دبلوماسي يهاجم قرار محاكمة ومنع محافظ البنك المركزي من السفر
تاريخ النشر: 22nd, February 2024 GMT
شمسان بوست / خاص:
هاجم دبلوماسي يمني التوجيهات التي صدرت بحق محافظ البنك المركزي اليمني، يوم امس الثلاثاء، والتي نصت على احلته ومنعه من السفر.
واعتبر الدبلوماسي مثل هذا القرار تعديا غير جائز لامتلاكه الحصانة وكموظف عام له كرامة.
السفير اليمني السابق والدبلوماسي “مصطفى أحمد نعمان” دون منشور له على حسابه في منصة “X” حيث قال: في صنعاء سلطة تعسفية قامعة لا تسمح بخروج اي مؤسسة او مواطن عن سيطرتها وفي عدن سلطة لا تسيطر على اي شيء وكما يقول اللبنانيون (كل من ايده اله) اي سداح مداح! “.
واردف نعمان ” وبين السلطتين يعاني المواطن البؤس والجوع والمرض والخوف”.
وقال نعمان ” مجلس القضاء الأعلى سلطة يجب احترامها وتبجيلها وعليه في نفس الوقت احترام الاجراءات وعدم استخدام سلطته المعنوية والدستورية في تهديد موظف عام له حصانة وكرامة”.
وأشار بالقول ” مذكرة رئيس مجلس القضاء الأعلى التي تطالب بالتحقيق ومنع السفر في حق محافظ البنك المركزي فيها تعدٍ غير جائز وتعسف غير مبرر واستخدام يسئ له وللقضاء وللسلطة كلها… ولله في خلقه شؤون”.
وأصدر رئيس مجلس القضاء الأعلى، توجيهات بإحالة محافظ البنك المركزي اليمني “أحمد المعبقي” إلى النيابة العامة في العاصمة المؤقتة عدن.
اقرأ المزيد :
المصدر: شمسان بوست
كلمات دلالية: محافظ البنک المرکزی
إقرأ أيضاً:
عقب إعلان المركزي.. مجلس الدولة يدعو للتحقيق في العملة المزورة
اعتبر المجلس الأعلى للدولة إعلان مصرف ليبيا المركزي وجود عملة مزورة من الدينار الليبي خرقا جسيما للقانون المالي والمصرفي الليبي، وقرينة على وجود جريمة منظمة تمس السيادة النقدية للدولة وتتطلب تدخلا عاجلا من الجهات المختصة للتحقيق والمساءلة.
ودعا المجلس، في بيان اليوم، النائب العام إلى فتح تحقيق جنائي عاجل في ظروف وملابسات إصدار الفئة غير القانونية وتحديد المسؤوليات المؤسسية والشخصية، سواء من داخل المصرف المركزي أو أي جهة أخرى أسهمت أو تسترت على هذا التجاوز الخطير.
كما دعا ديوان المحاسبة وهيئة الرقابة الإدارية إلى فتح تحقيق إداري ومالي شامل في آليات طباعة وتوريد العملة، والتحقق من مدى الالتزام بالمواصفات الفنية، وحجم الإنفاق، وتقييم العقود المبرمة مع الشركات الموردة.
وأهاب المجلس بكافة المؤسسات التشريعية والرقابية والقضائية، القيام بمهامها بكل جدية، وتحمل مسؤولياتها القانونية والتاريخية حيال هذا الملف الخطير بحسب تعبيره.
وظهيرة اليوم، كشف مصرف ليبيا المركزي عن بلوغ إجمالي الفئات المسحوبة من العملة الوطنية ضمن الفئات (1/5/20) 47 مليار دينار، منها نحو 10 مليارات دينار لم تصدر عن المصرف المركزي وغير معلومة له.
المصدر: المجلس الأعلى للدولة + مصرف ليبيا المركزي
المجلس الأعلى للدولة Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0