ننشر حيثيات تغريم مريهام كلير للتشهير والإساءة بمستشار سابق
تاريخ النشر: 20th, February 2024 GMT
أصدرت المحكمة الاقتصادية حيثيات حكمها بتغريم عارضة الأزياء ميريهام هشام، وشهرتها ميريهام كلير وأحد المواقع الإخبارية مبلغًا وقدره خمسون ألف جنيه للتشهير بالمستشار القانونى هيثم عباس رئيس بمحكمة الاستئناف السابق والإساءه له.
وأكدت حيثيات المحكمة أن المدعى عليه أقام دعوى قضائية أمام المحكمة استوفت شروطها القانونية بأن طالبت بتغريم المدعى عليهما مبلغ 500 ألف جنيه تعويضا عما لحقه من أضرار من جراء نشرهما لمحتوى مسيء للمدعى ينال من سمعته واعتباره مع إلزامهما بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.
وكشفت الحيثيات عن الدعوى المقامة من المستشار هيثم عباس والتى تضمنت بأن ميريهام خرجت خلال بث مباشر عبر إحدى منصات التواصل الاجتماعى والتى ادعت فيه بأن مقيم الدعوى لكونه كان دفاعها ووكيلها فى إحدى القضايا السابقة، وعلى أثرها أقدمت ميريهام خلال البث المباشر بأن المدعى عليه المحامى باع القضية دون تحرى الدقة ودون مراعاة للقانون وهو ما يعد تشهيرًا للمدعى عليه يؤثر على سمعته المهنية كمحامى باعتبارها مهنة من المهن القائمة فى الأساس على السمعه، الأمر الذى ترتب عليه بالتبعية لأضرار مادية وأدبية من بينها التأثير على الحياة المهنية .
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: أضرار مادية المحكمة الاقتصادية حيثيات المحكمة
إقرأ أيضاً:
ننشر بيان رئيس النواب بشأن تحركات المجلس في ملف "الإيجار القديم"
ألقى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، بيانًا في جلسة المجلس المعقودة، اليوم الأحد، بشأن تحركات المجلس في ملف "الإيجار القديم".
وجاء نص البيان كالأتي:
"يتابع الرأي العام المصري باهتمام متزايد مجريات المناقشات تحت قبة البرلمان بشأن قوانين إيجار الأماكن الاستثنائية، المعروفة إعلاميًا بـ "الإيجار القديم"، لما لهذا الملف من خصوصية شديدة وتشابكات اجتماعية واقتصادية متراكمة عبر عقود".
وأضاف: "وإذ يُدرك مجلس النواب حساسية هذا الملف، فإنه يتعامل معه واضعًا نصب عينيه مسؤولياته الدستورية تجاه الوطن والمواطن على حد سواء".
وأكمل: "وقد برهن المجلس، منذ انطلاق فصله التشريعي الحالي، على إرادة واضحة للتعامل مع القضايا الشائكة بمنهجية تقوم على الحوار والشراكة والتوافق، مجسدًا التزامه العميق بأحكام القضاء، وعلى رأسها أحكام المحكمة الدستورية العليا، وساعيًا إلى ترسيخ توازن دقيق بين حق الملكية والحق في السكن الملائم".
وتابع: "وإذ يثمّن المجلس ما قدمته الحكومة من مشروعي قانونين تنفيذًا لحكم المحكمة الدستورية، فإنه يؤكد أن النقاش لا يزال مفتوحًا، وأن جلسات الاستماع - التي تُعقد بشفافية غير مسبوقة - مستمرة حتى تتبلور رؤية تشريعية متكاملة تضمن السلم المجتمعي وتُحقق العدالة بين جميع الأطراف دون انحياز، وبما يحقق الصالح العام ويُرضي ضمير الوطن والمواطن".
استئناف المحادثات الأميركية الصينية لنزع فتيل الحرب التجارية