النائب عمرو القطامي: اتفاق مصر وألمانيا حول إدارة المخلفات الصلبة يخدم جهود التنمية
تاريخ النشر: 25th, February 2024 GMT
وافق النائب عمرو القطامي أمين سر لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب على تقرير اللجنة الاقتصادية بشأن قرار رئيس الجمهورية رقم 612 لسنة 2023 بشأن الموافقة على اتفاق التعاون المالي بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية ألمانيا الاتحادية وذلك لتمويل البرنامج الوطني لإدارة المخلفات الصلبة، والدعم المالي لمبادرة التعليم الفني الشامل، وآليات إدارة المخاطر.
جاء ذلك فى كلمته فى الجلسة العامة للبرلمان، مؤكدا على أن ما تفعله الحكومة ممثلة فى وزارة التعاون الدولى فى السعى لعقد اتفاقيات مع جهات مانحة لتوفير فرص تمويلية من منح وقروض ميسرة لتطوير قطاعات متعددة أمر محمود ويجب الاستفادة القصوى من تلك المشاريع لأنها تمثل الخروج من عنق الزجاجة فى مصر وخاصة ما يتعلق بتطوير التعليم الفنى والتكنولوجي الذى يخدم قدرة مصر على الإنتاج والتصدير بشكل مباشر وليس فقط تصدير منتجات ولكن أيضا تصدير عمالة مدربة للخارج، خاصة فى ظل ما تعانيه دول الاتحاد الأوروبي من نقص فى الايدي العاملة.
ولفت إلى أن البرنامج الوطنى لإدارة المخلفات الصلبة لم يظهر منه للنور أى شئ بخلاف إنشاء جهاز لإدارة المخلفات الصلبة حتى الآنوهو ملف فى غاية الخطورة والأهمية يجب أن تضخ كافة المبالغ بشكل علمى منظم لتحقيق أقصى استفادة منها.
وأكد على أنه يوافق الاتفاقية المعروضة خاصة أنها تعمل على دفع جهود التنمية التى تحتاجها الدولة المصرية وتتوافق مع برنامج عمل الحكومة ورؤية مصر 2023 بجانب أنها تساهم فى توطيد العلاقات الودية والمتميزة التى تربط مصر بألمانيا الاتحادية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: النائب عمرو القطامي مجلس النواب لجنة الشئون الاقتصادية ألمانيا المخلفات الصلبة
إقرأ أيضاً:
الجارديان: مجلس السلام بقيادة ترامب لإدارة غزة يثير الجدل دوليًا
شهد ملف غزة تطورًا لافتًا خلال الساعات الماضية، بعد إقرار مجلس الأمن الدولي تشكيل “مجلس السلام” بوصفه هيئة انتقالية تتولى الإشراف على إدارة القطاع حتى نهاية عام 2027، في خطوة مثيرة للجدل تتقاطع فيها المصالح الدولية والإقليمية، وتعيد رسم ملامح مرحلة ما بعد الحرب، وفق تقرير نشرته صحيفة الجارديان البريطانية اليوم الثلاثاء.
وبحسب القرار الأممي، ستخضع غزة لعملية إعادة إعمار شاملة، تنفذ عبر إدارة فلسطينية تكنوقراطية تعمل تحت الإشراف المباشر للمجلس الجديد، الذي سيترأسه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بصفته رئيسًا لـ“مجلس السلام” المكلف بمتابعة ترتيبات الحكم والانتقال السياسي داخل القطاع.
خلاف أمريكي–سعودي حول الجهة المشرفةوكشفت مصادر دبلوماسية لوسائل إعلام غربية أن الولايات المتحدة أصرت خلال المفاوضات على أن تكون القوة الدولية المقرر نشرها في غزة خاضعة لـ“مجلس السلام” برئاسة ترامب، وليس للأمم المتحدة، كما طالبت السعودية.
وبحسب ما أورده مراسلو الجارديان، فإن الرياض رأت أن تبعية القوة الدولية للأمم المتحدة تمنحها شرعية أوسع وتمنع تسييس مهامها، بينما تمسكت واشنطن بأن تكون سلطة الإشراف النهائية في يد المجلس الجديد، تماشيًا مع الخطة الأمريكية ذات النقاط العشرين التي أعلنها ترامب لإدارة غزة.
خطوة غير متوقعة نحو الاعتراف بالدولة الفلسطينيةووفقًا لمصادر سعودية نقلتها الصحيفة، فقد اعتبر لافتًا أن ترامب – الذي تجاهل مجلس الأمن مرات عدة خلال حرب غزة، ولجأ إلى الفيتو أكثر من مرة – وافق هذه المرة على قرار يدعم فعليًا مفهوم إقامة دولة فلسطينية عبر تشكيل إدارة انتقالية تعد مرحلة تأسيسية للدولة الفلسطينية المستقبلية.
ويرى محللون أن قبول الإدارة الأمريكية بهذا المسار يعكس رغبة ترامب في استعادة زمام المبادرة على الساحة الدولية بعد الانتقادات المتصاعدة لسياسته في الشرق الأوسط، خصوصًا مع اقتراب انتهاء عامه الأول من ولايته الثانية.
إدارة انتقالية في ظروف إنسانية كارثيةوينص القرار الأممي على تشكيل حكومة فلسطينية تكنوقراطية تتولى إدارة الخدمات العامة، وإعادة تشغيل المنشآت الصحية والتعليمية، وصياغة خطط الإعمار، على أن ترفع تقاريرها مباشرة إلى “مجلس السلام”.
ويأتي ذلك في وقت لا يزال القطاع يعاني من دمار واسع النطاق ونقص شديد في المواد الأساسية، فيما تواصل المنظمات الدولية التحذير من أن الأوضاع الإنسانية “بالغة الخطورة”، وأن أي تأخير في إطلاق عملية إعادة الإعمار قد يؤدي إلى كارثة أكبر.
كوراساو أصغر دولة في العالم تصل إلى نهائيات مونديال 2026