في الصميم.. دفاع الحكومة الفلسطينية يُثمن مرافعة مصر أمام محكمة العدل (فيديو)
تاريخ النشر: 22nd, February 2024 GMT
قالت السفيرة الدكتورة نميرة نجم، عضو فريق الدفاع باسم الحكومة الفلسطينية أمام محكمة العدل الدولية، إن المرافعة المصرية أمام محكمة العدل تعرضت لكل أبعاد ما يحدث على الأرض في فلسطين خاصة الوضع في غزة وأثره على المواطنين واستمرار العنف والعدوان الإسرائيلي على الفلسطينيين.
وأضافت نميرة نجم، خلال لقاء عبر زووم ببرنامج "الحياة اليوم"، مع الإعلامي محمد مصطفى شردي، على فضائية "الحياة"، مساء اليوم ، أن محتوى ما قدمته مصر أمام محكمة العدل الدولية كان في الصميم، وتأكيد على كافة المواقف الثابتة لمصر حيال القضية الفلسطينية منذ عقود طويلة.
وأوضحت عضو فريق الدفاع باسم الحكومة الفلسطينية، أن المرافعة المصرية أمام محكمة العدل الدولية كانت على مستوى رفيع شكلًا ومضمونًا وتكشف المعاناة التي يتعرض لها المواطنون في غزة وانتهاكات الاحتلال الإسرائيلي في حق الفلسطينيين وخرق القوانين الدولية.
وقال رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، اليوم الأربعاء، إن قطاع غزة يواجه كارثة إنسانية غير مسبوقة بسبب العدوان الإسرائيلي، وهو بحاجة إلى خطة مارشال تشمل الإغاثة وإعادة الإعمار والإنعاش الاقتصادي فور وقف العدوان.
جاء ذلك خلال اجتماع تنسيقي عقده، في مكتبه بمدينة رام الله، مع الشركاء الدوليين، بحضور منسق الأمم المتحدة الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط تور وينسلاند، وممثل الاتحاد الأوروبي لدى فلسطين ألكسندر ستوتزمان، وممثل البنك الدولي لدى فلسطين ستيفان إمبلاد.
وأضاف اشتية: "أن منع الولايات المتحدة مجددا إصدار قرار في مجلس الأمن يُلزم إسرائيل بوقف عدوانها على قطاع غزة، باستخدام حق النقض "الفيتو"، يعني تصريحا باستمرار القتل والدمار".
وتابع: "أن التحدي الإنساني في قطاع غزة هو الأكبر في تاريخ فلسطين المعاصر، وسنكون عقب العدوان مسؤولين عن آلاف من أسر الشهداء، والأطفال الأيتام والجرحى، ودمار البنى التحتية، وعائلات دون مأوى، في ظل محدودية الموارد والحصار المالي".
وأكد رئيس الوزراء، أهمية تكامل الجهود والتنسيق بين جميع الشركاء الدوليين من أجل التخطيط وتجنيد الأموال، وتنفيذ عملية إعادة الإعمار، ومواجهة التحديات، نتيجة الأوضاع الصعبة والكارثية التي يواجهها أهلنا في قطاع غزة، مع ضرورة إيجاد أفق سياسي يضمن عدم تكراره.
ولفت اشتية إلى أن "الضفة تعاني أيضا العدوان الإسرائيلي ومحاولات تقويض السلطة الفلسطينية"، مؤكدا ضرورة العمل على تمكين السلطة من القيام بدورها، وتعزيز صمود أبناء الشعب الفلسطيني.
وشدد الاجتماع على أولوية وقف إطلاق النار فورا، وفتح المعابر من أجل إدخال المساعدات الإغاثية الكافية لغزة، وتوفير الخدمات الأساسية بشكل يستجيب للأزمة الإنسانية، وفتح مسار سياسي للحل.
والتقى اشتية، نائب مدير المكتب الإقليمي لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي مارينا والتر، إذ بحث معها سبل تعزيز تلبية الاحتياجات الإغاثية والإنسانية الطارئة لأهلنا في قطاع غزة.
وشدد رئيس الوزراء الفلسطيني خلال الاجتماع على أهمية تكامل الجهود والتنسيق المستمر بين حكومته وكل مؤسسات الأمم المتحدة والمؤسسات الإغاثية، لمواجهة كل التحديات نتيجة الأوضاع الصعبة والكارثية التي يواجهها سكان قطاع غزة بفعل استمرار عدوان الاحتلال.
تابعو
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: محكمة العدل قرارات محكمة العدل المرافعة المصرية أمام محكمة العدل فلسطين بوابة الوفد أمام محکمة العدل الدولیة قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
بعد الهجوم الأميركي الإسرائيلي.. كيف تغير تعاطي طهران مع الوكالة الدولية؟
منذ الهجوم الإسرائيلي الأميركي على المنشآت النووية لإيران قبل عدة أشهر، اهتزت العلاقة بين طهران والوكالة الدولية للطاقة الذرية، وارتفعت لهجة التصعيد بينهما، مما يعزز المخاوف بشأن تداعيات هذا التوتر بين الطرفين.
وفي هذا السياق، قدمت الترويكا الأوروبية والولايات المتحدة أمس الثلاثاء مسودة قرار إلى الوكالة الدولية للطاقة الذرية، يطالب إيران بسرعة التعاون مع الوكالة، وجاء فيه "يتعين على إيران أن تزود الوكالة الدولية للطاقة الذرية دون تأخير بمعلومات دقيقة عن حصر المواد والمنشآت النووية الخاضعة للحماية في إيران، وأن تمنح الوكالة كل ما تحتاجه من إمكانية الوصول للتحقق من هذه المعلومات".
لكن طهران اعتبرت في ردها أن ذلك من شأنه استبعاد اتفاق القاهرة، مبدية استعدادها للنظر في وساطة روسيا والصين لاستعادة تعاونها مع الوكالة.
وعن طبيعة العلاقة بين إيران ووكالة الطاقة الذرية، يقول مراسل الجزيرة في طهران نور الدين الدغير إن المسؤولين الإيرانيين لا يتحدثون عن قطيعة مع الوكالة الذرية، بل يؤكدون أن بلادهم لا تزال عضوا في هذه المنظمة، ولا تزال مطبقة لمعاهدة الحد من الانتشار النووي.
وقد صرح المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي بأن الجامع بين إيران ووكالة الطاقة هي العضوية والتزام طهران بمعاهدة الحد من الانتشار النووي ومسألة الضمانات.
وبحسب وجهة النظر الإيرانية، فإن الوكالة الدولية للطاقة الذرية تتوقع من إيران أن تتعامل معها بشكل كامل ومفتوح، وأن تكون الكرة ومفاتيح العمل بيد الوكالة، بحيث تكون لها حرية إرسال المفتشين والوصول إلى المواقع النووية.
وترى الوكالة الدولية للطاقة الذرية -يواصل مراسل الجزيرة- أن الاتفاق النووي يلزم الجانب الإيراني بالانصياع لقراراتها.
مفاتيح اللعبةبيد أن الهجوم الإسرائيلي الأميركي على المنشآت النووية الإيرانية أدى إلى تغير المعطيات والحسابات، فقد أصبحت اللعبة ومفاتيحها بيد الإيرانيين، كما يقول المسؤولون الإيرانيون -والكلام لمراسل الجزيرة- وليس بيد وكالة الطاقة الذرية، لأن إيران لم تعد ملتزمة بالبروتوكول الإضافي.
إعلانوتطالب إيران في المقابل بأن تخضع منشآتها النووية لبروتوكول جديد يضمن لها السلامة الأمنية، ويفسح المجال لوكالة الطاقة الذرية أن تصل إلى مواقعها ومنشآتها بالشكل الذي تريده طهران وفق معاهدة الحد من الانتشار النووي والضمانات الشاملة.
ولجأت طهران إلى اتفاق القاهرة، لأن الحكومة الإيرانية ومنظمة الطاقة الذرية الإيرانية ملزمتان بقرار محكم من البرلمان الإيراني بشأن طريقة تعاطي إيران مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وخلص مراسل الجزيرة إلى أن إيران تريد أن ترسم مفاتيح وصول الوكالة لمواقعها، لأنها تعتقد أن أي وصول غير آمن قد يؤدي إلى استهداف منشآتها النووية مستقبلا.
وكانت وزارة الخارجية المصرية أعلنت في الشهر الماضي أن القاهرة اتفقت مع طهران وواشنطن ووكالة الطاقة الذرية على "مواصلة متابعة الجهود والاتصالات، ودراسة الأفكار المطروحة" لتحقيق انفراجة مأمولة في الملف النووي الإيراني.
يشار إلى أن إيران كانت قد علقت في يوليو/تموز الماضي تعاونها مع الوكالة الذرية الدولية عقب حرب استمرت 12 يوما ضد إسرائيل اندلعت إثر قصف إسرائيلي أميركي لمنشآت نووية إيرانية، وردت عليها طهران بإطلاق صواريخ ومسيّرات على إسرائيل.
الرئيس السيسي يهنئ لاتفيا بذكرى إعلان الجمهورية.. ولبنان بيوم الاستقلال