1.6 مليار درهم سيولة الأسهم المحلية في ختام التعاملات
تاريخ النشر: 22nd, February 2024 GMT
استقطبت أسواق الأسهم المحلية سيولة بنحو 1.6 مليار درهم في ختام تعاملات أمس، مع تصدر “العالمية القابضة” و”الإمارات دبي الوطني” التداولات.
وتوزعت السيولة بواقع 1.26 مليار درهم في سوق أبوظبي للأوراق المالية و361.6 مليون درهم في سوق دبي المالي، بعد تداول 514.4 مليون سهم عبر تنفيذ أكثر من 23.8 ألف صفقة.
ووصل رأس المال السوقي للأسهم المدرجة إلى 3.57 تريليون درهم بنهاية جلسة أمس، موزعة بواقع 2.85 تريليون درهم للأسهم المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية و723.1 مليار درهم للأسهم المدرجة في سوق دبي المالي.
واستحوذ “العالمية القابضة” على النصيب الأكبر من إجمالي السيولة في سوق أبوظبي بنحو 205.1 مليون درهم وأغلق مستقراً من دون تغيير عند 399.5 درهم، تلاه “ألفا ظبي” بنحو 198.1 مليون درهم وأقفل عند 18.48 درهم، ثم ” أبوظبي التجاري” جاذباً 105.6 مليون درهم ليقفل عند 8.7 درهم.
وفي سوق دبي، تصدر “إعمار العقارية” النشاط مستقطباً سيولة بنحو 86.5 مليون درهم ووصل إلى مستوى 8.04 درهم، تلاه “دبي الإسلامي” جاذباً نحو 56.2 مليون درهم ليغلق عند 6.4 درهم، ثم “الإمارات دبي الوطني” بسيولة 55.2 مليون درهم، ليقفل عند 18 درهم.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
رقم معاملات القطاع غير المنظم يصل إلى 527 مليار درهم لكن مساهمته في الإنتاج الوطني تتراجع
حقق القطاع غير المنظم في المغرب رقم معاملات سنوي وصل إلى 526.9 مليار درهم سنة 2023 مقابل 409.4 مليار درهم سنة 2014، أي بزيادة قدرها 28.7%، لكن مساهمته في الإنتاج الوطني انخفضت من 15% إلى 10.9% باستثناء الفلاحة والإدارة العمومية.
ووفقا للبحث الوطني حول الوحدات الإنتاجية غير المنظمة 2023-2024، لمندوبية التخطيط فقد ارتفع إنتاج القطاع ليبلغ 226.3 مليار درهم سنة 2023، مسجلاً زيادة إجمالية بنسبة 22.3%، لكن معدل النمو السنوي لم يتجاوز 2.6%. وأنتج القطاع غير المنظم ما مجموعه 138.97 مليار درهم من القيمة المضافة سنة 2023 مقابل 103.34 مليار درهم سنة 2014، بمعدل نمو سنوي يناهز 3.06%، غير أن مساهمته في القيمة المضافة الوطنية انخفضت من 16.6% إلى 13.6%.
ويعتمد تمويل الوحدات الإنتاجية غير المنظمة بشكل أساسي على التمويل الذاتي، إذ تعتمد عليه 72.2% من هذه الوحدات، بينما يظل اللجوء إلى التمويل المنظم هامشياً (1.1% فقط عبر القروض البنكية و0.8% عبر القروض الصغرى). ولا يتوفر سوى 2.1% من أرباب الوحدات على حساب بنكي مخصص للنشاط، ولم يسبق لـ97.9% من أرباب الوحدات اللجوء إلى القروض البنكية.
ويهدف البحث الوطني حول القطاع غير المنظم في 2023- 2024، إلى تحيين المعلومات حول خصائص الوحدات الإنتاجية غير المنظمة وكيفية دمجها في الاقتصاد الوطني وتقييم إسهامها في مجالات خلق الثروة والشغل.
ويشمل البحث جميع وحدات الإنتاج غير الفلاحية، التي لا تتوفر على محاسبة وفقا لنظام المحاسبة المعمول به في المغرب، وبالتالي فهي جزء من الاقتصاد غير المرصود في المغرب. وتقول الندوبية، إنه « على غرار بحث سنة 2014، لا يشمل القطاع غير المنظم، الأنشطة المحظورة أو غير القانونية ولا الإنتاج الذي يتم إخفاؤه عمدًا لتفادي الالتزامات الضريبية أو الإدارية، بوحدات الإنتاج التي تشتغل في القطاع المنظم ».
وتطلب إنجاز البحث اعتماد مقاربة من مرحلتين لتحديد الوحدات غير المنظمة التي سيتم بحثها، وذلك نظرا لعدم توفر قاعدة معاينة تشمل جميع مكونات القطاع غير المنظم (وحدات بمحل مهني، وحدات بدون محل مهني، وحدات تزاول نشاطها بالمنزل).
وتمثلت هذه المقاربة في مرحلة أولى في تحديد عينة الوحدات الإنتاجية غير المنظمة انطلاقا من البحث الوطني حول التشغيل بينما خصصت المرحلة الثانية لبحث الوحدات المستخلصة، وقد شمل البحث عينة مكونة من 12391 وحدة إنتاج غير منظمة.
الاطلاع على سير العمل في مكتب الخارجية بالحديدة