إجراءات حكومية لتبسيط وتسهيل التخليص الجمركي .. تعرف عليها
تاريخ النشر: 2nd, June 2026 GMT
قال أحمد أموي، رئيس مصلحة الجمارك المصرية، إن الإجراء الذي اتخذه وزير المالية مؤخرًا يأتي في إطار سلسلة من الإجراءات الهادفة إلى تسهيل وتبسيط عملية التخليص الجمركي، بما يُسهم في خفض زمن الإفراج وتقليل التكلفة على المنتجين والمستوردين المصريين.
. تفاصيل
أضاف خلال مداخلة مع برنامج "مال وأعمال"، المذاع على قناة "إكسترا نيوز"، وتقدمه الإعلامية إنجي طاهر، أن الإجراء الذي تم تنفيذه يعتمد على تعديل آلية العمل؛ فبدلًا من تنفيذ الإجراءات بشكل متتابع، مثل استخراج إذن التسليم ثم استكمال الإجراءات الجمركية، تم التغيير ليُصبح تنفيذ هذه الإجراءات بشكل متوازٍ.
أوضح أنه يقوم المستورد المصري باستكمال إجراءات استخراج إذن التسليم من التوكيل الملاحي وفقًا لمتطلباته، سواء ما يتعلق بالتعاقد المالي مع المُصدر في دولة المنشأ، أو الإجراءات البنكية، أو غيرها من المتطلبات، وفي الوقت نفسه يُسمح له ببدء إجراءات التخليص الجمركي.
أكد أن الجمارك تواصل أداء مهامها والتنسيق مع الجهات المعنية بعملية التخليص، سواء عند الحاجة إلى سحب عينات للفحص والتأكد من مطابقة المنتجات للمواصفات القياسية المصرية وخلوّها من المواد الضارة أو المحظورة، وهذا من شأنه في النهاية أن يُسهم في خفض زمن الإفراج بشكل ملحوظ، بما يسهّل دخول مستلزمات الإنتاج إلى السوق المصري ويخفض تكلفتها.\
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الجمارك الجمرك التخليص الجمركي مصر المالية التخلیص الجمرکی
إقرأ أيضاً:
مصلحة الجمارك: نعمل على رفع «كفاءة المنافذ» وتعزيز الأداء
في إطارِ تعزيزِ كفاءةِ العملِ الجمركيِّ ودعمِ المنافذِ الجمركيةِ، شاركَ المديرُ العامُّ المكلفُ لمصلحةِ الجماركِ الليبيةِ اللواءُ موسى علي، رفقةَ عددٍ من قياداتِ المصلحةِ، في اجتماعٍ موسَّعٍ عُقِدَ بتوجيهاتٍ من رئيسِ حكومةِ الوحدةِ الوطنيةِ المهندسِ عبد الحميد الدبيبة، وترأَّسه وزيرُ الدولةِ لشؤونِ رئيسِ الحكومةِ ومجلسِ الوزراءِ محمد بن غلبون.
وخاللَ الاجتماعِ، استعرضتْ مصلحةُ الجماركِ أوضاعَ المنافذِ البريةِ والبحريةِ والجويةِ، إلى جانبِ أبرزِ التحدِّياتِ التي تواجهُ سيرَ العملِ الجمركيِّ، إضافةً إلى الاحتياجاتِ التشغيليةِ والفنيةِ واللوجستيةِ اللازمةِ لرفعِ كفاءةِ الأداءِ وتعزيزِ قدراتِ المنافذِ الجمركيةِ.
كما قدَّمتِ المصلحةُ عرضًا شاملًا حول مستوى الأداءِ داخلَ المنافذِ الجمركيةِ، والجهودِ المبذولةِ في تنظيمِ الحركةِ الجمركيةِ ومكافحةِ التهريبِ، فضلًا عن الإجراءاتِ المتَّخذةِ لتسهيلِ حركةِ التجارةِ وتحسينِ انسيابيةِ العملِ بما يحقِّقُ التوازنَ بين متطلباتِ الرقابةِ الجمركيةِ وتيسيرِ النشاطِ التجاريِّ.
وأكدَ الاجتماعُ أهميةَ دعمِ مصلحةِ الجماركِ وتمكينِها من أداءِ مهامِّها على الوجهِ الأمثلِ، عبرَ توفيرِ الإمكانياتِ اللازمةِ وتعزيزِ التنسيقِ مع الجهاتِ ذاتِ العلاقةِ، بما يسهمُ في تطويرِ العملِ الجمركيِّ، وحمايةِ الاقتصادِ الوطنيِّ، ودعمِ الإيراداتِ العامةِ للدولةِ.