المحكمة العليا في لندن ترد التماسا لتعليق تصدير الأسلحة إلى إسرائيل
تاريخ النشر: 21st, February 2024 GMT
ردّت المحكمة العليا في لندن التماسا لتعليق تصدير الأسلحة البريطانية إلى إسرائيل، وفق ما أفاد أمس الثلاثاء محامو الجهة المدعية.
وكان ائتلاف يضم جماعات حقوقية قد طلب من المحكمة العليا في يناير الإسراع في مراجعة قضائية لقرار الحكومة البريطانية مواصلة بيع قطع غيار عسكرية وأسلحة لإسرائيل.
وتنص معايير الترخيص الاستراتيجي البريطانية على عدم جواز تصدير الأسلحة في حال وجود خطر جلي يكمن في إمكان استخدامها في انتهاكات للقانون الدولي الإنساني.
وشدّدت الجهة المدعية أمام المحكمة، وعلى رأسها مؤسسة الحق الفلسطينية، على أن الحكومة تتجاهل قواعدها الخاصة في نزاع غزة.
ومن بين المنظمات المنضوية في ائتلاف الادعاء «غلوبل ليغل آكشن نتوورك».
لكن المحكمة قضت برد الالتماس، وفق ما أفاد محامو الادعاء في بيان وكالة فرانس برس أمس الثلاثاء، مشيرين إلى أنهم بصدد الطعن بالقرار.
وتقدّمت منظمات مؤيدة للفلسطينيين بدعاوى قضائية عدة سعيا لوقف تصدير الأسلحة إلى إسرائيل مع ارتفاع حصيلة القتلى في قطاع غزة.
في منتصف فبراير، قضت محكمة الاستئناف في لاهاي بوجوب أن تتوقف هولندا عن تسليم قطع غيار للطائرات المقاتلة من طراز «اف-35» التي تستخدمها إسرائيل في قطاع غزة، وذلك لوجود «خطر جلي» يكمن في إمكان استخدام هذه الطائرات في انتهاك القانون الدولي الإنساني.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: غزة فلسطين الحرب على غزة حماس الاحتلال اسرائيل قصف غزة القسام المقاومة الهدنة جرائم الاحتلال رفح الحدود المصرية جنوب غزة البرازيل تصدیر الأسلحة
إقرأ أيضاً:
تفاصيل.. إلغاء المحكمة الإدارية العليا نتائج انتخابات النواب بالدائرة الرابعة بأسيوط
أصدرت المحكمة الإدارية العليا حكما تاريخيا يوقف تنفيذ نتائج الانتخابات البرلمانية بالدائرة الرابعة بأسيوط ويعيد رسم خارطة المنافسة بين المرشحين بعد سلسلة مخالفات جسيمة كشفتها الطعون القضائية.
تفاصيل الطعن والمخالفات..
استعرضت المحكمة الإدارية العليا الطعن رقم 6002 لسنة 27 قضائية عليا المقدم من الحسيني أحمد عيسى جلال ضد رئيس مجلس الدولة ورئيس اللجنة العامة لانتخابات مجلس النواب بالدائرة الرابعة بمحافظة أسيوط.
وقد أقام الطاعن الدعوى يوم 20 نوفمبر 2025، مطالبا بوقف تنفيذ وإلغاء قرار الهيئة الوطنية للانتخابات رقم 66 لسنة 2025 بشأن إعلان نتيجة انتخابات مجلس النواب بالدائرة الرابعة – النظام الفردي وما يترتب على ذلك من آثار قانونية، وأبرزها إلغاء عملية الفرز والتجميع وبطلان العملية الانتخابية بالكامل، مع إلزام الهيئة بالمصروفات.
وأشار الطاعن إلى أنه خاض الانتخابات عن دائرة مركز أبو تيج وتم استبعاده من جولة الإعادة، مدعيا وقوع مخالفات جسيمة شابت العملية الانتخابية، شملت منع وكلائه من دخول اللجان الفرعية وأخطاء في عمليات الرصد وتجميع الأصوات ومخالفات أثناء الفرز، فضلا عن انتشار المال السياسي داخل بعض اللجان وتوزيع دعاية انتخابية لصالح مرشحين داخل محيط اللجان.
المستندات المقدمة والدفاع..
قدم الطاعن إلى المحكمة حافظة مستندات تتضمن صورا ضوئية من إيصالات استلام أوراق ترشحه، في حين قدمت الهيئة الوطنية للانتخابات مذكرة دفاعها القانونية. وخلال جلسة 23 نوفمبر 2025، قررت المحكمة حجز الطعن للحكم، قبل أن تعود لإعادة المرافعة في نفس اليوم وتكليف الهيئة بتقديم محاضر فرز اللجان الفرعية بالدائرة، باعتبارها مستندات حاسمة للفصل في النزاع.
طلبات الطاعن وإجراءات المحكمة..
بعد استعراض المستندات والاستماع إلى الإيضاحات، أشارت المحكمة الإدارية العليا إلى أن الطاعن يطالب بقبول الطعن شكلا ووقف تنفيذ إعلان نتيجة الجولة الأولى وإلغاء قرار الهيئة الوطنية للانتخابات رقم 66 لسنة 2025 فيما تضمنه من إعلان خوض المرشحين: أمين فتحي أمين، عادل محمد حجازي أحمد، عمران عثمان موسى، محمد جمال شاكر عثمان، لجولة الإعادة بالنظام الفردي.
المنطوق النهائي للحكم..
في ختام جلساتها، قضت المحكمة الإدارية العليا بإلغاء القرار المطعون فيه وما يترتب على ذلك من آثار، مع إلزام الجهة الإدارية المصروفات، وأمرت بتنفيذ الحكم بمسودته دون إعلان رسمي، وأكدت المحكمة أن الحكم يعكس حرص القضاء على سلامة العملية الانتخابية وضمان نزاهتها وفق القانون.
استبعاد اونانا من تشكيلة منتخب الكاميرون في كأس الامم الافريقية