النواب: بروتوكول إدارة المخلفات في شمال سيناء خطوة استراتيجية تدعم التنمية المستدامة وتعزز الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص
تاريخ النشر: 18th, November 2025 GMT
نواب البرلمان عن بروتوكول إدارة المخلفات: خطوة داعمة للصناعة الوطنية ويعزز التحول نحو الإنتاج النظيف نقلة نوعية وتعاون الحكومة والقطاع الخاص يرسخ مفهوم التنمية المستدامة نموذج للاقتصاد الأخضر وجذب الاستثمار المسؤول
أجمع عدد من أعضاء مجلس النوا على أن توقيع بروتوكول التعاون لإطلاق مشروع جمع المخلفات الصلبة في شمال سيناء يمثل نقلة نوعية في ملف الإدارة البيئية، ويعكس توجه الدولة نحو تعزيز التنمية المتوازنة في المحافظات ذات الأهمية الاستراتيجية.
وأكد النواب أن ما قامت به وزيرة التنمية المحلية والبيئة من دعم لهذا المشروع يجسد رؤية واضحة لربط حماية البيئة بالتنمية الاقتصادية، ويفتح الباب أمام شراكات قوية بين الحكومة والقطاع الخاص لتحقيق إدارة مستدامة للمخلفات وتحسين جودة الحياة للمواطنين.
قالت النائبة نشوى الديب، عضو لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، إن إطلاق مشروع جمع المخلفات الصلبة بشمال سيناء يمثل خطوة جادة نحو ترسيخ مبدأ الإدارة المستدامة للمخلفات، ويعكس إيمان الدولة بأهمية تحسين جودة الحياة في جميع المحافظات دون استثناء. ما شهدناه اليوم من جهود مشتركة بين وزارة التنمية المحلية والبيئة وجهاز تنظيم إدارة المخلفات وشركة أسمنت سيناء يؤكد أن التعاون بين الحكومة والقطاع الخاص أصبح ضرورة وطنية لحماية البيئة وتعزيز الأمن الصحي للمواطنين.»
دعم مشروعات متكاملة تُحدث أثرًا ملموسًاوأضافت الديب في تصريح خاص لـ صدي البلد أن الدكتورة منال عوض تقود ملف البيئة والتنمية المحلية بروح عملية تستند إلى الشراكات الفعالة، وهذا البروتوكول دليل واضح على توجه الدولة لدعم مشروعات متكاملة تُحدث أثرًا ملموسًا، خصوصًا في المناطق ذات الطبيعة الخاصة مثل شمال سيناء.
وتابعت عضو لجنة الطاقة والبيئة:«توفير حاويات لجمع المخلفات وتشغيلها بالتنسيق مع الجهات التنفيذية خطوة ستسهم في الحد من التلوث وتحسين المشهد الحضري، كما أنها تُعزز ثقافة الإدارة الرشيدة للمخلفات، وهو ما نطالب بتطبيقه على مستوى الجمهورية.»
واختتمت الديب تصريحها قائلة:«نأمل أن يشكل هذا النموذج بداية لسلسلة من البروتوكولات التي تربط بين الدولة والقطاع الخاص في مختلف المحافظات، بما يدعم جهود تحقيق التنمية المستدامة وحماية مواردنا البيئية للأجيال القادمة.»
كما،قال النائب علي الدسوقي، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إن البروتوكول الذي شهدته وزيرة التنمية المحلية والبيئة لإطلاق مشروع جمع المخلفات الصلبة في شمال سيناء لا يعد خطوة بيئية فقط، بل يمثل تحولًا اقتصاديًا مهمًا يدعم توجه الدولة نحو الاقتصاد الأخضر ويعزز فرص الاستثمار المسؤول في القطاع البيئي.»
جهاز تنظيم إدارة المخلفات وشركة أسمنت سيناء
وأضاف الدسوقي في تصريح خاص لـ صدي البلدأن الدولة المصرية تسير بخطى ثابتة نحو تعظيم الاستفادة من المخلفات باعتبارها مورداً اقتصادياً يمكن تحويله إلى قيمة مضافة، والتعاون بين جهاز تنظيم إدارة المخلفات وشركة أسمنت سيناء يعكس توجهاً واضحاً لإشراك القطاع الخاص في مشروعات تحقق عوائد بيئية واقتصادية في الوقت ذاته.»
وأوضح عضو لجنة الشئون الاقتصادية أن اختيار شمال سيناء لتنفيذ هذا النموذج يعزز التنمية في منطقة شديدة الأهمية، ويمثل رسالة بأن الدولة لا تترك أي محافظة خارج خطة التطوير، بل تفتح المجال لمشروعات فعّالة تعزز البنية البيئية وتوفر فرص عمل مباشرة وغير مباشرة.»
واختتم الدسوقي تصريحه قائلاً:«نحن بحاجة إلى تعميم هذه التجربة في مختلف المحافظات، فالإدارة العلمية للمخلفات تُعد أحد مفاتيح النمو الاقتصادي الحديث، والدولة اليوم تقدم نموذجاً يُحتذى في التكامل بين الحكومة والقطاع الخاص لخدمة المواطن والاقتصاد معاً.»
ومن جانبها، قالت النائبة إيفلين متي، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن البروتوكول الذي شهدته وزيرة التنمية المحلية والبيئة لإطلاق مشروع جمع المخلفات الصلبة في شمال سيناء يعكس رؤية الدولة في ربط ملف البيئة بالصناعة، ودعم التحول نحو نماذج إنتاج أكثر نظافة واستدامة.
وأضافت متي في تصريح خاص لـ صدي البلد أنتعاون جهاز تنظيم إدارة المخلفات مع شركة أسمنت سيناء نموذج مهم لدمج القطاع الصناعي في مشروعات الإدارة المستدامة للمخلفات، وهو ما يعزز دور الصناعة الوطنية في مواجهة التلوث وتقليل الأثر البيئي لأنشطتها، خاصة في القطاعات كثيفة الاستهلاك للمواد والطاقة.»
وأوضحت عضو لجنة الصناعة أن وجود بنية تحتية منظّمة لجمع المخلفات في شمال سيناء سيخدم الصناعة في المحافظة، ويدعم الاستثمارات الجديدة ويُسهّل تطبيق المعايير البيئية المعتمدة دوليًا، وهو أمر ينعكس إيجابًا على تنافسية المنتجات الصناعية المصرية.»
واختتمت متي تصريحها قائلة:«نأمل تعميم هذا النموذج في المحافظات الصناعية الكبرى، فالشراكات بين الدولة والقطاع الصناعي في إدارة المخلفات تمثل أحد أهم ركائز الصناعة المستدامة وتفتح مجالات جديدة لإعادة التدوير وتوفير المواد الخام البديلة.»
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المخلفات الصلبة النواب بروتوكول إدارة المخلفات شمال سيناء استراتيجية وزیرة التنمیة المحلیة والبیئة الحکومة والقطاع الخاص إدارة المخلفات الصلبة تنظیم إدارة المخلفات فی شمال سیناء أسمنت سیناء عضو لجنة
إقرأ أيضاً:
محافظ الغربية يتفقد مصنع تدوير ومعالجة المخلفات بالمحلة الكبرى
أجرى اللواء دكتور علاء عبد المعطي محافظ الغربية، جولة ميدانية داخل مصنع تدوير ومعالجة المخلفات بالمحلة الكبرى، لمتابعة انتظام العمل والوقوف على معدلات التشغيل وآليات التعامل مع المخلفات البلدية، وذلك في إطار خطة المحافظة لتطوير منظومة النظافة وتحسين البيئة.
وخلال الجولة، تفقد المحافظ خطوط التشغيل ومراحل استقبال وفرز ومعالجة المخلفات داخل المصنع، الذي تتولى تشغيله شركة “سيمكس”.
كما استمع إلى شرح تفصيلي من مسؤولي الشركة حول منظومة العمل والطاقة التشغيلية للمصنع، حيث يستقبل يوميًا أكثر من 800 طن من المخلفات البلدية الصلبة، يتم معالجتها وتحويل جزء منها إلى وقود بديل وسماد عضوي، بما يسهم في تقليل كميات المخلفات الموجهة للمدافن الصحية والحد من التلوث البيئي.
ووجه محافظ الغربية برفع كافة التراكمات التاريخية والمخلفات المتواجدة بمحيط المصنع والطريق المؤدي إليه، مؤكدًا على استمرار أعمال المتابعة اليومية وعدم السماح بعودة أي تجمعات للمخلفات مرة أخرى.
وفي وقت سابق تابع محافظ الغربية، سير العمل في حملات المرحلة الثانية من الموجة الـ29 لإزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية ومخالفات البناء، موجّهًا بضرورة استمرار تنفيذ الإزالات المستهدفة بجميع مراكز ومدن المحافظة، والتعامل الفوري مع أي تعديات يتم رصدها.
وتمكنت الحملات اليوم من إزالة 16 حالة تعدٍّ، شملت مخالفات البناء، والتعدي على أملاك الدولة، والتعديات على الأراضي الزراعية، إلى جانب الحالات التي تم رصدها عبر منظومة المتغيرات المكانية.
وأكد محافظ الغربية أن الأجهزة التنفيذية تتعامل بمنتهى الحسم مع أي محاولة للبناء المخالف أو التعدي على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، مشددًا على سرعة التدخل الفوري وإزالة المخالفات في المهد.
وأشار المحافظ إلى أن ملف إزالة التعديات يحظى بأولوية قصوى في المتابعة اليومية، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، لافتًا إلى استمرار التنسيق الكامل بين المراكز والمدن والأحياء وجهات الولاية والأجهزة الأمنية لتحقيق المستهدف من حملات الإزالة، مع عدم السماح بعودة أي تعديات مرة أخرى بعد إزالتها، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو