فصة الرجال الثمانية.. رايتس ووتش تفتح ملف تسليم المعارضين لحكوماتهم

قالت منظمة "هيومن رايتس ووتش"، إن الحكومات في كل أنحاء العالم "تتخطى حدودها" وتنتهك حقوق مواطنيها في الخارج لإسكات المعارضة أو ردعها، داعية إلى مواجهة ما بات يعرف بـ"القمع العابر للحدود".

وعنونت المنظمة تقريرها بـ "سَنجِدك: لمحة عن قمع الحكومات بحق مواطنيها في الخارج"، حيث كشفت من خلاله عن عمليات قتل وإبعاد وخطف وإخفاء قسري وعقاب جماعي بحق الأقارب واستغلال للخدمات القنصلية وهجمات رقمية.

كما تناول التقرير إساءة استخدام حكومات لـ"المنظمة الدولية للشرطة الجنائية" (الإنتربول)، لاستهداف المنتقدين في الخارج.

ويقدم التقرير 75 حالة، كانت هيومن رايتس ووتش قد وثقتها سابقا، ارتكبتها أكثر من 20 حكومة، من بينها حكومات دول الإمارات والبحرين والجزائر والسعودية ومصر.

وتطرق التقرير إلى أشكال القمع العابر للحدود التي تشمل عمليات القتل، والإبعاد غير القانوني والطرد، وتسليم المطلوبين والترحيل، والاختطاف والإخفاء القسري، واستهداف الأقارب، إضافة إلى استخدام الخدمات القنصلية وما يسمى القمع الرقمي العابر للحدود، الذي يتضمن استخدام التكنولوجيا لمراقبة الناس أو مضايقتهم، وسوء استخدام نظام الإنتربول.

وتشمل قائمة ضحايا القمع العابر للحدود، وفقا للتقرير: منتقدو الحكومات، والمعارضون الفعليون أو الذين يعتبرون كذلك، والمدافعون عن حقوق الإنسان، ونشطاء المجتمع المدني، والصحفيون، وأعضاء أحزاب المعارضة وغيرهم. 

كما تستهدف حكومات، الأفراد بسبب هويتهم، مثل الإثنية أو الدين أو النوع الاجتماعي، كما أن عائلات المستهدفين وأصدقاءهم، قد يكونون أيضا ضحايا لها، حيث تحتجزهم السلطات أو تضايقهم أو تؤذيهم للانتقام منهم أو إخضاعهم للعقاب الجماعي.

وذكرت هيومن رايتس ووتش، أنها راسلت جميع الحكومات بشأن الحالات التي أوردتها في تقريرها، غير أنها لم تتلق أي رد. 

وسردت المنظمة أمثلة عن عمليات الإبعاد غير القانوني مثل الطرد والتسليم والترحيل، ومنها قضية الرجال الثمانية المبعدين لمصر.

وفي يوليو 2019، رحلت السلطات الكويتية ثمانية رجال إلى مصر، وهم: حسام إبراهيم العدل، عبد الرحمن محمد أحمد، أبو بكر عاطف الفيومي، عبد الرحمن إبراهيم عبد المنعم، وليد سليمان، ناجح عوض، فالح حسن، و مؤمن أبو الوفا.

وزعمت السلطات الكويتية، أن المرحلين مطلوبون لدى السلطات المصرية، بسبب صلاتهم المزعومة بجماعة الإخوان المسلمين، الجماعة المعارضة المحظورة في البلاد. 

وأثارت هيومن رايتس ووتش مخاوف من أن المرحلين، يواجهون خطرا جسيما بالتعرض للتعذيب والاضطهاد في مصر، فضلا عن ظروف الاحتجاز غير القانونية.

وأكدت السلطات الكويتية لاحقا، أنها عملت بالتعاون مع السلطات المصرية، من أجل إعادتهم إلى مصر.

وفي تشرين الأول/أكتوبر 2020 قالت صحيفة القبس الكويتية إنها علمت أن "جهاز أمن الدولة سلَّم ثلاثة مقيمين مصريين إلى إنتربول بلادهم بتهمة التحريض على الفوضى والدعوة إلى التظاهر عبر مواقع التواصل الاجتماعي". 

ونقلت صحيفة القبس عن مصادر رفيعة قولها إن "هؤلاء المتهمين أطلقوا حملة مكثَّفة مؤخرا لتحريض المصريين على الخروج عن النظام والتظاهر ضد حكومة بلادهم"، بحسب قولها. 

وأضافت أنه "بعد اكتمال المعلومات تشكَّلت فرقة مباحث أمن دولة وألقت القبض عليهم في محافظة الفروانية، وبعد اكتمال التحقيقات جرى تسليمهم إلى الإنتربول المصري". 

وأشارت إلى "تنسيق مكثف بين السلطات الأمنية الكويتية ونظيرتها المصرية في إطار الاتفاقيات المشتركة لتبادل المجرمين".

المصدر: عربي21