّمًا رؤية شاملة تتجاوز الطرح الأحادي الذي قدمه المقريزي في كتاب «إغاثة الأمة» حول التضخم والنقود.
ويكشف الكتاب عن أن الأسدي كان من أوائل المفكرين الذين تناولوا المشكلات الاقتصادية بمنهج تحليلي واقعي، معتمدًا على العقل والملاحظة والوقائع التاريخية، في وقت كان الفكر الاقتصادي الإسلامي ينحصر غالبًا في الطرح المعياري والفقهي.
ويشير المحقق د. عبد القادر طليمات إلى أن الأسدي ربما كان يتولى منصب المحتسب، وأنه ترك مجموعة من الكتب الإصلاحية التي وجهها للحكام، محذرًا من الفساد الإداري وسوء التدبير وما يترتب عليه من خراب اقتصادي.
وتسلّط دراسة د. شوقي دنيا الضوء على المناخ الاقتصادي والسياسي الذي عاش فيه الأسدي، والذي اتسم بسيطرة النظام الإقطاعي على الأراضي، وانتشار الفساد في أجهزة الدولة، وتدهور النظام النقدي، مما أدى إلى غلاء فاحش وهجرات واسعة للعمالة الزراعية، وفي ظل هذا الواقع، كتب الأسدي عمله الضخم الذي يُعد بمثابة مشروع إصلاحي مبكر، وصف فيه أسباب «فساد الوضع وخراب البلاد»، مقترحًا حلولًا واقعية لمعالجة النظام الاقتصادي الزراعي المتدهور.
وتؤكد الهيئة المصرية العامة للكتاب أن إصدار هذا العمل النفيس يمثل إحياءً لمسار فكري أصيل في التراث العربي، وفتحًا لباب جديد في دراسة جذور الفكر الاقتصادي في مصر والعالم الإسلامي، خصوصًا وأن الأسدي يُعد واحدًا من رواد الاقتصاد السياسي قبل ظهور هذا العلم في أوروبا بقرون طويلة.
في واقعة غرق يوسف محمد.. النيابة تعاين حمام السباحة وتتحفظ على كاميرات استاد القاهرة