محكمة أمريكية تقضي بأن الأجنة المجمدة “أطفال” وتخضع لتشريعات القتل غير المشروع للقصر!
تاريخ النشر: 21st, February 2024 GMT
الولايات المتحدة – قضت المحكمة العليا في ولاية ألاباما الأمريكية بأن الأجنة المجمدة التي تم تكوينها أثناء علاجات الخصوبة يمكن اعتبارها “أطفالا” بموجب قانون الولاية.
ووفقا لهذا القرار، فإن هذه الأجنة المجمدة تخضع للتشريعات المتعلقة بالقتل غير المشروع لطفل قاصر.
وقالت المحكمة العليا في ولاية ألاباما، في حكمها، يوم الجمعة، إن قانون الولاية الذي صدر عام 1872 والذي يسمح للآباء برفع دعوى قضائية بسبب وفاة قاصر “ينطبق على جميع الأطفال الذين لم يولدوا بعد، بغض النظر عن موقعهم”.
ويأتي هذا القرار في أعقاب دعاوى القتل غير المشروع المرفوعة ضد عيادة للخصوبة من قبل مجموعة من مرضى التخصيب في المختبر (IVF) الذين دمرت أجنتهم المجمدة عن طريق الخطأ عندما سقطت على الأرض في عيادة الخصوبة في ديسمبر 2020.
وكتب القاضي جاي ميتشل: “الأطفال الذين لم يولدوا بعد هم أطفال بموجب القانون، دون استثناء على أساس مرحلة النمو، أو الموقع المادي، أو أي خصائص إضافية أخرى”.
وقال القاضي ميتشل إن حكما مسبقا للمحكمة حدد أن الأجنة التي تقتل أثناء الحمل تندرج تحت شروط قانون ألاباما للقتل غير المشروع للقاصرين. وأضاف أن “الأطفال خارج الرحم (خارج الرحم البيولوجي) لا يمكن استبعادها من تغطية القانون”.
وألغى القرار حكما سابقا أصدرته محكمة أدنى درجة برفض الدعاوى القضائية لأنها قالت إن الأجنة المجمدة لا تتناسب مع التعريف الطبيعي للطفل.
وأفاد موقع ABC News أن المدعين في قضية ألاباما قد خضعوا لعلاجات التلقيح الصناعي التي أدت إلى تكوين عدة أجنة، تم زرع بعضها وأسفرت عن ولادة صحية. وكان الأزواج قد دفعوا تكاليف إبقاء الأجنة الأخرى مجمدة في منشأة تخزين في المركز الطبي المتنقل. وجاء في الحكم أن أحد المرضى تجول في منشأة التخزين وأسقط عدة أجنة على الأرض و”قتلها” في ديسمبر 2020.
المصدر: RT
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: غیر المشروع
إقرأ أيضاً:
الأمم المتحدة تعتمد مشروع قرار لمكافحة الاتجار غير المشروع بالأسلحة الصغيرة والخفيفة
اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة، اليوم الثلاثاء، مشروع قرار بعنوان «التجارة غير المشروعة بالأسلحة الصغيرة والخفيفة بجميع جوانبها»، الذي قدمته اليابان بالتعاون مع جمهورية كولومبيا وجمهورية جنوب إفريقيا، وشاركت في رعايته 78 دولة، بالإجماع خلال اجتماعها العام.
يؤكد مشروع القرار وفق بيان لوزراة الخارجية اليابانية، أهمية برنامج العمل لمنع ومكافحة والقضاء على التجارة غير المشروعة بالأسلحة الصغيرة والخفيفة بجميع جوانبها، ويعبر عن التزام الدول باتخاذ التدابير اللازمة للتنفيذ الفعّال للبرنامج.
كما يرحب مشروع القرار بعقد مؤتمر المراجعة الرابع للبرنامج في عام 2024، ويؤكد ضرورة تنفيذ الإجراءات الواردة في وثيقة نتائج المؤتمر، بما في ذلك تنظيم الاجتماعات ذات الصلة، ويُعد هذا القرار خطوة مهمة لتعزيز التدابير الفعّالة لمواجهة قضايا الأسلحة الصغيرة والخفيفة على الصعيد الدولي.
اقرأ أيضاًالأمم المتحدة: نساء غزة «خط الدفاع الأخير» عن أسرهن وسط الهجمات والجوع والشتاء القاسي
مصر ترحب باعتماد المراجعة الشاملة لهيكل بناء السلام الأممي من مجلس الأمن