استثمارات الفساد تُغرق نينوى في بحر من الشكوك والاتهامات

25 فبراير، 2024

بغداد/المسلة الحدث: ملف الاستثمار في محافظة نينوى يظهر كمنطقة مرتبطة بشكل كبير بالفساد، حيث تتكرر الشكاوى والتقارير حول تورط هيئة الاستثمار في المحافظة في صفقات ومشاريع مشبوهة دون محاسبة. تعتبر مثل هذه الاتهامات جزءًا من نمط أوسع من الفساد وسوء الإدارة الذي يعاني منها العراق، وخاصة مناطقه التي شهدت دمارًا نتيجة للصراعات السابقة.

تشير التقارير إلى تورط مستثمرين يعملون لصالح أحزاب وشخصيات متنفذة في السيطرة على مقالع الحصى والرمل في المنطقة عبر فرض إتاوة مالية على أصحاب المقالع. هذا النوع من الفساد يؤثر سلباً على عمليات البناء والتطوير في المحافظة ويعرقل الجهود الاقتصادية للمواطنين.

وتشير التقارير إلى أن العديد من المشاريع السياحية والتجارية في المحافظة أصبحت استثمارات شكلية، حيث لا تحقق الغرض المعلن منها وتُستخدم فقط كوسيلة لتبرير صرف الأموال أو توجيهها نحو أغراض شخصية أو سياسية.

وتظهر التقارير أن هناك تقصيراً في الرقابة والمحاسبة على أداء هيئة الاستثمار في نينوى، حيث يتم تمرير الصفقات المشبوهة دون تدقيق أو متابعة من الجهات الرقابية المعنية، مما يعزز من حجم الفساد ويفتح الباب أمام المزيد من الانتهاكات.

ويعتبر الباحث السياسي وعضو جمعية العلوم السياسية في جامعة الموصل مصطفى العبيدي أن محافظ نينوى الجديد يواجه تحديات كبيرة في مواجهة هذا الوضع، خاصةً في ظل النفوذ السياسي والاقتصادي القوي الذي يمتلكه بعض الشخصيات المتنفذة في المنطقة.

ويتطلب معالجة مشكلة الفساد في ملف الاستثمار في نينوى جهودًا متكاملة تشمل تعزيز الرقابة والشفافية في عمليات الاستثمار، وتفعيل دور الجهات الرقابية والقضائية في محاسبة المتورطين، بالإضافة إلى تعزيز الوعي بأهمية مكافحة الفساد وتشجيع المشاركة المدنية في هذا الصدد.

وفي وقت سابق، كشف محافظ نينوى الأسبق أثيل النجيفي عن أن “مجموع ما نهب من حقول نجمة النفطية جنوبي الموصل فقط خلال السنوات الخمس الماضية، وبعد استقطاع كل التكاليف والمصاريف، تجاوز 3 مليارات دولار”، ما يعادل 5.5 تريليونات دينار عراقي، وهي مجموع ما خصص لنينوى في موازنات عديدة طيلة السنوات الأربع الأخيرة.

ويرى الباحث السياسي وعضو جمعية العلوم السياسية في جامعة الموصل مصطفى العبيدي أن   محافظ نينوى الجديد ليس له  القدرة على مواجهة تلك

وفي 2023 تم رصد مبلغ 600 مليار دينار عراقي (480 مليون دولار أمريكي) للمشروع، اعتبره البعض صفقة الفساد الأكبر في عام 2021.
وافادت معلومات ان هناك شبهات فساد واضحة من حيث قلة قيمة المشروع مقارنة بالمبلغ المخصص له.
و تم إنجاز المشروع في مدة قصيرة (30 يومًا) بالمخالفة للقواعد القانونية.
و وصلت لجنة من هيئة النزاهة إلى مدينة الموصل في يوليو 2023 للتحقيق في ملفات فساد بمشاريع إعادة الإعمار.
و تشمل التحقيقات مشاريع جسور وطرق ومستشفيات ومدارس.
وطالت شبهات فساد إحالة أراضي القصور الرئاسية في الموصل إلى الاستثمار
وتم إحالة 111 دونما من أراضي القصور الرئاسية إلى الاستثمار لإنشاء مجمعات سكنية.
وفي 2022   تم رصد مبلغ 5 مليارات دينار عراقي (4 ملايين دولار أمريكي) للمشروع.

و تم إنجاز المشروع بشكل رديء وظهرت تشققات في الجسر بعد فترة قصيرة من إنجازه.

 

المسلة – متابعة – وكالات

النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.

المصدر: المسلة