في الصميم.. دفاع الحكومة الفلسطينية يُثمن مرافعة مصر أمام محكمة العدل (فيديو)
تاريخ النشر: 22nd, February 2024 GMT
قالت السفيرة الدكتورة نميرة نجم، عضو فريق الدفاع باسم الحكومة الفلسطينية أمام محكمة العدل الدولية، إن المرافعة المصرية أمام محكمة العدل تعرضت لكل أبعاد ما يحدث على الأرض في فلسطين خاصة الوضع في غزة وأثره على المواطنين واستمرار العنف والعدوان الإسرائيلي على الفلسطينيين.
وأضافت نميرة نجم، خلال لقاء عبر زووم ببرنامج "الحياة اليوم"، مع الإعلامي محمد مصطفى شردي، على فضائية "الحياة"، مساء اليوم ، أن محتوى ما قدمته مصر أمام محكمة العدل الدولية كان في الصميم، وتأكيد على كافة المواقف الثابتة لمصر حيال القضية الفلسطينية منذ عقود طويلة.
وأوضحت عضو فريق الدفاع باسم الحكومة الفلسطينية، أن المرافعة المصرية أمام محكمة العدل الدولية كانت على مستوى رفيع شكلًا ومضمونًا وتكشف المعاناة التي يتعرض لها المواطنون في غزة وانتهاكات الاحتلال الإسرائيلي في حق الفلسطينيين وخرق القوانين الدولية.
وقال رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، اليوم الأربعاء، إن قطاع غزة يواجه كارثة إنسانية غير مسبوقة بسبب العدوان الإسرائيلي، وهو بحاجة إلى خطة مارشال تشمل الإغاثة وإعادة الإعمار والإنعاش الاقتصادي فور وقف العدوان.
جاء ذلك خلال اجتماع تنسيقي عقده، في مكتبه بمدينة رام الله، مع الشركاء الدوليين، بحضور منسق الأمم المتحدة الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط تور وينسلاند، وممثل الاتحاد الأوروبي لدى فلسطين ألكسندر ستوتزمان، وممثل البنك الدولي لدى فلسطين ستيفان إمبلاد.
وأضاف اشتية: "أن منع الولايات المتحدة مجددا إصدار قرار في مجلس الأمن يُلزم إسرائيل بوقف عدوانها على قطاع غزة، باستخدام حق النقض "الفيتو"، يعني تصريحا باستمرار القتل والدمار".
وتابع: "أن التحدي الإنساني في قطاع غزة هو الأكبر في تاريخ فلسطين المعاصر، وسنكون عقب العدوان مسؤولين عن آلاف من أسر الشهداء، والأطفال الأيتام والجرحى، ودمار البنى التحتية، وعائلات دون مأوى، في ظل محدودية الموارد والحصار المالي".
وأكد رئيس الوزراء، أهمية تكامل الجهود والتنسيق بين جميع الشركاء الدوليين من أجل التخطيط وتجنيد الأموال، وتنفيذ عملية إعادة الإعمار، ومواجهة التحديات، نتيجة الأوضاع الصعبة والكارثية التي يواجهها أهلنا في قطاع غزة، مع ضرورة إيجاد أفق سياسي يضمن عدم تكراره.
ولفت اشتية إلى أن "الضفة تعاني أيضا العدوان الإسرائيلي ومحاولات تقويض السلطة الفلسطينية"، مؤكدا ضرورة العمل على تمكين السلطة من القيام بدورها، وتعزيز صمود أبناء الشعب الفلسطيني.
وشدد الاجتماع على أولوية وقف إطلاق النار فورا، وفتح المعابر من أجل إدخال المساعدات الإغاثية الكافية لغزة، وتوفير الخدمات الأساسية بشكل يستجيب للأزمة الإنسانية، وفتح مسار سياسي للحل.
والتقى اشتية، نائب مدير المكتب الإقليمي لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي مارينا والتر، إذ بحث معها سبل تعزيز تلبية الاحتياجات الإغاثية والإنسانية الطارئة لأهلنا في قطاع غزة.
وشدد رئيس الوزراء الفلسطيني خلال الاجتماع على أهمية تكامل الجهود والتنسيق المستمر بين حكومته وكل مؤسسات الأمم المتحدة والمؤسسات الإغاثية، لمواجهة كل التحديات نتيجة الأوضاع الصعبة والكارثية التي يواجهها سكان قطاع غزة بفعل استمرار عدوان الاحتلال.
تابعو
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: محكمة العدل قرارات محكمة العدل المرافعة المصرية أمام محكمة العدل فلسطين بوابة الوفد أمام محکمة العدل الدولیة قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
حزب العدل: نتابع بقلق حذر تحركات قوافل الإغاثة.. دور مصر فى دعم فلسطين غير قابل للمزايدة
قال الكاتب الصحفي معتز الشناوي المتحدث الرسمي لحزب العدل، نتابع بقلق بالغ وحذر شديد ما يتم تداوله بشأن تحركات لقوافل شعبية من بعض دول شمال إفريقيا باتجاه معبر رفح الحدودي، بدعوى التضامن مع الشعب الفلسطيني في ظل ما يتعرض له من عدوان وحشي وإبادة ممنهجة.
وإذ نشدّ على أيدي كل الجهود الصادقة التي تهدف إلى نصرة الشعب الفلسطيني ودعمه، فإننا نؤكد رفضنا القاطع لأي تصرفات تمس بالسيادة المصرية أو تهدد الأمن القومي المصري والعربي، خاصة تلك التي تتم خارج الأطر الرسمية والدبلوماسية، وبعيدًا عن التنسيق مع الجهات المعنية.
واضاف الشناوي أن ما يُثار حول محاولات للوصول إلى معبر رفح أو السعي للعبور إلى داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة عبر الحدود المصرية، يمثل نوعًا من التجاهل للقوانين المنظمة للحدود، وهو أمر لا يمكن السماح به نظرًا لما قد يترتب عليه من مخاطر حقيقية تهدد أمن الحدود وتفتح المجال لاشتباكات أو تصعيد من شأنه تقويض الجهود الدبلوماسية التي تبذلها مصر وشركاؤها من أجل وقف العدوان الإسرائيلي.
ولا يخفى على أحد ما قدمته مصر من دعم للفلسطينيين في محنتهم الحالية التي يتعرضون لها حيث قدمت مصر قُرابة ٩٥% من المساعدات التي وصلت للفلسطينيين في قطاع غزة خلال الشهور الماضية، ودور مصر في دعم القضية الفلسطينية عبر التاريخ غير قابل للمزايدة من أي أحد وفي أي وقت.
وشدد المتحدث الرسمي لحزب العدل، "إننا نرحب بجميع مظاهر التضامن الشعبي مع القضية الفلسطينية، فمصر كانت وستظل في طليعة الداعمين لحقوق الشعب الفلسطيني، لكننا نؤكد أن أي تحرك يتجاوز الحدود القانونية والسيادية، ويُعرض أمن المنطقة للخطر، هو أمر مرفوض شكلًا وموضوعًا".
وأضاف الشناوي، "ونجدد في هذا السياق مطالبتنا المستمرة للمنظمات الدولية، وعلى رأسها الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي، بتحمل مسؤولياتها والقيام بواجبها تجاه حماية حقوق الشعب الفلسطيني، والعمل الجاد على وقف آلة القتل والتدمير الإسرائيلية، وإقرار حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشريف".
وزيرة البيئة تناقش مع المديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة آخر مستجدات مفاوضات معاهدة البلاستيك