«الصحة»: مجلس النواب صاحب الكلمة الأخيرة في مشروع قانون المنشآت الطبية
تاريخ النشر: 20th, February 2024 GMT
أكد الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة ومساعد الوزير للتطوير المؤسسي، أهمية مشروع قانون المنشآت الطبية الخاصة، منوها أنه جاء استجابة من وزارة الصحة للكثير من المطالب.
تطور المنظومة الطبيةوتابع خلال لقائه ببرنامج «في المساء مع قصواء» تقديم الإعلامية قصواء الخلالي، المذاع على قناة «سي بي سي»، أن القانون جاء ليحل عددا من الإشكاليات التي وردت بالقانون القديم، في ظل التطورات التي تشهدها المنظومة الطبية، فهو جاء لتحسين وتسهيل عمل وقدرات الأطباء.
وأشار إلى أنه جاء موحدا لتراخيص المنشآت الطبية، بعدما كان يضطر الطبيب الذهاب لجهات تقارب الـ 12 جهة من أجل الحصول على الترخيص.
تسهيل التسجيل في نقابة الأطباءوأوضح أن المشروع يتضمن التقديم إلكترونيا، كما سهل التسجيل بنقابة الأطباء وأطباء الأسنان، موضحا أن ملاحظات نقابة الأسنان بشأن مشروع قانون المنشآت الطبية فيما يتعلق بوجود المتخصصين في لجان المعاينات من السهل تحقيقها.
وأشار إلى أن ملاحظات نقابة العلاج الطبيعي على مشروع قانون المنشآت الطبية في محلها، وسنعمل على تلافيها في المناقشات المنتظرة، متابعا: «القانون لم يذكر صراحة العاملين بالعلاج الطبيعي، لذلك اتفق على الإشارة إلى ممارسة هذه المهنة».
ولفت إلى أن مجلس النواب سيكون صاحب الكلمة الأخيرة في مشروع قانون المنشآت الطبية بحسب الاختصاص الدستوري، مختتما: «سنكون أمام عقوبات جديدة حول مزاولة المهنة بعد حسم مشروع قانون المنشآت الطبية الجديد».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الصحة المنظومة الطبية الأسنان مشروع قانون المنشآت الطبیة
إقرأ أيضاً:
الصحة تغلق مصحة لعلاج الإدمان لمخالفتها شروط الترخيص بحدائق الأهرام
أعلنت وزارة الصحة والسكان إغلاق مصحة للطب النفسي وعلاج الإدمان، الكائنة بـ165 البوابة الثانية بحدائق الأهرام بمحافظة الجيزة، لتشغيلها بدون ترخيص، في مخالفة لقانون تنظيم المنشآت الطبية رقم 153 لسنة 2004.
يأتي القرار تنفيذًا لتوجيهات الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، بتكثيف الرقابة على المنشآت الطبية الخاصة لضمان تقديم خدمات صحية آمنة ومطابقة للمعايير، حفاظًا على سلامة المواطنين.
أوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي للوزارة، أن فريقًا من إدارة العلاج الحر بمحافظة الجيزة، بالتعاون مع رئاسة حي الهرم وشرطة المرافق، تفقد المنشأة وتبين إعادة تشغيلها دون ترخيص، مع فض الأختام بدون إذن رسمي من الجهات المختصة.
من جانبه، أكد الدكتور هشام زكي، رئيس الإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية غير الحكومية والتراخيص، أن الوزارة أغلقت المنشأة وشمّعتها، وتم تحرير محضر بالمخالفات، بالإضافة إلى قطع المرافق الحيوية بالتعاون مع وزارة التنمية المحلية، لمنع تشغيلها حتى استيفاء شروط الترخيص.
وأشار إلى استمرار الحملات الرقابية لضمان التزام المنشآت الطبية بالاشتراطات القانونية والصحية، مؤكدًا التزام الوزارة بدورها في حماية صحة المواطنين من خلال تطبيق القوانين بحسم.