النائب عمرو القطامي: اتفاق مصر وألمانيا حول إدارة المخلفات الصلبة يخدم جهود التنمية
تاريخ النشر: 25th, February 2024 GMT
وافق النائب عمرو القطامي أمين سر لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب على تقرير اللجنة الاقتصادية بشأن قرار رئيس الجمهورية رقم 612 لسنة 2023 بشأن الموافقة على اتفاق التعاون المالي بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية ألمانيا الاتحادية وذلك لتمويل البرنامج الوطني لإدارة المخلفات الصلبة، والدعم المالي لمبادرة التعليم الفني الشامل، وآليات إدارة المخاطر.
جاء ذلك فى كلمته فى الجلسة العامة للبرلمان، مؤكدا على أن ما تفعله الحكومة ممثلة فى وزارة التعاون الدولى فى السعى لعقد اتفاقيات مع جهات مانحة لتوفير فرص تمويلية من منح وقروض ميسرة لتطوير قطاعات متعددة أمر محمود ويجب الاستفادة القصوى من تلك المشاريع لأنها تمثل الخروج من عنق الزجاجة فى مصر وخاصة ما يتعلق بتطوير التعليم الفنى والتكنولوجي الذى يخدم قدرة مصر على الإنتاج والتصدير بشكل مباشر وليس فقط تصدير منتجات ولكن أيضا تصدير عمالة مدربة للخارج، خاصة فى ظل ما تعانيه دول الاتحاد الأوروبي من نقص فى الايدي العاملة.
ولفت إلى أن البرنامج الوطنى لإدارة المخلفات الصلبة لم يظهر منه للنور أى شئ بخلاف إنشاء جهاز لإدارة المخلفات الصلبة حتى الآنوهو ملف فى غاية الخطورة والأهمية يجب أن تضخ كافة المبالغ بشكل علمى منظم لتحقيق أقصى استفادة منها.
وأكد على أنه يوافق الاتفاقية المعروضة خاصة أنها تعمل على دفع جهود التنمية التى تحتاجها الدولة المصرية وتتوافق مع برنامج عمل الحكومة ورؤية مصر 2023 بجانب أنها تساهم فى توطيد العلاقات الودية والمتميزة التى تربط مصر بألمانيا الاتحادية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: النائب عمرو القطامي مجلس النواب لجنة الشئون الاقتصادية ألمانيا المخلفات الصلبة
إقرأ أيضاً:
ياسين شرح لبلديات آلية استرداد الكلفة في إدارة النفايات الصلبة
رعى وزير البيئة ناصر ياسين مؤتمراً محلياً لبلديات في جبل لبنان لشرح مقاربة عملية استرداد الكلفة في نطاق الإدارة المتكاملة للنفايات الصلبة في لبنان.
وقد تناول وزير البيئة آليات استرداد الكلفة في إدارة النفايات الصلبة على المستوى البلدي والمحلي، موضحاً "أن الهدف المرجو هو تعزيز الجهوزية نحو الاستدامة والكفاءة والاستقلالية المالية لأنظمة إدارة النفايات لدى السلطات المحلية لاسيما في ظل الأوضاع الاقتصادية الراهنة".
وشكّل المؤتمر فرصة لمناقشة مسودة مشروع القانون الجديد حول تعديل المادة 28 من القانون الرقم 80\2018 لاسترداد الكلفة المقترح من قبل وزارة البيئة حول فرض رسوم لتغطية كلفة الجمع والنقل بطريقة فعالة ومعالجتها والتخلص النهائي منها من المؤسسات العامة والخاصة ومن الوحدات السكنية.