برلمانية: بروتوكول إدارة المخلفات خطوة داعمة للصناعة الوطنية ويعزز التحول نحو الإنتاج النظيف
تاريخ النشر: 18th, November 2025 GMT
قالت النائبة إيفلين متي، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن البروتوكول الذي شهدته وزيرة التنمية المحلية والبيئة لإطلاق مشروع جمع المخلفات الصلبة في شمال سيناء يعكس رؤية الدولة في ربط ملف البيئة بالصناعة، ودعم التحول نحو نماذج إنتاج أكثر نظافة واستدامة.
وأضافت متي في تصريح خاص لـ صدي البلد أنتعاون جهاز تنظيم إدارة المخلفات مع شركة أسمنت سيناء نموذج مهم لدمج القطاع الصناعي في مشروعات الإدارة المستدامة للمخلفات، وهو ما يعزز دور الصناعة الوطنية في مواجهة التلوث وتقليل الأثر البيئي لأنشطتها، خاصة في القطاعات كثيفة الاستهلاك للمواد والطاقة.
وأوضحت عضو لجنة الصناعة أن وجود بنية تحتية منظّمة لجمع المخلفات في شمال سيناء سيخدم الصناعة في المحافظة، ويدعم الاستثمارات الجديدة ويُسهّل تطبيق المعايير البيئية المعتمدة دوليًا، وهو أمر ينعكس إيجابًا على تنافسية المنتجات الصناعية المصرية.»
واختتمت متي تصريحها قائلة:«نأمل تعميم هذا النموذج في المحافظات الصناعية الكبرى، فالشراكات بين الدولة والقطاع الصناعي في إدارة المخلفات تمثل أحد أهم ركائز الصناعة المستدامة وتفتح مجالات جديدة لإعادة التدوير وتوفير المواد الخام البديلة.»
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزيرة التنمية المحلية برلمانية بروتوكول إدارة المخلفات صناعة الوطنية النظيف وزيرة التنمية المحلية لجنة الصناعة مجلس النواب شمال سيناء إدارة المخلفات
إقرأ أيضاً:
أبو حلتم: تعديل التعرفة الجمركية خطوة محفزة للصناعة الوطنية وتوفير فرص العمل
صراحة نيوز- أكد رئيس جمعية مستثمري شرق عمان الصناعية الدكتور إياد أبو حلتم، أن قرار مجلس الوزراء بإجراء تعديلات على جداول التعرفة الجمركية، سيعزز من تنافسية القطاع الصناعي وزيادة الاستثمار المحلي وتوليد فرص عمل جديدة.
وأوضح الدكتور أبو حلتم في تصريح ، اليوم الاثنين،أن التعديلات المقترحة تشكّل خطوة مهمة لدعم بيئة الأعمال الصناعية، وتسهيل عمليات الإنتاج، وتقليل كلف الاستيراد على المصانع، ما ينعكس إيجابًا على قدرة المنتجات الوطنية على المنافسة في السوقين المحلية والخارجية.
وأشار إلى أن القطاع الصناعي يعد أحد أهم ركائز الاقتصاد الوطني، وأن تطوير التشريعات الجمركية يسهم في تحفيز المستثمرين على توسيع أعمالهم وإطلاق مشاريع جديدة، مؤكدًا أهمية استمرار التعاون بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص لتحقيق مزيد من النمو والتنمية الاقتصادية.
وقرر مجلس الوزراء الموافقة على تنسيب مجلس التَّعرفة الجمركيَّة بإجراء تعديلات على جداول التَّعرفة الجمركيَّة؛ وذلك بهدف دعم الصناعات الوطنيَّة وتحفيزها، وتقديم التسهيلات اللازمة لتمكينها من التوسُّع فيها، وتحقيق العدالة في المنافسة بين المنتج المحلِّي مقابل المستورد.
«البيئة» تشارك في ماراثون التنمية المستدامة