مصدر: لائحة قانون التصالح في مجلس الوزراء تمهيدا لإقرارها
تاريخ النشر: 24th, February 2024 GMT
كشف مصدر حكومي أن اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في مخالفات البناء وصلت إلى المحطة الأخيرة، وفي انتظار إقرارها من رئيس الوزراء تمهيدًا لتطبيق قانون التصالح رقم 187 لسنة 2023، خلال الفترة المقبلة لتقنين وضع مخالفات البناء التي ينطبق عليها القانون الجديد.
فتح باب التصالحوأضاف المصدر في تصريحات لـ«الوطن»، أنه من المقرر فتح باب تقديم طلبات التصالح امام المواطنين فى مخالفات البناء لمدة 6 شهور بقرار من رئيس الوزراء، كما تشكل المحافظات اللجان الخاصة بتحديد أسعار قيمة متر التصالح، وهي برئاسة المحافظ حيث تتراوح أسعار متر التصالح من 50 جنيها إلى 2500 جنيه وفق كل منطقة وحى مع مراعاة البعد الاجتماعي والخدمات المقدمة.
وأشار المصدر إلى أن قانون التصالح يقدم تيسيرات للمواطنين لإنهاء ملف المخالفات، كما أن القانون فتح الباب للتصالح أمام مخالفات لم تكن مدرجة فى قانون التصالح السابق، ومنها تعديات خط التنظيم وتجاوز الارتفاعات المقررة، حالات تغيير الاستخدام في المناطق التي ليس لها مخطط تفصيلي، التعديات على حقوق الارتفاق المقررة، مخالفات مباني الطراز المعماري وفق ضوابط، ومخالفات البناء خارج الأحوزة العمرانية في حالات محددة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الاحوزة العمرانية قانون التصالح مجلس الوزراء مخالفات البناء لائحة قانون التصالح فتح باب التصالح قانون التصالح الجديد مخالفات البناء قانون التصالح
إقرأ أيضاً:
متحدث الوزراء يوضح حقيقة قرار الطرد للمستأجرين بعد 7 سنوات
أوضح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، تفاصيل تصريحات رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، بشأن مشروع قانون الإيجار القديم، مؤكدًا أن حديث رئيس الحكومة جاء في سياق الرد على سؤال من أحد الصحفيين حول ما سيحدث بعد انتهاء الفترة الانتقالية المنصوص عليها في مشروع القانون.
وقال خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي والمحامي الدولي خالد أبو بكر في برنامجه "آخر النهار" المذاع عبر قناة "النهار"، "رئيس الوزراء أكد أن مشروع القانون ليس هدفه الطرد، بل تحرير العلاقة الإيجارية بين المالك والمستأجر. وهناك مساحة كبيرة للاتفاق بين الطرفين حول قيمة الإيجار الجديد، وبالتالي فإن فكرة الطرد ليست هي السيناريو المفترض أو المطلوب."
وأضاف:"القانون لا يفرض الطرد كحل وحيد، بل يفتح الباب لحلول توافقية. وإذا حدث اتفاق بين الطرفين بعد نهاية المدة الانتقالية، فلن تكون هناك حاجة لأي إجراءات إخلاء. أما في حالة النزاع أو الخلاف، فحينها فقط تُطبّق الإجراءات القانونية المنصوص عليها."
وفي المقابل، علّق الإعلامي خالد أبو بكر قائلاً:"الواقع أن مشروع القانون الحالي لا يشير إلى هذا التوازن بوضوح، وكل من يقرأ نصه يدرك أنه يتضمن حالات واضحة للطرد بعد انتهاء الفترة الانتقالية. والحديث عن اتفاق بين المالك والمستأجر نظريًا، لكنه في الواقع أمر غير مضمون وقد لا يتحقق في ظل تفاوت القوة بين الطرفين."
وتابع أبو بكر:"من حق المواطنين أن يفهموا بوضوح مصيرهم. الناس لن تقبل الغموض أو الطمأنة الخطابية فقط، لأن الحديث عن مساكن بديلة أو حلول حكومية لا يكفي ما لم يكن النص القانوني نفسه أكثر وضوحًا وعدالة."
وأوضح الحمصاني أن الحكومة منفتحة على أي مقترحات داخل البرلمان، وأن النص النهائي لم يصدر بعد، مؤكدًا أن الدولة لن تترك المواطنين في مواجهة مصيرهم وحدهم، وأن أي لغة توافقية يتم التوصل إليها ستكون محل قبول ودراسة.
زيادة 5% فورًا من المرتب القادم.. الحكومة تزف بشرى سارة لملايين الموظفين