برلمانية: بروتوكول إدارة المخلفات خطوة داعمة للصناعة الوطنية ويعزز التحول نحو الإنتاج النظيف
تاريخ النشر: 18th, November 2025 GMT
قالت النائبة إيفلين متي، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن البروتوكول الذي شهدته وزيرة التنمية المحلية والبيئة لإطلاق مشروع جمع المخلفات الصلبة في شمال سيناء يعكس رؤية الدولة في ربط ملف البيئة بالصناعة، ودعم التحول نحو نماذج إنتاج أكثر نظافة واستدامة.
وأضافت متي في تصريح خاص لـ صدي البلد أنتعاون جهاز تنظيم إدارة المخلفات مع شركة أسمنت سيناء نموذج مهم لدمج القطاع الصناعي في مشروعات الإدارة المستدامة للمخلفات، وهو ما يعزز دور الصناعة الوطنية في مواجهة التلوث وتقليل الأثر البيئي لأنشطتها، خاصة في القطاعات كثيفة الاستهلاك للمواد والطاقة.
وأوضحت عضو لجنة الصناعة أن وجود بنية تحتية منظّمة لجمع المخلفات في شمال سيناء سيخدم الصناعة في المحافظة، ويدعم الاستثمارات الجديدة ويُسهّل تطبيق المعايير البيئية المعتمدة دوليًا، وهو أمر ينعكس إيجابًا على تنافسية المنتجات الصناعية المصرية.»
واختتمت متي تصريحها قائلة:«نأمل تعميم هذا النموذج في المحافظات الصناعية الكبرى، فالشراكات بين الدولة والقطاع الصناعي في إدارة المخلفات تمثل أحد أهم ركائز الصناعة المستدامة وتفتح مجالات جديدة لإعادة التدوير وتوفير المواد الخام البديلة.»
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزيرة التنمية المحلية برلمانية بروتوكول إدارة المخلفات صناعة الوطنية النظيف وزيرة التنمية المحلية لجنة الصناعة مجلس النواب شمال سيناء إدارة المخلفات
إقرأ أيضاً:
25% من الضريبة العقارية .. موارد متعددة لدعم النظافة بالمحافظات
وضع قانون تنظيم إدارة المخلفات الصادر بالقانون رقم 202 لسنة 2020 إطارًا متكاملًا لإنشاء صناديق للنظافة في جميع المحافظات وأجهزة المجتمعات العمرانية الجديدة، بهدف توفير مصادر تمويل مستدامة تدعم منظومة الإدارة المتكاملة للمخلفات وتحسين مستوى الخدمات البيئية.
وحدد القانون مجموعة متنوعة من الموارد المالية التي تؤول إلى هذه الصناديق، تشمل حصيلة الرسوم المقررة على خدمات جمع ونقل ومعالجة المخلفات من الوحدات السكنية والأراضي الفضاء، سواء تم تحصيلها مباشرة أو عبر جهات متعاقدة، بما يضمن استمرارية التمويل.
كما تشمل الموارد عوائد التعاقدات الخاصة بخدمات إدارة المخلفات لبعض المنشآت، ومدفوعات شركات الكهرباء مقابل الطاقة المولدة من المخلفات، إلى جانب حصيلة عمليات الإدارة التي تنفذها المحافظات، والغرامات ومقابل التصالح الناتج عن مخالفات عدم سداد الرسوم.
ونص القانون كذلك على تخصيص نسب مالية لصالح صناديق النظافة، حيث تؤول 25% من الحصة المخصصة للمحافظة من الضريبة العقارية، إضافة إلى 15% من فائض صندوق الخدمات والتنمية المحلية بنهاية كل سنة مالية، بما يعزز قدرة المحافظات على تحسين كفاءة منظومة النظافة.
وفي حال وجود عجز في تمويل منظومة إدارة المخلفات، ألزم القانون وزارة التنمية المحلية بالتنسيق مع وزارة المالية لتوفير التمويل اللازم من الموازنة العامة للدولة، وفق الضوابط المحددة باللائحة التنفيذية.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو