محكمة أمريكية تقضي بأن الأجنة المجمدة “أطفال” وتخضع لتشريعات القتل غير المشروع للقصر!
تاريخ النشر: 21st, February 2024 GMT
الولايات المتحدة – قضت المحكمة العليا في ولاية ألاباما الأمريكية بأن الأجنة المجمدة التي تم تكوينها أثناء علاجات الخصوبة يمكن اعتبارها “أطفالا” بموجب قانون الولاية.
ووفقا لهذا القرار، فإن هذه الأجنة المجمدة تخضع للتشريعات المتعلقة بالقتل غير المشروع لطفل قاصر.
وقالت المحكمة العليا في ولاية ألاباما، في حكمها، يوم الجمعة، إن قانون الولاية الذي صدر عام 1872 والذي يسمح للآباء برفع دعوى قضائية بسبب وفاة قاصر “ينطبق على جميع الأطفال الذين لم يولدوا بعد، بغض النظر عن موقعهم”.
ويأتي هذا القرار في أعقاب دعاوى القتل غير المشروع المرفوعة ضد عيادة للخصوبة من قبل مجموعة من مرضى التخصيب في المختبر (IVF) الذين دمرت أجنتهم المجمدة عن طريق الخطأ عندما سقطت على الأرض في عيادة الخصوبة في ديسمبر 2020.
وكتب القاضي جاي ميتشل: “الأطفال الذين لم يولدوا بعد هم أطفال بموجب القانون، دون استثناء على أساس مرحلة النمو، أو الموقع المادي، أو أي خصائص إضافية أخرى”.
وقال القاضي ميتشل إن حكما مسبقا للمحكمة حدد أن الأجنة التي تقتل أثناء الحمل تندرج تحت شروط قانون ألاباما للقتل غير المشروع للقاصرين. وأضاف أن “الأطفال خارج الرحم (خارج الرحم البيولوجي) لا يمكن استبعادها من تغطية القانون”.
وألغى القرار حكما سابقا أصدرته محكمة أدنى درجة برفض الدعاوى القضائية لأنها قالت إن الأجنة المجمدة لا تتناسب مع التعريف الطبيعي للطفل.
وأفاد موقع ABC News أن المدعين في قضية ألاباما قد خضعوا لعلاجات التلقيح الصناعي التي أدت إلى تكوين عدة أجنة، تم زرع بعضها وأسفرت عن ولادة صحية. وكان الأزواج قد دفعوا تكاليف إبقاء الأجنة الأخرى مجمدة في منشأة تخزين في المركز الطبي المتنقل. وجاء في الحكم أن أحد المرضى تجول في منشأة التخزين وأسقط عدة أجنة على الأرض و”قتلها” في ديسمبر 2020.
المصدر: RT
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: غیر المشروع
إقرأ أيضاً:
منظمة التعاون الإسلامي تدين إغلاق العدو الصهيوني مدارس “الأونروا” بالقدس
يمانيون../ أدانت منظمة التعاون الإسلامي، قرار سلطات العدو الصهيوني إغلاق ست مدارس تابعة لوكالة “أونروا” في مدينة القدس المحتلة.
واعتبرت المنظمة في بيان، أن ذلك يأتي في إطار الإجراءات والسياسات غير القانونية التي تستهدف وجود الوكالة ودورها خاصة في مدينة القدس، في إطار محاولاتها المرفوضة لتصفية قضية اللاجئين الفلسطينيين وحقهم الأصيل في العودة.
وأكدت أن هذا القرار يشكل انتهاكًا صارخًا لميثاق الأمم المتحدة وقراراتها ذات الصلة بما في ذلك القرار 302 الذي أسس التفويض الممنوح للوكالة.
وحذرت من عواقبه على حرمان الأطفال من لاجئي فلسطين من حقهم الأساسي في التعليم ومحاولة فرض المنهاج الصهيوني عليهم.
وأكدت أن ذلك جزء من استهداف العدو الصهيوني ، لحقوق الشعب الفلسطيني ووجوده في مدينة القدس المحتلة.
وجددت المنظمة دعوتها جميع الدول إلى حماية وكالة “أونروا” وتوفير الدعم السياسي والمالي والقانوني لها، من أجل تمكينها من مواصلة دورها الحيوي الذي لا يمكن الاستغناء عنه أو استبداله في خدمة ملايين اللاجئين الفلسطينيين وضمان حقوقهم، بموجب قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة بما فيها القرار 194 .
اعتراف امريكي جديد بالفشل في اليمن