نتوقع إنخفاض الضغوط التضخمية 2024.. والمعدلات الحالية للتضخم 34.2%
تاريخ النشر: 18th, February 2024 GMT
توقع كريدى أجريكول مصر تراجع الضغوط التضخمية خلال العام الحالى 2024 الرغم الحالة الضبابية التى تمر بها المنطقة، والعوامل الجيوسياسبة المتزايدة داخلها وهو ما أدى إلى عدم المقدرة على التنبؤ بشكل جيد على التضخم خاصة ةفيما يتعلق بأسعار الطاقة وأسعار سلة الغذاء.
وأوضح البنك أن هناك تباطؤ فى معدلات نمو الإقتصاد العالمى نتيجة تأثير سياسات رفع أسعار الفائدة للبنوك المركزية فى الاقتصادات الرئيسية الكبرى.
وعلى الصعيد المحلي، فقد تراجعت الضغوط التضخمية، حيث سجل معدل التضخم العام 33.7٪، فى حين سجل التضخم الأساسى 34.2٪، مدفوعًا بما اتخذته الحكومة مؤخرًا من إجراءات، فضلًا عن ارتفاع الطلب الموسمى على بعض المواد الغذائية الأساسية.
كان كريدى أجريكول مصر قد إحتفظ بقوة أدائه خلال عام 2023، حيث سجل صافى دخل الأعمال مبلغًا بمقدار 9,557 مليون جنيه مصري، بنسبة نمو قدرها 88٪ على أساس سنوى. وسجل إجمالى القروض القائمة مبلغًا بمقدار 42.8 مليار جنيه، بزيادة 22% على أساس سنوي، كما سجلت ودائع العملاء 84.2 مليار جنيه مصري، بنسبة نمو بلغت 39٪ على أساس سنوى.
و شهدت محفظة الإقراض نموًا بمقدار 6.8 مليار جنيه مصري، بنسبة ارتفاع مقدارها 27٪ على أساس سنوي، وذلك فى ظل مرونة الأصول وارتفاع جودتها. كما شهدت ودائع عملاء قطاع الشركات ارتفاعًا قويًا بلغ 23.4 مليار جنيه مصري، مسجلة نسبة نمو مقدارها 65٪ على أساس سنوى.
يذكر أن قوة أداء كريدى أجريكول مصر خلال الربع الرابع من عام 2023، والذى يتمثل فى نمو القروض بنسبة مقدارها 14٪ وكذلك نمو الودائع بنسبة 7٪، إنما يعكس مدى التزامه بتقديم أفضل الحلول والخدمات المالية لعملاء الشركات، طبقًا لاستراتيجية البنك التى تستهدف مواصلة النمو داخل السوق المصرى مع الحفاظ على مكانة البنك الرائدة لقطاع الشركات متعددة الجنسيات.
وشهدت محفظة قطاع التجزئة المصرفية نموًا طفيفًا خلال عام 2023، حيث سجلت القروض نسبة نمو بمقدار 10٪، فى حين سجلت الودائع نمو بنسبة 1٪ على أساس سنوى. وتجدر الإشارة إلى اعتماد أداء قطاع التجزئة على الحملات التسويقية وإطلاق المنتجات الجديدة وجذب المزيد من العملاء على الرغم من الضغوط التنافسية لسوق شهادات الإيداع خلال عام 2023 بأكمله. وعلاوة على ذلك، فقد حقق معدل إنتاج القروض النقدية نسبة نمو جيدة بلغت 45٪، بينما تباطئ نمو قروض السيارات نتيجة لظروف السوق الحالية، فى حين سجلت قروض التمويل العقارى معدل إنتاج جيد للغاية بنسبة نمو مقدارها 99٪ على أساس سنوى.
وحقق البنك معدلات نمو جيدة فيما يخص العملاء النشطين، والتى سجلت نسبة مقدارها 3٪ على أساس ربع سنوى و10٪ على أساس سنوي، مدفوعًا بما يقدمه البنك من مجموعة متنوعة من الحملات والعروض التى تستهدف زيادة نسبة الاستحواذ على العملاء، وارتفاع عدد الحسابات، ودعم كل من الشمول المالي، والقروض، وتعزيز نشاط البيع التبادلى. وتجدر الإشارة أيضًا إلى ما قدمه البنك من دعم لأجل تحقيق تلك الأهداف من خلال إطلاق منتجات جديدة مثل: قروض التعليم، وقروض الطاقة الشمسية، وبطاقة ائتمان فيزا كريدى أجريكول البلاتينية، فضلًا عن المشاركة فى الفاعليات التى تنظمها الأندية الرياضية. ومع إطلاق قروض الطاقة الشمسية فى الربع الأخير من 2023، يعزز البنك طموحه للتوسع فى مجال التمويل الأخضر.
كما حقق صافى دخل الأعمال ارتفاعًا بنسبة قدرها 88٪ على أساس سنوي، حيث بلغ 9,557 مليون جنيه مصري، كما سجل صافى الدخل من العائد زيادة بمقدار 96٪ على أساس سنوي، وهو الأمر الذى يؤكد النمو التجارى للبنك فضلًا عن تحكمه الفعال فى تكلفة التمويل. كذلك سجل إجمالى مصروفات التشغيل زيادة بنسبة قدرها 32٪ على أساس سنوي، وهو ما يؤكد التحكم الفعال فى التكاليف بالرغم من ارتفاع معدلات التضخم والضغوط الناتجة عن تراجع قيمة الجنيه المصرى بنسبة تصل إلى نحو 25٪ خلال عام 2023. ونتيجة لما تقدم، فقد شهدت نسبة التكلفة إلى الدخل انخفاضًا ملحوظًا حيث سجلت 22.3٪ من 31.8٪، كذلك ارتفع إجمالى الدخل التشغيلى بنسبة 115٪ على أساس سنوى ليصل إلى 7,426 مليون جنيه
وكان كريدى أجريكول مصر قد شهد خلال الربع الأخير من العام مزيدًا من النجاح فى قنواته الرقمية(banki Mobile) مما يعكس مدى الإنجاز على مستوى القنوات الرقمية شديدة التنافسية.
وبالنسبة لقطاع التجزئة، فقد أثبت تطبيق الهاتف المحمول «banki Mobile» نفسه بوصفه أداة مصرفية جوهرية بالنسبة للعملاء بمتوسط تسجيل دخول شهرى لكل عميل يقترب من 1.9 مليون مرة خلال الربع الرابع، كما تجدر الإشارة إلى أن ارتفاع تصنيف تطبيق الهاتف المحمول فى متجر أندرويد بشكل ملحوظ ليصبح 4.7 (معدل متوسط متجر التطبيقات) صعودًا من 3.7 فى عام 2021. كما شهدت قنوات البنك الرقمية تنفيذ أكثر من 1.7 مليون معاملة رقمية خلال الربع الرابع من عام 2023، إلى جانب إجراء 98٪ من التحويلات المحلية عبر الإنترنت، ومما يستحق الذكر أن معدل استخدام المحفظة البنكية وما يتم عليها من معاملات قد سجل 211 ألف معاملة خلال الربع الرابع من عام 2023، بنسبة زيادة قدرها 20٪ مقارنة بالربع الرابع من عام 2022.
المصدر: بوابة الوفد
إقرأ أيضاً:
مصر.. الحكومة تصدر بيانا حول مخزون السلع في ظل الظروف الحالية
مصر – وجه وزير التموين والتجارة الداخلية المصري شريف فاروق رسالة طمأنة إلى المواطنين بشأن مخزون السلع الأساسية، في ظل التطورات الإقليمية وما قد يصاحبها من تأثير على الأسواق العالمية.
وقال فاروق، في بيان السبت، إن الأوضاع التموينية في مصر مستقرة تماما، وإن هناك وفرة في كافة السلع الأساسية ما يكفي احتياجات المواطنين لفترات آمنة ومطمئنة.
وأكد وزير التموين المصري أن وزارته اتخذته عددا من الإجراءات الاستباقية لتأمين احتياجات السوق المحلية من السلع الأساسية بالتنسيق مع الجهات المعنية، بهدف الحفاظ على استقرار الأسواق وتوافر السلع بكميات وأسعار مناسبة.
وأوضح الوزير أن مدد الكفاية الاستراتيجية من كافة السلع الأساسية تتخطى حاليا حاجز الـ6 أشهر، “ما يعكس جاهزية الدولة وقدرتها على التعامل مع أية مستجدات على الساحتين الدولية والإقليمية دون تأثر توافر السلع أو استقرار الأسواق”.
وأشار إلى تكثيف الوزارة أعمال الرقابة الميدانية لضبط الأسواق ومنع أية ممارسات غير مشروعة تتعلق بالاحتكار أو رفع الأسعار وتلاعب التجار، بالإضافة إلى توجيه المديريات التموينية بزيادة حملات المتابعة على منافذ التوزيع والأسواق المحلية.
ونوه بالتنسيق الكامل مع الشركة القابضة للصناعات الغذائية وكافة منافذ المجمعات الاستهلاكية ومنافذ جمعيتي و بقالي التموين، لضمان استمرار ضخ السلع يوميا وبكميات مناسبة في جميع المحافظات، مع الحفاظ على جودة المعروض.
وأكد فاروق أن الوزارة تعمل وفق خطط مرنة ومحدثة باستمرار، تُمكنها من التعامل مع أي طارئ بكفاءة عالية، داعيا المواطنين إلى الاطمئنان الكامل إلى وفرة السلع وعدم الانسياق وراء الشائعات.
وعقب اندلاع الهجمات الإسرائيلية الإيرانية المتبادلة أمس، أعلنت الحكومة المصرية عن تحركات وإجراءات استباقية لضمان استقرار إمدادات السلع الأساسية والوقود، خاصة في ظل التصعيد الحالي وتداعياته المحتملة على المنطقة وسلاسل الإمداد العالمية.
وأكد رئيس مجلس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، أن هناك تنسيقا بين محافظ البنك المركزي ووزير المالية لزيادة المخزون الاستراتيجي من السلع المختلفة لضمان توفرها في الأسواق وعدم تأثرها بأية اضطرابات في سلاسل الإمداد العالمية.
وفعّلت وزارة البترول والثروة المعدنية “خطة الطوارئ المعدة مسبقا” الخاصة بأولويات إمداد الغاز الطبيعي، والتي تضمنت إيقافا مؤقتا لإمدادات الغاز لبعض الأنشطة الصناعية، وتزامن ذلك مع وقف إمدادات الغاز القادمة من الشرق (حقل ليفياثان الإسرائيلي).
فيما أكدت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة استقرار الشبكة الكهربائية الموحدة واستمرارية الإمداد، مشيرة إلى مراجعة احتياطيات الوقود اللازمة لتشغيل وحدات الإنتاج وإعلان حالة تأهب قصوى لضمان توافر الكهرباء لجميع الاستخدامات.
المصدر: RT