محكمة أمريكية تقضي بأن الأجنة المجمدة “أطفال” وتخضع لتشريعات القتل غير المشروع للقصر!
تاريخ النشر: 21st, February 2024 GMT
الولايات المتحدة – قضت المحكمة العليا في ولاية ألاباما الأمريكية بأن الأجنة المجمدة التي تم تكوينها أثناء علاجات الخصوبة يمكن اعتبارها “أطفالا” بموجب قانون الولاية.
ووفقا لهذا القرار، فإن هذه الأجنة المجمدة تخضع للتشريعات المتعلقة بالقتل غير المشروع لطفل قاصر.
وقالت المحكمة العليا في ولاية ألاباما، في حكمها، يوم الجمعة، إن قانون الولاية الذي صدر عام 1872 والذي يسمح للآباء برفع دعوى قضائية بسبب وفاة قاصر “ينطبق على جميع الأطفال الذين لم يولدوا بعد، بغض النظر عن موقعهم”.
ويأتي هذا القرار في أعقاب دعاوى القتل غير المشروع المرفوعة ضد عيادة للخصوبة من قبل مجموعة من مرضى التخصيب في المختبر (IVF) الذين دمرت أجنتهم المجمدة عن طريق الخطأ عندما سقطت على الأرض في عيادة الخصوبة في ديسمبر 2020.
وكتب القاضي جاي ميتشل: “الأطفال الذين لم يولدوا بعد هم أطفال بموجب القانون، دون استثناء على أساس مرحلة النمو، أو الموقع المادي، أو أي خصائص إضافية أخرى”.
وقال القاضي ميتشل إن حكما مسبقا للمحكمة حدد أن الأجنة التي تقتل أثناء الحمل تندرج تحت شروط قانون ألاباما للقتل غير المشروع للقاصرين. وأضاف أن “الأطفال خارج الرحم (خارج الرحم البيولوجي) لا يمكن استبعادها من تغطية القانون”.
وألغى القرار حكما سابقا أصدرته محكمة أدنى درجة برفض الدعاوى القضائية لأنها قالت إن الأجنة المجمدة لا تتناسب مع التعريف الطبيعي للطفل.
وأفاد موقع ABC News أن المدعين في قضية ألاباما قد خضعوا لعلاجات التلقيح الصناعي التي أدت إلى تكوين عدة أجنة، تم زرع بعضها وأسفرت عن ولادة صحية. وكان الأزواج قد دفعوا تكاليف إبقاء الأجنة الأخرى مجمدة في منشأة تخزين في المركز الطبي المتنقل. وجاء في الحكم أن أحد المرضى تجول في منشأة التخزين وأسقط عدة أجنة على الأرض و”قتلها” في ديسمبر 2020.
المصدر: RT
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: غیر المشروع
إقرأ أيضاً:
جمعية المسؤولية الاجتماعية بجدة تُدشّن مشروع “المباني المستدامة”
دشّنت جمعية المسؤولية الاجتماعية بمحافظة جدة، مشروع “المباني المستدامة” بمركز حي النهضة النموذجي، بدعم من مؤسسة الملك خالد، والشركة السعودية للكهرباء، وبشراكة إستراتيجية مع جمعية مراكز الأحياء بمنطقة مكة المكرمة، التي كان لها دورٌ فاعل في تعزيز المشاركة المجتمعية وتهيئة البيئة المناسبة لتنفيذ المشروع داخل الأحياء المستهدفة.
ويأتي المشروع ضمن إطار تكاملي يهدف إلى تعزيز الوعي البيئي وتطبيق مفاهيم وممارسات الاستدامة، من خلال إبراز الأثر البيئي الإيجابي لتطبيق تقنيات المباني الذكية، وتسليط الضوء على أهمية ترشيد استهلاك الموارد الطبيعية، والمحافظة على استدامتها للأجيال القادمة.
ويستهدف المشروع تدريب 30 شابًا وفتاة على آليات تحويل المباني التقليدية إلى مبانٍ ذكية، تُسهم في تقليل استهلاك الطاقة ورفع كفاءة التشغيل، وتعزيز معايير الأمان والرفاهية، بما ينعكس بشكل مباشر على تحسين جودة الحياة، ويدعم مستهدفات المملكة في مجال التحول البيئي والتنموي.
ويُعد المشروع نموذجًا تطبيقيًا متقدمًا للتكامل بين القطاع غير الربحي والقطاعين الحكومي والخاص، بما يعزز بناء مجتمع واعٍ بمفاهيم الاستدامة البيئية، ويسهم في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 المتعلقة بالبيئة والتنمية المستدامة.