في تصريح خاص لـ"بوابة الوفد الإلكترونية" قالت الدكتورة "زهرة مدني" الخبيره الاقتصادية ومستشار الامين العام لشؤون الاقتصاد والاستثمار بمجلس الوحده الاقتصاديه، إن اتفاقيه راس الحكمه سوق تقوم على توفير سيولة نسبية لتغطية فجوة التمويل في مصر على مدى السنوات الأربع المقبلة" وتقوم على تشجيع الاتفاق المباشر.

 

وأضافت مدني، أن مشروع رأس الحكمة سيؤثر بالتبعيه على انخفاض المضاربه على الدولار، لكن ستظل مشكله الدولار تحتاج إلى متابعة سياسات من الدوله، مضيفة، أن من اهم هذه السياسات هو العمل على ملف الإستثمار والحد من سياسه تشجيع الإقتراض وبث الثقه في تعاملات المستثمرين الدولاريه وخاصه المرتبطة بالإنتاج والتصدير والتجاره البينيه.

العشري: لقاء الغرف التركية دفعة قوية لإقامة شراكات لزيادة الاستثمار في القطاعات المختلفة الإيقاع بتاجر الألعاب النارية في الفيوم

وتوقعت الخبيرة الاقتصادية، أن تكون اتفاقية رأس الحكمة بداية لعدة صفقات استثمارية، سوف تسعى لها الدولة خلال الصفقات القادمه  لزيادة موارد الدولة الدولاريه.

 

وأشارت، إلى أن مصر قامت بخطوه هامه لـ تحفيز وجذب الإستثمارات الفتره الحاليه، وهي انشاء المحكمة العربيه التي تقوم بفض النزاعات الاستثمارية لأي مستثمر اجنبي في مصر في وقت قياسي، مشيرة، بأنه أمر جيد وخطوة هامة في الفترة الحالية بالنسبة للمناخ الاستثماري التي تشهده مصر.

 

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: خبيرة اقتصادية مشروع رأس الحكمة الخبيرة الاقتصادية بوابة الوفد الإلكترونية

إقرأ أيضاً:

رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان تدعو إلى تشجيع الدول على إدماج مفهوم المساواة بالتشريعات والسياسات العامة

دعت سعادة السيدة مريم بنت عبدالله العطية رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، إلى ضرورة تشجيع الدول على إدماج مفهوم المساواة في التشريعات والسياسات العامة، وتبني تدابير إيجابية مؤقتة لتعزيز مشاركة المرأة في جميع المجالات.


وأكدت سعادتها، خلال مداخلتها في الدورة الـ 59 لمجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان بجنيف، على التقدم المُحرز في دولة قطر بهذا المجال، وكذلك في العديد من دول العالم، مشيرة إلى التحديات التي لا تزال تُشكل عائقاً أمام تمكين المرأة.


وقالت العطية "على رأس تلك التحديات؛ التغيرات المناخية، والنزاعات المسلحة، وارتفاع معدلات الهجرة والنزوح، إلى جانب الاستخدامات غير الأخلاقية للتكنولوجيا الناشئة التي تُعمِّق العنف والتمييز والتفاوت الرقمي بين الجنسين"، لافتة إلى أنه "في إطار جهود اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بدولة قطر، ومتابعتها للجهود الوطنية والدولية المتعلقة بالقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، فإننا نوصي بمساعدة الدول المتأثرة بالنزاعات المسلحة على تفعيل الخطط الوطنية ذات الصلة بالقرار رقم 1325، لضمان المشاركة الفعّالة للنساء في جهود الأمن والسلام والإنعاش وإعادة الإعمار، بما يتوافق مع التعليق العام رقم 30 للجنة المعنية بالقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، بجانب التأكيد على أهمية مشاركة المرأة في رسم السياسات واتخاذ القرارات، إعمالاً لمبدأ الشمولية وضماناً لمشاركة النساء في تحديد مستقبل مجتمعاتهن".

مقالات مشابهة

  • واشنطن: سنواصل تشجيع موسكو وكييف على التفاوض
  • عصابات منظمة تسرق كابلات الاتصالات بإب
  • الشعبة: تطبيق الخلايا الشمسية في صناعة الدواجن والبيض سيؤدي لاستقرار أسعارها
  • الأورمان تقوم بتركيب 8696 وصلة مياه مجانية للأسر الأولى بالرعاية بقرى بني سويف
  • مع تصاعد موجة الحر في تركيا.. خبيرة تغذية تُحذّر وتوصي بأطعمة “منعشة وآمنة
  • رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان تدعو إلى تشجيع الدول على إدماج مفهوم المساواة بالتشريعات والسياسات العامة
  • المصري للدراسات الاقتصادية: مشروع قانون الإيجار القديم لا يصلح إلا بتعويض المتضررين
  • الحرص السامي على تغليب الحكمة ولغة الحوار
  • وزيرة الانتقال الطاقي: القطاع المعدني سيشهد إصلاحا عميقا سيهم أربعة محاور تمهيدا لتحقيق السيادة الاقتصادية
  • خبيرة تاروت توقعت هزيمة الأهلي أمام بورتو.. والماتش كان رده غير