المجلس الوطني الاتحادي يبحث التعاون مع برلمانات تركيا وتايلاند والمالديف
تاريخ النشر: 23rd, February 2024 GMT
بحث المجلس الوطني الاتحادي سبل تعزيز علاقات التعاون البرلمانية مع كل مجلس الأمة الكبير في جمهورية تركيا ومجلس النواب في مملكة تايلاند ومجلس الشعب في جمهورية المالديف وذلك على هامش مشاركة الشعبة البرلمانية في اجتماعات الجمعية البرلمانية الآسيوية المنعقدة في مدينة باكو بجمهورية أذربيجان.
جاء ذلك خلال لقاء سعادة الدكتور طارق حميد الطاير النائب الأول لرئيس المجلس الوطني الاتحادي، رئيس مجموعة الشعبة البرلمانية الإماراتية في الجمعية البرلمانية الآسيوية، كل على حدة؛ معالي نعمان كورتولموش رئيس مجلس الأمة الكبير في جمهورية تركيا، ومعالي وان محمد نور مثا رئيس مجلس النواب في مملكة تايلاند، ومعالي محمد إسلام رئيس مجلس الشعب في جمهورية المالديف.
ونقل سعادة الطاير تحيات معالي صقر غباش رئيس المجلس الوطني الاتحادي لنظرائه رؤساء البرلمانات، وتم ، التأكيد على أهمية التعاون والتنسيق حيال مختلف الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، بما يسهم في تحقيق المصالح المشتركة ويعود بالنفع على دولة الإمارات والدول الصديقة وشعوبها.
وأكد سعادة الدكتور طارق الطاير أن العلاقات الثنائية مع تركيا وتايلاند والمالديف تشهد تطوراً على مختلف الصعد، وذلك بفضل حرص القيادة على تعزيزها وتقويتها ودفعها نحو آفاق أرحب.
حضر اللقاء سعادة كل من فاطمة علي المهيري نائب رئيس المجموعة، وخالد عمـر الخرجي، ومحمد عيسى الكشف، والدكتورة نضال محمد الطنيجي، أعضاء المجلس، وعفراء راشد البسطي الأمين العام المساعد للاتصال البرلماني في المجلس، ومحمد مراد البلوشي سفير الدولة لدى جمهورية أذربيجان.وام
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: المجلس الوطنی الاتحادی فی جمهوریة
إقرأ أيضاً:
دولة قطر تشارك في اجتماع وزراء العدل بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في دولة الكويت
شاركت دولة قطر في الاجتماع الخامس والثلاثين لأصحاب المعالي والسعادة وزراء العدل بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الذي انعقد اليوم في دولة الكويت، وذلك في إطار حرصها على دعم مسيرة التعاون الخليجي وتعزيز العمل العدلي والقانوني المشترك.
وترأس وفد دولة قطر إلى الاجتماع سعادة السيد/ إبراهيم بن علي المهندي، وزير العدل ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء.
وناقش الاجتماع عددًا من الموضوعات المهمة المدرجة على جدول الأعمال، والتي تهدف إلى تطوير وتعزيز التعاون العدلي والقانوني والقضائي المشترك بين دول المجلس، ومن أبرزها إعداد سياسة موحدة لتعزيز التعاون بين وزارات العدل بدول المجلس، ومناقشة مشروع القواعد الموحدة لمكافحة التمييز وخطاب الكراهية وازدراء الأديان والمعتقدات الدينية، إلى جانب بحث مشروع القواعد الموحدة لمكافحة جرائم تقنية المعلومات لدول المجلس.
كما استعرض الاجتماع عددًا من التقارير ونتائج الاجتماعات التحضيرية ذات الصلة، من بينها اجتماع لجنة مديري ورؤساء المراكز والمعاهد التدريبية القانونية والقضائية بدول المجلس، وتقرير لجنة مسؤولي إدارات التعاون الدولي والعلاقات الدولية بوزارات العدل بدول المجلس.