نادك: حصلنا على 20 مليون ريال دعما حكوميا لاستيراد الذرة الصفراء
تاريخ النشر: 18th, February 2024 GMT
قال الرئيس التنفيذي للشركة الوطنية للتنمية الزراعية «نادك»، الدكتور سليمان التويجري، إن شركته حصلت على 20 مليون ريال دعما حكوميا لاستيراد الذرة الصفراء.
وأضاف التويجري، أن ذلك الدعم تقرر بسبب اختلاف أسعار الذرة الصفراء عالميا، فيما دعمت الدولة استيرادها وتخزينها عند الحاجة، وفق «العربية».
وأردف، أن عام 2023م كان ممتازا على الأصعدة كافة بالنسبة لشركته التي نالت مزايا من بينها مساعدات الدولة لاستيراد بعض مدخلات إنتاج الأعلاف.
وثمن التويجري، قفز أرباح الشركة بنحو خمس مرات إلى 124 مليون ريال، والأرباح السنوية بأكثر من 200% لتتجاوز 300 مليون ريال وذلك بسبب ارتفاع الإيرادات بنسبة 18% إلى 3.2 مليار ريال.
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: نادك الذرة الصفراء ملیون ریال
إقرأ أيضاً:
"مجلس المناقصات": 6.7 مليون ريال وفورات مالية بنهاية أبريل
مسقط- الرؤية
قالت المديرية العامة للمشتريات الحكومية بالأمانة العامة لمجلس المناقصات إنها حققت وفورات مالية بلغت حوالي 6 ملايين و780 ألف ريال عُماني، وذلك حتى نهاية أبريل الماضي.
يأتي ذلك في إطار سعي المديرية المتواصل لتعزيز كفاءة الإنفاق الحكومي وترشيد المصروفات في فئاتها الثلاثة: فئة المركبات، وتقنية المعلومات وإدارة المرافق، وذلك عن طريق إبرام عدد من العقود والمشاريع الاستراتيجية التي استهدفت رفع كفاءة المشتريات الحكومية وضمان أفضل العروض والأسعار للجهات الحكومية المختلفة.
وقالت المهندسة نجاة بنت علي بن ناصر السيابية مديرة دائرة المشتريات الحكومية إن منظومة المشتريات الحكومية المُوحَّدة تواصل العمل على رفع كفاءة العمليات الشرائية للجهات الحكومية كافةً، وذلك في إطار جهود الأمانة العامة لمجلس المناقصات المستمرة لتعزيز كفاءة الإنفاق الحكومي وترشيد المصروفات.
وأضافت أن قائمة العقود والمشاريع التي تم تنفيذها خلال الربع الأول من عام 2025، شملت العقد الإطاري الموحد لشراء أجهزة الحاسب الآلي المكتبية والمحمولة والأجهزة اللوحية، والذي أسهم في تحقيق وفرة مالية تُقدّر بأكثر من 110 آلاف ريال عُماني، كما تم توقيع العقد الإطاري الموحد لتوريد المركبات الخفيفة للجهات الحكومية بوفر مالي يقارب 205 آلاف ريال عُماني والعقد الإطاري للإدراج الطلابية المدرسية بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم، محققين به وفورات مالية تقارب 116 ألف ريال عُماني، إضافة إلى عدد من المشاريع في فئة تقنية المعلومات والتي شكلت قفزة نوعية في الوفورات المالية بتحقيقها مبلغاً تجاوز 5.5 ملايين ريالٍ عُماني.
وتابعت أن الإنجازات شملت أيضًا إصدار الأمر التغييري الثاني الخاص بتمديد عقد مشروع الدعم الفني للنظام الضريبي، والذي أسهم في تحقيق وفر مالي يقّدر بحوالي 10 آلاف ريالٍ عُماني، واستئجار منصة صادرات عُمان وتفعيل مركز صادرات عُمان لمدة عام واحد قابل للتجديد مع تحقيق وفر مالي بأكثر من 46 ألف ريال عُماني.
وفيما يتعلق بمستجدات الربع الثاني من العام وحتى نهاية أبريل 2025، أوضحت السيابية أن المديرية واصلت أداءها المتميز من خلال توقيع عقد إطاري جديد لشراء وتجديد رخص مايكروسوفت التعليمية التابعة للمؤسسات التعليمية الحكومية بوفرة مالية تجاوزت 25 ألف ريال عُماني، ونظام إدارة العمليات الرقابية بوفر مالي مُحقَّق يقدّر بـ219 ألف ريال عُماني.
وأكدت أن هذه الإنجازات تحققت بفضل استراتيجية واضحة تهدف إلى تطوير منظومة المشتريات الحكومية؛ حيث أسهمت المديرية في إبرام مجموعة من العقود الإطارية مع الجهات الحكومية التي عززت كفاءة عمليات الشراء، عبر توحيد الأسعار وتبسيط الإجراءات.
وشملت هذه العقود الاتفاقية المركزية لرخص برمجيات مايكروسوفت للمؤسسات الحكومية بالتعاون مع وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات، والعقد الإطاري للإدراج الطلابية المدرسية، والعقد الإطاري لخدمات طباعة الكتب المدرسية بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم.
ونجحت هذه الجهود كذلك في تقليص الدورة المُستندِيَّة للشراء بنسبة تتجاوز 70% وتسريع وتيرة التعاقدات الحكومية. وكذلك أسهمت في تعزيز المحتوى المحلي من خلال منح الأفضلية للشركات المحلية والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة؛ مما ساعد على دعم الاقتصاد الوطني وتنمية القدرات الإنتاجية المحلية. وفي إطار سعيها لتحقيق المزيد من الشفافية والدقة، عملت المديرية على بناء قاعدة بيانات تفصيلية لبعض مصروفات الجهات الحكومية، مما يوفر مرجعية دقيقة لدعم عمليات التخطيط واتخاذ القرار المالي على مستوى الأجهزة الحكومية.
وتؤكد المديرية العامة للمشتريات الحكومية التابعة للأمانة العامة لمجلس المناقصات استمرارها في تنفيذ استراتيجية الأمانة العامة؛ بما يتواءم مع رؤية "عُمان 2040"، في رفع مستوى كفاءة المشتريات وتعزيز الشفافية والاستدامة المالية وتحقيق أهداف التنمية الشاملة، مع استمرارها في تطوير منظومتها الإلكترونية وتوسيع قاعدة العقود الإطارية خلال الفترات المقبلة؛ بما يُحقق أفضل الممارسات العالمية في إدارة المشتريات الحكومية.